الشورى يطالب النقل بخطة عاجلة لتحويل الطرق الرئيسية إلى سريعة

وافق مجلس الشورى اليوم الثلاثاء على وضع خطة عملية عاجلة لتحويل الطرق الرئيسية في المملكة إلى سريعة، وإعادة النظر في أسلوب تشغيل محطات وزن الشاحنات على الطرق وإسنادها بعقود خاصة للقطاع الخاص، وأيضاً زيادة العلامات التحذيرية وتوفير عوامل السلامة في مناطق أعمال الطرق والحرص على جودة التحويلات، وهي توصيات أقرها على تقرير النقل السنوي للعام المالي331434، كما صوت لصالح توصية إضافية للعضو حاتم المرزوقي تدعو الوزارة إلى دراسة تقييم أداء الشركة السعودية للنقل الجماعي المحتكرة لخدمات تشغيل النقل العام بالباصات داخل المدن.
من ناحية أخرى ناقش مجلس الشورى تقرير وزارة التربية والتعليم للعام المالي 331434، وكان أول المداخلين الدكتور ناصر الموسى الذي أكد أن المعلومات التي وردت في التقرير لا تفي بالغرض فيما يتعلق بالمادة 29 من نظام إعداد التقارير الحكومية حيث اغفل التقرير عددا من الجوانب ولم يذكرها ,مشيرا أن تقرير الوزارة لم يذكر شيئا عن أداء إدارات التربية والتعليم ونشاطاتها كما أن الوزارة لا تزال بحاجة ماسة إلى تقديم وتطوير الخدمات التي تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة وطالب وزارة بالتوسع كمياً ونوعياً في رعايتها لهم ومراجعة الخدمات المقدمة لهذه الفئة مراجعة شاملة لتشخيص واقع التعليم الذي يتلقونه ومدى حاجته للتطوير والاستعانة بأحد بيوت الخبرة العالمية لتنفيذ هذه المراجعة، وإنشاء وكالة عامة خاصة بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتساءل عضو المجلس الدكتور فايز الشهري عن مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم "تطوير" ورأى أن المشروع لازال يحيط به الغموض، ونتائجه لازالت غائبه عن الكثير من المتابعين ولم يظهر الأثر الملموس لمنجزات المشروع التي يمكن أن تتوازى مع التسهيلات والمبالغ التي حظي بها خلال الفترة الماضية، وانتقد الشهري مخرجات التعليم العام وقال إن قياس القدرات كشفها وأضاف بأن الوزارة أغفلت التطرق إلى قضية التسرب من التعليم العام ولم تذكر أي أرقام توضح حجم هذا التسرب رغم أنها تعتبر مقدمة البطالة.
الشهري: توصية معالجة وضع الحاصلين على الدكتوراه أغفلت حجم الشهادات الوهمية في التعليم
وتابع الشهري حديثه عن الصحة النفسية والسلوكية للعاملين في السلك التعليمي وكيف نفسر هذا الكم من المقاطع المصورة داخل المدرسة وقال إن هناك حاجة ماسة لمسار تدريبي خاص لتطوير المعلمين وتأهيليهم، ودراسة بعض السلوكيات الصادرة منهم مثل انتشار صور طلاب داخل قاعات الدرس وهو ما يمثل انتهاكاً لخصوصية الطالب والمدرسة.
وقال الشهري إن خادم الحرمين دعم التعليم ماليا وهناك أيضاً استثناءات في التملك والإنشاء ولكن لم يتوازَ الإنجاز في المباني مع قوة الدعم وتساءل ماعلاقة وزارة التربية بمشاريع خارج اختصاصها كمشروع أندية الحي ومشروع الحي المتعلم والتي تختص بها وزارات أخرى في الوقت الذي تعترف فيه التربية بكثرة المعوقات والتي تعطلت لأسباب تفوق إمكانات الوزارة.
وعارض الدكتور الشهري توصية اللجنة المتعلقة بمعالجة وضع المعلمين والمعلمات الحاصلين على درجة الدكتوراه وظيفياً وقال اللجنة تطالب بالاعتراف بشهادات الدكتوراه ولم تنتبه إلى حجم الشهادات الوهمية في قطاع التعليم.
وقالت الدكتورة نوره العدوان إن التقرير لم يتضمن ما تبنته الوزارة من السياسات لتطبيق المدارس الأهلية للمناهج الأجنبية حيث إن إدخال اللغة الأجنبية في المدارس تعتبرها بعض الدول شأناً في الأمن الوطني مؤكدا على الوزارة أن تطبق إستراتيجية المملكة من خلال لائحة المدارس الأهلية بِهذا الخصوص.
ونبهت العدوان على أن هناك مزجاً بين الجانب التشريعي والتنفيذي في شأن المناهج في الأهلية والأجنبية مؤكدة على انه كلما كان هناك انفصال كان الأمر واضحاً لكل الجهات، مطالبةً الوزارة بمراجعة قراراتها بشأن التطبيق في المدارس الأهلية، وقالت إن احترام اللغة المحلية أمر في غاية الأهمية وأن إدخال المناهج الأجنبية في التعليم الرسمي يجب أن لا يؤثر على لغة الطلاب الأصلية، مطالبة وزارة التربية بمراجعة قرارها بالسماح للمدارس الأهلية بتدريس المناهج العالمية.