إعادة العمل بضوابط الإقامة عند تعيين المعلمات.. ومعالجة وضع المعلمين والمعلمات الحاصلين على الدكتوراه

تحت قبة الشورى غداً..

طالبت لجنة الشورى التعليمية وزارة التربية بإعادة العمل بضوابط الإقامة عند تعيين المعلمات للحد من التنقل اليومي لمقر العمل وما يترتب على ذلك من مخاطر.
وتهدف اللجنة بتوصيتها السابقة إلى تحقيق أعلى درجات الاستقرار النفسي والرضا الوظيفي لهن لما له انعكاسات ايجابية على عطائهن وانتمائهن للعمل الذي يقمن به.
تقرير: أداء وزارة التربية يغفل المشروعات التي تحظى باهتمام الشورى والمجتمع
ودعت توصية أخرى للجنة، الوزارة إلى معالجة وضع المعلمين والمعلمات الحاصلين على درجة الدكتوراه وظيفياً من شاغلي الوظائف التعليمية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ورأت اللجنة التي يرأسها الأمير الدكتور خالد بن عبدالله المشاري آل سعود أن العنصر البشري خصوصاً المعلمين والمعلمات يمثلون قادة التطوير الحقيقيين ولذا فإن معارفهم ومهاراتهم وإنجازهم هي العامل الحاسم في التأثير على مستويات الطلاب وحصول المعلمين والمعلمات على مؤهلات علمية تخصصية تسهم حتماً في جودة العملية التعليمية.
وأشارت اللجنة إلى التطوير والتأهيل وحصول بعض المعلمين على الدكتوراه لا يحقق جدواه بسبب أمرين، الأول هو عدم وجود مرتبة وظيفية يتم الترقية عليها لحامل الدكتوراه وأن أعلى مستوى يمكن الحصول عليه وحسب سلم الوظائف التعليمية هو المستوى السادس ويتم الترقية عليه للمعلمين والمعلمات الحاصلين على درجة الماجستير وما فوقها.
وأما الأمر الثاني لعدم تحقق جدوى "الدكتوراه" فهو تسرب عدد من المعلمين والمعلمات الحاصلين على هذه الدرجة العلمية إلى الجامعات الحكومية بمجرد الحصول على الدكتوراه ولعدم وجود الحوافز المناسبة لدرجتهم العلمية.
أغفل تقرير الأداء السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام 331434، بعض المشروعات الهامة والرائدة التي تحظى باهتمام المجتمع ولم يتعرض لأهم تلك المشروعات وهو مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام " تطوير".
وأكدت اللجنة التعليمية بمجلس الشورى حرصها على متابعة ماتم في هذه المشروع الذي يعوّل عليه في تحقيق النقلة المأمولة في مسار تطوير المنظومة التعليمية، وقدَّرت اللجنة ما ورد في التقرير لوصف الوضع الراهن إلا أن تلك المعلومات لم تفِ بالغرض الأصيل لسرد مثل هذه الإحصائيات والبيانات ورسم صورة واضحة عن مدى تحقق الأهداف وإبراز نقاط القوة والضعف في الأداء، ولم تستند المعلومات والبيانات إلى مقارنات واضحة بين المتحقق فعلياً في عام التقرير من اهداف وبين المستهدف في الخطة التشغيلية.
وأشارت اللجنة التعليمية إلى أن البيانات الأولية في التقرير لا يمكن أن يعتد بها بصفتها دليلاً على مستوى الإنجاز وتحقيق الأهداف المنشودة لمثل هذه المشروعات فطالبت اللجنة بتضمين تقارير الوزارات معلومات تفصيلية عن ما تحقق في مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام وبرامج مشروعات الوزارة التطويرية الأخرى على ان يتم تحليل وتفسير النتائج المتحققة في ضوء المستهدف وإدراج مقارنات توضح تطور مستوى الأداء بالنسبة للأعوام السابقة وفقاً لمؤشرات الأداء العالمية.
وفي شأن آخر لاحظت تعليمية الشورى أن هناك إشكالية لازالت قائمة حيال تنفيذ الوزارة لمشروعات المباني المدرسية والعجز الواضح في الأراضي المخصصة لتلك المشروعات، وتأخر وتعثر العديد منها، لكن اللجنة فضلَّت التريث ولم ترَ أهمية اتخاذ توصية حيال المباني التعليمية في تقرير التربية لإعطاء الوزارة وشركة إنشاء المباني التعليمية التابعة الوقت الكافي لإعادة النظر في الخطة الوطنية للاستغناء عن المباني المستأجرة.