«الشورى»: «الشؤون الأمنية» توصي بالموافقة على تعديلات في نظام المرور

قرر مجلس الشورى في جلسته العادية السادسة والستين التي عقدها اليوم (الثلثاء) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري مطالبة وزارة النقل بوضع خطة علمية عاجلة لتحويل الطرق الرئيسية في المملكة إلى طرق سريعة، وإعادة النظر في أسلوب تشغيل محطات وزن الشاحنات على الطرق وإسنادها للقطاع الخاص، والحرص على توفير عوامل السلامة في مناطق أعمال الطرق.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1433/1434ه، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
فيما أوصت لجنة الشؤون الأمنية في تقريرها بالموافقة على تعديل المادة 41 من نظام المرور.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن: "المجلس وافق بالأغلبية على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور حاتم المرزوقي تطالب وزارة النقل بدراسة تقييم أداء الشركة السعودية للنقل الجماعي المحتكرة لخدمات تشغيل النقل العام بالباصات داخل المدن".
من جهة أخرى أكد مجلس الشورى بالأغلبية على قراره السابق الذي طالب فيه بدراسة إعادة هيكلة هيئة الري والصرف بالأحساء، كما طالب المجلس الهيئة بتقويم برامجها التنفيذية لتطوير منظومة وأساليب الري والصرف لرفع كفاءة استخدام المياه، وزيادة قدرة التربة على المحافظة عليها، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء والمشروعات التابعة لها للعام المالي 1433/1434ه، التي تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1433/1434ه، الذي تلاه رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد بن عبدالله.
وطالبت اللجنة وزارة التربية والتعليم بتضمين تقارير الوزارة معلومات تفصيلية عن ما تحقق في مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام (تطوير)، وبرامج ومشروعات الوزارة التطويرية الأخرى، على أن يتم تحليل وتفسير النتائج المتحققة في ضوء المستهدف، وإدراج مقارنات توضح تطور مستوى الأداء بالنسبة للأعوام السابقة وفقاً لمؤشرات الأداء العالمية.
وأوصت اللجنة في تقريرها بإعادة العمل بضوابط الإقامة عند تعيين المعلمات للحد من التنقل اليومي لمقر العمل وما يترتب على ذلك من مخاطر، ومعالجة وضع المعلمين والمعلمات الحاصلين على درجة الدكتوراه وظيفياً من شاغلي الوظائف التعليمية.
وبعد طرح التقرير للنقاش طالب أحد الأعضاء وزارة التربية والتعليم بالتوسع كمياً ونوعياً في رعايتها لذوي الاحتياجات الخاصة ومراجعة الخدمات المقدمة لهذه الفئة مراجعة شاملة لتشخيص واقع التعليم الذي يتلقونه ومدى حاجته للتطوير والاستعانة بأحد بيوت الخبرة العالمية لتنفيذ هذه المراجعة، وإنشاء وكالة عامة خاصة بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة.
ورأى عضو آخر أن مشروع تطوير لازال يحيط به الغموض، وأن نتائجه لازالت غائبة عن الكثير من المتابعين ولم يظهر الأثر الملموس لمنجزات المشروع التي يمكن أن تتوازى مع التسهيلات والمبالغ التي حظي بها خلال الفترة الماضية .
وأضاف العضو في نقطة أخرى أن الوزارة أغفلت التطرق إلى قضية التسرب من التعليم العام ولم تذكر أي أرقام توضح حجم هذا التسرب.
وتابع في قضية أخرى بأن هناك حاجة ماسة لمسار تدريبي خاص لتطوير المعلمين وتأهيلهم، ودراسة بعض السلوكيات الصادرة منهم مثل انتشار صور طلاب داخل قاعات الدرس وهو ما يمثل انتهاك لخصوصية الطالب والمدرسة.
ولفت ذات العضو إلى أن وزارة التربية والتعليم تقوم بأدوار تفوق إمكاناتها ولا تتناسب مع واقعها مثل تبنيها لمشاريع الحي المتعلم وأندية الحي التي تعطلت لأسباب تفوق إمكانات الوزارة.
من جانبه رأى أحد الأعضاء أن المناهج المدرسية يجب أن يكون لها نصيب من التطوير وأن تصل إلى المرحلة المتقدمة التي تكون فيها محتويات المناهج في أوعية الكترونية يسهل الوصول إليها عبر شبكة الإنترنت، للوصول إلى استغناء الطالب عن حمل كل هذه الكميات من الكتب، مشدداً على حاجة المدارس أيضاً لمعامل متقدمة للعلوم واللغات وساحات لممارسة الهوايات الرياضية.
وانتقد العضو تصاميم المدارس الذي لم يتغير منذ أربعين عاماً لافتاً إلى أن لتصميم المدرسة تأثيراً على تلقي الطالب وتفاعله مع البيئة المدرسية، كما أشار إلى أن نقل الطلاب والمعلمات يحتاج إلى تطوير ينهي معاناة الكثير من الأسر التي تواجه مشكلات في الذهاب إلى المدرسة.
وتساءل أحد الأعضاء عن جهود الوزارة في تطوير اللغة العربية لدى الطلاب مشيراً إلى أن لديها برامج لتطوير اللغة الإنكليزية والعلوم، بينما لا يوجد لديها أي مشروع لتطوير اللغة العربية.
وأيدته إحدى العضوات وقالت إن احترام اللغة المحلية أمر في غاية الأهمية وأن إدخال المناهج الأجنبية في التعليم الرسمي يجب أن لا يؤثر على لغة الطلاب الأصلية، مطالبة وزارة التربية بمراجعة قرارها بالسماح للمدارس الأهلية بتدريس المناهج العالمية.
من جانبه قال أحد الأعضاء أن البرامج التطويرية التي تتبناها الوزارة تغفل المعلم الذي هو أحد الأركان الرئيسة في العملية التعليمية، إذ لا يوجد لدى الوزارة أي مشروع تطويري يستهدف المعلم، منوهاً إلى انتفاء الفائدة من تطوير المناهج إذا ما تم إغفال تطوير وإعادة تأهيل المعلم.
وأشار أحد الأعضاء في ذات السياق إلى أن 25 في المئة من المعلمين لا يحملون الشهادة الجامعية وأن 35 في المئة من المعلمات يحمل مؤهلات دون الجامعية وأن هذه النسب المرتفعة تتركز في المدارس الابتدائية التي يفترض بحسب نظم التعليم المتطورة أن تحظى بأكبر قدر من العناية وأن يحصر التدريس فيها لمن يحملون المؤهلات العالية التي تتناسب وحاجة طلاب المراحل الابتدائية للتأسيس الصحيح .
وطالبت إحدى العضوات بالتوسع في رياض الأطفال وتمديد ساعات العمل فيها، موضحة أن الكثير من العاملات يتركن أبناءهن في المنزل مع عمالة غير مؤهلة وذلك لعدم وجود رياض أطفال أو لأن رياض الأطفال القليلة المتوفرة تقفل أبوابها الساعة الحادية عشر صباحاً.
واستغرب أحد الأعضاء أن مخرجات وزارة التربية والتعليم لازالت دون المستوى وغير مؤهلة لحاجة سوق العمل أو للتعليم العالي بدليل نتائج قياس التحصيل العلمي، مطالباً بالتركيز على رفع كفاءة المعلم وعصرية المناهج وإيجاد كادر خاص مرتبط بالكفاءة.
كما طالب عضو آخر وزارة التربية بمراعاة الجوانب الاجتماعية والنفسية للمعلمات في قراراتها الخاصة بالنقل والتعيين لما لذلك من آثار على أسرهن واستقرارهن النفسي والاجتماعي.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة ملاحظات الأعضاء وآرائهم والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1433/1434ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق.
وطالبت اللجنة في توصياتها الصندوق السعودي للتنمية بإعداد معايير وأوزان تطبق على جميع مشاريع الإقراض والدعم والتحقق من أن الدول التي تستفيد من خدمات الصندوق، استوفت الحد الأدنى لهذه المشاريع، وإعادة النظر في برنامج تمويل وضمان الصادرات السعودية وبما يؤدي إلى زيادة دعم الصادرات السعودية.
وناقش المجلس التقرير وتوصيات اللجنة، إذ تساءلت إحدى العضوات عن أثر المشاريع التي يمولها الصندوق على الصورة الذهنية عن المملكة لدى شعوب الدول المستفيدة، مضيفة أنه يجب التحقق من أثرها الإيجابي والإعلان عنها في تلك الدول لتكتمل الفائدة من هذه القروض.
وتساءلت أيضاً عن آلية الصندوق للتأكد من صرف القروض في أوجهها الصحيحة، مشيرة إلى ضرورة التركيز على تمويل مشاريع البنية التحتية التي تمس حياة تلك الشعوب.
وأضافت أن الصندوق لم يوضح آلية إدارة الأموال المتوفرة لديه نتيجة تحصيله لهذه القروض، كما استغربت إقراض بعض الدول مبالغ زهيدة تكلفة إجراءات الموافقة على القرض أكثر من قيمته.
وأيد أحد الأعضاء ما ذهبت إليه العضو مضيفاً أن الصندوق لم يستغل إمكانياته لتنمية الصادرات السعودية بالشكل الذي يتناسب وواقع هذه الصادرات.
وفي نهاية المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.
وفي شأن آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح تعديل المادتين (36) و (41) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/85) والتاريخ 26/10/1428ه، والمقدم من عضو مجلس الشورى السابق الدكتور عبدالرحمن العناد بموجب المادة (23) من نظام المجلس، تلاه رئيس اللجنة اللواء ركن محمد أبو ساق.
وأوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة على تعديل المادة ال41 من نظام المرور بحيث يكون نصها ( تكون مدة صلاحية رخصة القيادة الخاصة، ورخصة قيادة الدراجات الآلية من عامين إلى 10 أعوام وبقية أنواع الرخص 5 أعوام).
كما أوصت اللجنة بالموافقة على تعديل (جدول رسوم رخص القيادة بأنواعها) الملحق بنظام المرور فيما يتعلق برسوم رخص القيادة الخاصة فقط، وذلك بتخفيض الرسم السنوي إلى 20 ريالاً وتخفيض رسم التجديد السنوي إلى 20 ريالاً.
وبعد طرح التقرير للنقاش أبدى عدد من الأعضاء تأييدهم لهذا المقترح منبهين إلى ضرورة دراسة أثر مثل هذا الاقتراح على برامج مواجهة ارتفاع عدد ضحايا الحوادث المرورية لافتين إلى أن السلامة المرورية تتطلب عدداً من الإجراءات التي يجب أن يكون المجلس داعماً لنجاحها في تحقيق أهدافها بخفض الأرقام الكبيرة لضحايا الحوادث المرورية في المملكة.
ولفت أحد الأعضاء إلى أن الإحصاءات المخيفة نتيجة الحوادث المرورية تتطلب التوسع في دراسة أثر المقترح على جهود مواجهة الحوادث المرورية، مشيراً إلى أن هناك عدة عوامل أسهمت في ارتفاع الحوادث المرورية منها التهاون في منح رخصة القيادة لصغار السن وللوافدين الذي لم يتمكنوا من إتقان قيادة السيارة.
ورأى عضو آخر بأن مدة تجديد الرخصة له عدة اعتبارات كثيرة منها ما يتعلق بالسن والأهلية والمطلوب أن يترك تحديد المدة للجهات التنفيذية التي لديها أسبابها.
ولاحظ التركيز على العقوبات وإهمال المكافآت، مقترحاً التفكير في إيجاد بدائل إيجابية تحفز السائقين على الالتزام بأنظمة المرور وتمنح مكافآت تشجيعية للملتزمين بالأنظمة بدلاً من التلويح بالعقوبات بوصفها خياراً وحيداً.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب رئيس اللجنة إعطاء اللجنة فرصة لدراسة مداخلات الأعضاء والعودة للمجلس بها في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى وافق بالأغلبية في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في مجال الربط الكهربائي وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.