مرسي يرفض بيان القوات المسلحة

رفض الرئيس المصري محمد مرسي، بيان القوات المسلحة الذي أنذره بتدخل الجيش إذا لم تتحقق مطالب الشعب، وذلك في بيان لرئاسة الجمهورية صدر في الساعات الأولى من صباح اليوم.
وقال بيان رئاسة الجمهورية إن "البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة، لم تتم مراجعة رئيس الجمهورية بشأنه".
وأضاف "ترى الرئاسة أن بعض العبارات الواردة فيه تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب".
وأكد البيان أن "الدولة المصرية الديمقراطية (المدنية) الحديثة، هي أهم مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة"، مشدداً على أنه "لن تسمح مصر بكل قواها بالعودة إلى الوراء تحت أي ظرف من الظروف".
وقال البيان أيضاً "لقد اخترنا جميعاً الآليات الديمقراطية كخيار وحيد لتكون الطريق الآمن لإدارة اختلافنا في الرؤى".
وتجاهل بيان رئاسة الجمهورية المهلة التي أعطتها القوات المسلحة لتحقيق مطالب الشعب خلال 48 ساعة، مؤكدة أنها "ماضية في طريقها الذي خططته من قبل لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة استيعاباً لكافة القوى الوطنية والشبابية والسياسية واستجابة لتطلعات الشعب المصري العظيم"، وذلك "بغض النظر عن أي تصريحات من شأنها تعميق الفرقة بين أبناء الوطن الواحد وربما تهدد السلم الاجتماعي أياً كانت الدافع وراء ذلك"، في اشارة واضحة إلى بيان القوات المسلحة الذي بثه التلفزيون الرسمي، أمس.
وقال البيان إن مرسي "لا يزال يجري مشاورات مع كافة القوى الوطنية حرصاً على تأمين مسار التحول الديمقراطي وحماية الإرادة الشعبية".