القوات المسلحة لم تطلع الرئاسة على بيانها قبل إذاعته قالت رئاسة الجمهورية المصرية بعد منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، إن بيان الجيش المصري احتوى عبارات قد تتسبب "في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب"، في رفض مبطن للبيان الذي لوح ب"إجراءات" إذا لم تتم "تلبية مطالب الشعب" المصري. في أعقاب ذلك، قالت مصادر صحافية عدّة إن وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، تقدم باستقالته من منصبه، احتجاجاً على الوضع الراهن، وتضامناً مع المتظاهرين في بلاده. وقالت صحف "اليوم السابع" و"الأهرام" ووكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية الرسمية، إلى جانب شبكة "سكاي نيوز"، إن عمرو استقال من منصبه، لأسباب تفاوتت بين الاحتجاج على الأوضاع الراهنة، والتضامن مع المتظاهرين المصريين. وعمرو سادس وزير في حكومة هشام قنديل يتقدم باستقالته، إثر الظروف السائدة. وترددت شائعات غير موثوقة تفيد بنية رئيس الوزراء المصري، قنديل، التقدم باستقالته بدوره، في وقت لاحق الثلاثاء. وقالت الرئاسة في بيان صدر رداً على بيان القوات المسلحة المصرية إن الأخيرة لم تراجع الرئيس محمد مرسي في هذا البيان. وقالت " ترى الرئاسة أن بعض العبارات الواردة فيه تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب". وأكدت في سياق متصل أن مرسي لا يزال " يجري مشاورات مع كافة القوى الوطنية حرصًا على تأمين مسار التحول الديمقراطي وحماية الإرادة الشعبية". كانت القوات المسلحة المصرية قالت في بيان صادر عن قيادتها العامة إن أمام "الجميع" في مصر التي تشهد تظاهرات حاشدة تطالب باستقالة مرسي، وأخرى مضادة لها، مهلة 48 ساعة "لتلبية مطالب الشعب"، قبل اتخاذ "إجراءات" و"خارطة طريق" يشرف الجيش بنفسه على تنفيذها. وقال الجيش في بيان لاحق إنه يرفض اتهامه بتنظيم انقلاب عسكري. وفيما يلي نص البيان تؤكد رئاسة الجمهورية أن الدولة المصرية الديمقراطية المدنية الحديثة هي أهم مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة ولن تسمح مصر بكل قواها بالعودة إلى الوراء تحت أي ظرف من الظروف. فقد دفع الشعب المصري من دماء أبنائه و من استقراره و من تعطل مسيرة التنمية ثمنًا غاليًا لبناء دولته الجديدة ولقد اخترنا جميعًا الآليات الديمقراطية كخيار وحيد لتكون الطريق الآمن لإدارة اختلافنا في الرؤى. كانت مؤسسة الرئاسة قد أخذت خطوات عملية لتفعيل آلية المصالحة الوطنية التي أعلنها السيد الرئيس في خطابه الأخير للأمة المصرية بمناسبة مرور عام على تحمله المسئولية و تهدف تلك الآلية إلى العمل على التواصل بين كافة القوى السياسية للتوافق حول مسار و خطوات واضحة لمعالجة القضايا الوطنية المثارة من قبل الشارع و يلزم التنويه أن البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تتم مراجعة السيد رئيس الجمهورية بشأنه و ترى الرئاسة أن بعض العبارات الواردة فيه تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب وتؤكد الرئاسة أنها ماضية في طريقها الذي خططته من قبل لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة استيعابا لكافة القوى الوطنية و الشبابية و السياسية و استجابة لتطلعات الشعب المصري العظيم بغض النظر عن أي تصريحات من شأنها تعميق الفرقة بين أبناء الوطن الواحد و ربما تهدد السلم الاجتماعي أيا كانت الدافع وراء ذلك ولا يزال السيد الرئيس يجري مشاورات مع كافة القوى الوطنية حرصًا على تأمين مسار التحول الديمقراطي وحماية الإرادة الشعبية . وكان الرئيس المصري محمد مرسي أنه لن تكون هناك ثورة ثانية ، ورفض في تصريحات خاصة لصحيفة "الجارديان" البريطانية نشرتها الأحد الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة. وذكرت الصحيفة أن مرسي رفض في الحوار الخاص دعوات المعارضة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وأكد أنه لن يسمح بأي انحراف عن أحكام الدستور وأن استقالته المبكرة قد تضعف شرعية من يأتي بعده ما يخلق حالة من الفوضى التي لا نهاية لها. وقال :"إذا ما غيرنا مسؤولا "منتخبا" وفقا للشرعية الدستورية ، فإن آخرين سيعارضون الرئيس الجديد ، وبعد أسبوع أو شهر سيطالبونه بالتنحي". وأضاف :"لا مجال لحديث يتناقض مع الشرعية الدستورية. ربما يكون هناك مظاهرات وأشخاص يعبرون عن آرائهم. ولكن المهم وسط كل هذا هو تطبيق الدستور. فهذه مسألة حيوية". وذكرت الصحيفة أنها عندما سألته عما إذا واثقا في أن الجيش لن يقدم على السيطرة على حكم الدولة التي أصبحت الأوضاع فيها خارجة عن السيطرة ، أجاب "جدا". وقال مرسي إن الإعلام الخاص يبالغ في تصوير قوة خصومه ، وقال إن الإعلام "يركز على مواقف صغيرة ويبالغ فيها وكأن الدولة كلها تعيش حالة من العنف". ورفض مرسي تحديد الدول التي تتدخل في الشأن المصري ، ولكنه أكد حدوث ذلك. وعما إذا كان يقصد السعودية والإمارات ، أجاب مرسي :"لا ، أنا أتكلم عموما. كل ثورة لها أعداؤها ، وهناك أشخاص يريدون عرقلة مسيرة الشعب المصري نحو الديمقراطية". واعترف مرسي لأول مرة في تصريح للإعلام الأجنبي بأنه "نادم" على إصدار الإعلان الدستوري الذي منحه سلطات واسعة. وقال :"لقد ساهم بصورة ما في إشاعة حالة من سوء الفهم في المجتمع". وأكد مرسي للصحيفة أن عزوف المعارضة عن المشاركة في العملية السياسية هو الذي أدى إلى المأزق الحالي.
