تعديل "المادة 55" يهدد الأمان الوظيفي للسعوديين

تتجه أنظار السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص غدا إلى مجلس الشورى الذي يتابع مناقشة تعديلات وزارة العمل المقترحة على نظام العمل؛ ومن ضمنها المادة 55 الخاصة بالعقود والتي جاء تعديلها منافياً للأمان الوظيفي.
وقد أبقت لجنة الإدارة والموارد البشرية على النص الجديد المقترح على المادة المذكورة ولم تجر عليه أي تعديل وهو: "مع مراعاة ما نصت عليه المادة (37) الخاصة بعقد غير السعودي المربوطة بمدة رخصة العمل من هذا النظام، ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عدّ العقد مجدداً لمدة مماثلة للمدة المحددة في العقد الأصلي، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك". ورأت اللجنة إجراء تعديلات على مواد شملت زيادة نسبة العمال السعوديين المطلوب تدريبهم، وتعديل عدد أيام تغيب العامل عن العمل لتصبح ثلاثين يوماً عوضاً عن 40، والإبقاء على مكافأة نهاية الخدمة وعدم وضع خيار دمجها مع الراتب، وإعطاء العاملة حرية توزيع إجازة الوضع.