«العقد» سؤال تشريعي مفتوح ... لا يجد من يحسمه

هل العقد المحدد المدة ينقلب إلى عقد غير محدد المدة في جميع الأحوال إذا توافرت فيه الشروط التي يتطلبها نظام العمل؟ لا خلاف على أن عقد العمل محدد المدة بالنسبة إلى العامل السعودي ينتهي بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عدّ العقد مجدداً لمدة غير محددة أما إذا تضمن العقد شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها، فإن تعدد التجديد مرتين متتاليتين، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه، تحّول العقد إلى عقد غير محدد المدة. وذلك طبقاً لنص المادة رقم (55) فقرة (1،2) من نظام العمل.
أيضاً لا خلاف على أن عقد عمل غير السعودي يجب أن يكون محدد المدة وينقضي بإنقضاء مدته، ولكن هل عقد عمل غير السعودي يتحول إلى عقد غير محدد المدة إذا تضمن شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة وتجدد مرتين متتاليتين أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل؟ باستقراء نص المادة رقم (37) من نظام العمل نجد أنها أوجبت أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة ويتضح من ذلك أن غرض المشرع السعودي ذهب إلى أن عقد عمل غير السعودي يجب أن يكون محدد المدة، وتأكيداً لذلك جاءت نص المادة رقم (55) فقرة (1) من النظام حيث أنها تنص على أنه ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عدّ العقد مجدداً لمدة غير محددة. واستثنى المشرع من هذه الفقرة العامل غير السعودي حيث جاء عبارة «مع مراعاة ما نصت عليه المادة رقم (37)» السابق الإشارة إليها التي أوجبت أن يكون عقد عمل غير السعودي محدد المدة.
ثم تأتي المادة رقم (55) فقرة (2) على النقيد تماماً والتي جاءت عامة تطبق على السعودي وغير السعودي والتي توجب إذا تضمن العقد شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها، فإن تعدد التجديد مرتين متتاليتين، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه، تحّول العقد إلى عقد غير محدد المدة من دون أن تذكر أي استثناءات، وهو ما يوحي بأنها تطبق على عقد عمل السعودي وغير السعودي وهو ما يؤدي إلى فتح باب الإجتهاد كل حسب قناعته الشخصية .
ونرى أن نص المادة رقم (55) فقرة (2) يطبق على السعودي وغير السعودي نظراً إلى عدم وجود أي استثناء يفيد عكس ذلك، إضافة إلى وجود سوابق قضائية تؤيد رأينا، ولكن تجب الإشارة بأن تطبيق نص الفقرة المشار إليها سابقاً على عقد عمل غير السعودي يكون مخالفاً لغرض المشرع الذي أوجب أن يكون عقد عمل غير السعودي محدد المدة. لذا نأمل بأن يقوم مكتب العمل بإيضاح هذا الأمر حتى لا يترك تفسيره بحسب القناعة الشخصية لكل فرد.
* باحث قانوني.