كشفت مصادر مطلعة بحزب الحرية والعدالة ل"المصريون"، عن تفاصيل صفقة بين رجل الأعمال نجيب ساويرس وجماعة "الإخوان المسلمين"، التي لعب فيها رجل الأعمال الإخواني حسن مالك دوراً رئيسياً، بتكليف من الجماعة والرئاسة، ضمن مبادرة تهدف إلى التصالح مع رجال أعمال النظام السابق وإعادة ضخ أموالهم في السوق المصري، مقابل الامتناع عن تمويل البلطجة وإثارة الأزمات، فضلاً عن بيع جزء من شركاته لرجال أعمال من جماعة الإخوان. وقالت المصادر إنه تم الاتفاق مع ساويرس على ابتعاده عن السياسة، وإحداث تغيير تدريجي في توجه قناة "أون تي في" المملوكة له، التي تعد من أكبر القنوات المعارضة والمناهضة لنظام "الإخوان". وعاد ساويرس إلى مصر الجمعة بعد أيام من التوصل إلى تسوية بين شركة "أوراسكوم" المملوكة لشقيقه ناصف ساويرس والحكومة بشأن التهرب من الضرائب، واستقبله في مطار القاهرة مبعوث للرئيس قدم إليه باقة من الزهور. كما رفع الحظر عن سفر شقيقه ناصف وأبيه انسي. وقال فهمي عبده، القيادي بجماعة "الإخوان المسلمين"، إن المهندس حسن مالك وكافة مؤسسات الدولة المتعلقة بالرقابة على الأموال لعبت دوراً كبيراً في طمأنة رجال الأعمال ومحاولة إعادتهم لمصر. واعتبر أن استقبال مندوب الرئاسة لساويرس جاء ك "رسالة طمأنة لرجال أعمال النظام السابق"، معتبراً أن أحد أبرز مزايا التصالح مع رجال أعمال النظام السابق تقليص ضخ المال السياسي لإشعال الأزمات وتمويل البلطجة. وطالب القيادي الإخوانى نجيب ساويرس بالابتعاد عن السياسة والتركيز في إدارة أعماله، تجنباً لعودة تزاوج المال والسلطة، متوقعاً أن تؤثر تلك المصالحة على سياسات قناة "أون تي في"، ما لم تكن هناك أجندة خارجية أخرى. من جانبه، كشف الدكتور صلاح جودة، المستشار الاقتصادي بهيئة المفوضية الأوروبية، أن الصفقة تشتمل بيع ساويرس جزءاً من ممتلكاته ل "الإخوان"، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة شراء رجال أعمال الجماعة لعدد من شركاته. وتابع: "زيادة كبيرة في الاستثمارات بمصر بعد عقد الصفقة، في مقابل أن يحصل ساويرس على مزايا جيدة". وأشار إلى أن قيمة ديون رجل الأعمال تقدر ب15 مليار جنيه، وافق ساويرس بمقتضى الصفقة التي قادها رجل الأعمال الإخواني حسن مالك وخيرت الشاطر نائب مرشد "الإخوان" على دفع 6,5 مليار للخزانة العامة للدولة بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر، فضلاً عن تنازله عن جزء من ممتلكاته لرجال أعمال الإخوان. من جانبه رحب المهندس محسن راضي، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، بالتصالح مع رجال الأعمال المصريين، مشيراً إلى أن الثورة لم تقم من أجل الانتقام وإنما من أجل تصحيح جميع الأوضاع وتحقيق الديمقراطية والحرية. واعتبر أن الرئاسة استقبلت عائلة "ساويرس" كرسالة طمأنة لجميع رجال الأعمال أيًا كانت انتماءاتهم، مشدداً على أن القاعدة ستشمل الجميع سواء المنتمين لرجال أعمال مبارك كرشيد محمد رشيد أو حسين سالم أو يوسف بطرس غالي أو غيرهم من رجال الأعمال بشرط توفيق وتصحيح أوضاعهم الاقتصادية. في المقابل، رفض الدكتور هشام كمال المتحدث باسم الجبهة السلفية فكرة استقبال وفد من الرئاسة ل"ساويرس"، معتبراً أنها توجه رسالة طمأنة لجميع رجال الأعمال الذين سرقوا أراضي الوطن، كما تمهد لرجال الأعمال الصغار بإمكانية السرقة والنهب ثم التصالح. وقال: "كان على الرئيس محمد مرسى ومؤسسة الرئاسة أن تسرع في تقديم ساويرس وأي شخص سرق البلاد للمحاكمة ونيل العقاب، بدلاً من استقباله والتصالح معه"، لافتاً إلى أن أي تصالح مع رجال أعمال النظام السابق لا يسقط حق الدولة قانونياً".وهدد بتقديم بلاغ للنائب العام يتهم فيه الحكومة ببيع أراضي الدولة بأقل من قيمتها لصالح رجال أعمال مبارك، مطالباً جميع الشرفاء باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لوقف هذه المهزلة.
الأمر نفسه أكده على عبد العزيز رئيس حكومة ظل الثورة والخبير الاقتصادي، معلناً رفضه المصالحة مع ساويرس، باعتبار ذلك تضييعاً لحق الشعب المصري؛ لأنه لا يتيح عودة الأموال والأراضي المنهوبة. وقال: "التصالح مع ساويرس يفتح الباب لغير الشرفاء للسرقة ثم المصالحة وهو ما يضيع حقوق الشعب المصري"، معتبراً أن "التصالح مع ساويرس تم على أساس صفقة جديدة مع جماعة الإخوان المسلمين لحصول الإخوان على مبلغ مادي لسد عجز الموازنة على حساب الشعب المصري كله أو على حساب دماء الشهداء".
