متهم يؤكد أنه تحدث بجرأة في برنامج تلفزيوني عن حقائق كارثة السيول وتعرض بعد ذلك للتهديد ولم تبث الحلقة

في محاكمة المتهمين بكارثة سيول جدة في ديوان المظالم

شهد ديوان المظالم بجدة الأثنين محاكمة 4 متهمين بسيول جده حيث تضمنت التهم المنسوبة للمتهم الاول ( مستشار لاحد امناء جده السابقين )حسب لائحة الدعوى توسطه بمبلغ رشوة 200 ألف ريال للمتهم الثاني ( زميله بالامانة ) ( مكفوفي اليد ) بالاضافة إلى تهمة طلبه مليوني ريال على سبيل الرشوة من المتهم الثالث ( رجل الاعمال ) والذي كانت له معاملة في الامانة في تلك الفترة تحت غطاء التبرعات وتوريد هذا التبرع لمركزرجال الاعمال للخدمات المميزه الذي اعلنت الامانة عن اعتزامها في تنفيذه.
و برر المستشار عدم انشاء المركز المذكور حتى الان بأن جميع هذه المبالغ تم صرفها فيما بعد لمشاريع متعلقة بالسيول مؤكدا في دفوعاته بان اقواله وتصديقه الشرعي الذي قام به اثناء التحقيقات معه تم بالاكراه مشيرا إلى انه يعرف كل حقائق كارثة سيول جده وكان اشجع من قيادي ومسئولي امانة جده الذين امتنعوا عن الخروج في احد برامج التلفزيون السعودي اثناء الكارثة مؤكدا انه خرج في برنامج التلفزيون السعودي لمدة 45 دقيقة وتحدث بكل جرأة عن حقائق كارثة جده وقد فوجئ فيما بعد بمنع بث تلك الحلقة وتعرض فيما بعد للتهديد والوعيد كاشفا في الوقت نفسه أنه كان يأخذ على 10 % حسب الانظمة من قيمة التبرعات التي يجلبها للامانة من خلال علاقته الشخصية برجال الاعمال المتبرعين والتي يتم توريدها في حساب الامانة وليس في حسابه او حساب الامين مبينا ان هذه التبرعات تمت بطريقة نظاميه حسب زعمه وبموافقة الجهات المعنية حيث جاءت فكرتها عندما اطلع احد امناء جده السابقين على تجربة دبي في هذا المجال ورأي اهمية تنفيذ الفكرة في جده وقد تم مخاطبة الجهات المختصة والتي وافقت على ذلك .
وقاطعه رئيس الدائرة القضائية متسائلا كيف تبحث عن المتبرع للمركز وفي نفس الوقت لديه معاملة في الامانة وربما يتم التعامل معه بشكل يختلف عن المراجعين العاديين حيث ان الانظمة لاتجيز ذلك بالمستندات الرسمية التي تؤكد أن آلية التبرعات وبحسب قرار مجلس الوزراء رقم 3106 بتاريخ 30/ 3/1432 واستنادا لقرار مجلس الوزراء السابق رقم 98 وتاريخ 15 / 4 / 1421 قد تضمن بأن التبرع للجهات يكون من الشخص تلقاء نفسه ودون ان يكون للمتبرع اي معاملة لدي الجهات المراد التبرع لها لإن جميع الجهات تستقبل جميع المواطنين على حد سواء .
ورد استشاري الامانة قائلا : ان هذا القرار تم رفعه للجهات المختصة ولم يوجه بشئ بخصوصه بالرغم من ان هناك قضايا مماثلة تم التوجيه بخصوصها ولعلمك يافضيلة القاضي فإن التبرعات لمركز رجال الاعمال للخدمات المميزة لازال يتم حتى الان في امانة جده حتى الان حسب الانظمة. وقدم المتهم الاول في نهاية دفوعاته مذكرة من 6 صفحات اكد ممثل الادعاء في تعقيبه عليها بأنه يكتفي بما جاء في لائحة الاتهام ضده.
فيما اشار المتهم الثاني ( قيادي الامانة ) بأن توقيعه على معاملة مالك احد مخططات الاراضي ( المتهم الرابع ) تمت بعد توقيع الاستشاري وقسم ادارة تخطيط المدينة بأمانة جده والذي قاموا بدراسة المعاملة المقدمة من المتهم الرابع بعد قيامه بتقديمها للامانة بشكل رسمي ونظامي مؤكدا ان توقيعه كان ثالث التواقيع على المعاملة اثر موافقة مسئولي الاقسام المذكورة على المعاملة واجازتها بشكل نظامي نافيا في الوقت نفسه حصوله على رشوة 200 ألف ريال.
فيما اشار المتهم الثالث ( رجل اعمال ) بأن جميع اعترافاته السابقة تمت بالاكراه ولاصحة لقيامه برشوة المتهم الاول ( مستشارالامانة ) لاستكمال معاملته الخاصة بأمانة جده مؤكدا ان تبرعه بمنبلغ مليوني ريال كان لمركز رجال الاعمال للخدمات المميزة وجميع مبالغ التبرغ تم تجيير الشيك فيه بإسم امانة جده.
اما المتهم الرابع ( مالك احدى مخططات الاراضي ) فأشار إلى ان معاملته التي قدمها للامانة وصل عمرها إلى اربع سنوات قبل الموافقة عليها من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية معتبرا ذلك دليلا على عدم صحة قيامه او قيام وكيله بدفع مبلغ الرشوة لقيادي الامانة ( المتهم الثاني ) واضاف قائلا ان المخالفات التي كانت تتضمنها معاملة المخطط الذي قام بشرائه قبل الموافقة علي اجازته تضمنت إلزامه بتخصيص مساحة منه للخدمات العامة مثل المدارس والحدائق وهو ماتم بالفعل من طرفه فيما بعد حيث خصص مساحة 16 ألف متر مربع من اجمالي مساحة المخطط للخدمات العامة مشيرا إلى ان المتهم الاول بانه يشتغل لديه في اعماله الخاصة براتب 30 ألف ريال شهريا
و قررت الدائرة القضائية في نهاية الجلسة تحديد يوم الثلاثاء 8 رجب موعدا للجلسة القادمة.