أجلت محكمة في العاصمة الإماراتيةأبوظبي، يوم الأربعاء، النظر في دعوى قضائية أقامها سبعة نشطاء إماراتيين ضد وزارة الداخلية، بعد سحب جنسياتهم في ديسمبر/كانون أول الماضي. وأرجأت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية النظر في الدعوى إلى 16 مايو/أيار الجاري، بعد "طلب من وزارة الداخلية لتقديم المستندات والتعقيب على المذكرة التي قدمها المدعون على أن يكون الأجل الأخير،" وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية. من جهته، أبلغ عبد الحميد الكميتي محامي الدفاع عن بعض المتهمين، CNN بالعربية بأن الدعوى "كان يفترض أن تحجز للحكم،" لكن التأجيل جاء بعد "تقديم مذكرة مفصلة من الدفاع." وقال الكميتي: "كنا نريد الانتهاء من هذه القضية بسرعة، لأن أوضاع المتهمين سيئة للغاية، وهم محتجزون في مركز مخصص للذين صدرت في حقهم أحكام إبعاد من الدولة، في منطقة الشهامة في أبوظبي." واعتقلت السلطات الإماراتية النشطاء الستة في 9 أبريل/نيسان الماضي، وطلبت منهم التوقيع على تعهد بمغادرة البلاد، بعد أن سحبت جنسياتهم في أواخر العام الماضي، بدعوى أنهم يشكلون خطرا على أمن الدولة. غير أن المحامي الكميتي قال إن النشطاء "أكاديميون محترمون في مجتمعهم، وليس هناك تهم ضدهم، بل مجموعة إشاعات وتقارير تتهجم عليهم على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتتهم بالارتباط بجهات خارجية." وقال إن الدفاع عن النشطاء السبعة، يطالب وزارة الداخلية بإثبات صدور مرسوم يجرد المتهمين من جنسياتهم، مضيفا: "بحثنا عن المرسوم واستفسرنا عنه ولم يقدم أي أحد نسخة عنه، ونحن ندفع بأن المرسوم غير موجود أصلا." وتابع الكميتي قائلا: "بالعادة تنشر المراسيم في الجريدة الرسمية، ولا يعمل بها إلا بعد نشرها، غير أن عددين صدرا من الجريدة الرسمية حتى الآن، ولم يظهر فيهما المرسوم." وينتمي هؤلاء الناشطين إلى جمعية "الإصلاح والتوجيه الاجتماعي"، وهي منظمة محظورة في الإمارات، وتنتمي إلى التيار الإسلامي، وتم إيقاف عمل مجلس إدارتها، بينما رفع منتسبوها قضية لدى المحاكم لرفع الحظر عنها، ومازالت إجراءات التقاضي قائمة. وشهدت الإمارات عدة إجراءات ضد نشطاء مطالبين بالديمقراطية والإصلاح، كان آخرها أحكام بالسجن على خمسة نشطاء بينهم مدونون، انتهت بإصدار عفو خاص عنهم من قبل رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد.
