متهمو خلية الدندني ينكرون اعترافاتهم.. وخلية الاستراحة تتسلم أحكامها الابتدائية

أنكر خمسة متهمين من الخلية التي عرفت باسم “خلية تركي الدندني” اعترافاتهم المصدقة شرعاً، كما أنكروا التهم الموجهة إليهم كافة، بعد أن قدم المحامي الموكل من قبل المتهمين صباح أمس دفاعه عنهم مفيداً بتعرضهم للإكراه من أجل انتزاع تلك الاعترافات.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد عقدت جلساتها لنظر القضية المرفوعة من الإدعاء العام على (85) متهما وجه لهم الاتهام بالانضمام لخلية إرهابية قامت بتنفيذ جريمة الاعتداء الإرهابي على ثلاث مجمعات سكنية بمدينة الرياض بتاريخ 12/3/1424ه مما نتج عنه مقتل وإصابة (239) شخصا بينهم نساء وأطفال وكذلك مقاومة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم مما أدى لإصابة اثنين منهم بالإضافة إلى الشروع في تنفيذ اعتداءات إرهابية على قواعد عسكرية ومنشآت صناعية ونفطية ومجمعات سكنية. وحضر جلسة أمس المتهمون 21، و 22، و 23، و 24، و 25. وقدم محامي المتهمين دفاعه عنهم متضمناَ إنكارهم للتهم الموجهة إليهم كذلك إنكارهم لاعترافاتهم المصدقة شرعاً، وأنهم تعرضوا للإكراه في اعترافاتهم. وقد سأل ناظر القضية المتهمين عما ذكره المحامي من تعرضهم للإكراه في تصديق اعترافاتهم موضحا أنه عند تصديق الاعترافات في المحاكم الشرعية لا يتعرض أحد للإكراه من قبل أصحاب الفضيلة القضاة، فأجابوا بأننا لم نكره على الاعتراف أمام القضاء.
وقد سُلم القاضي للمدعي العام نسخة من مذكرة الدفاع التي قدمها محامي المتهمين فعلق المدعي العام بأن الدعوى على المتهمين تستند إلى أدلة وقرائن ووقائع ثابتة ومدلولاتها واضحة وكافية، مطالباً المحكمة بالرجوع إليها ومواجهة المتهمين بما جاء فيها. وحضر الجلسة ممثلو هيئة حقوق الإنسان ومراسلي وسائل الإعلام المحلية.
وتسلم المتهمون في خلية “استراحة جدة” صكوك الأحكام الصادرة بحقهم وذلك من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة بعد أن تم صياغة كافة الأحكام الخاصة بالمتهمين ال 16 في القضية.
وتعد تلك الأحكام ابتدائية ويحق للمتهمين ومحاميهم وممثلي الادعاء العام الاستئناف ضد الأحكام الصادرة في حال عدم قناعتهم بالأحكام الصادرة خلال شهر من يوم أمس وهي المدة القانونية التي تسمح بالاستئناف خلالها وفي حال انتهاء المدة تصبح الاحكام نهائية وواجبة التنفيذ.