السعودية ضمن الدول العشر الأكثر إنفاقا في المجال العسكري

أعلن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في السويد اليوم الثلاثاء 17 أبريل 2012 أن معدل الإنفاق العسكري العالمي لم يسجل سوى ارتفاع طفيف للغاية في عام 2011، في الوقت الذي قامت فيه الدول الأكثر إنفاقا بخفض موازاناتها، لتضع نهاية للارتفاع الذي سجله معدل الإنفاق العسكري العالمي على مدار عقد من الزمان.
وقدر معهد أبحاث السلام أن حجم النفقات العسكرية العالمية بلغ 1.74 تريليون دولار في عام 2011 ، مما يمثل زيادة طفيفة بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بعام 2010 . ورغم أن الولايات المتحدة خفضت نفقاتها بنسبة 1.2 في المائة فيما يتعلق بالقيمة الحقيقية، وهو أول خفض لها منذ عام 1998، إلا أنها ظلت على رأس الدول الأكثر إنفاقا في المجال العسكري. وبلغ حجم نفقاتها711 مليار دولار، بما يمثل 41% من إجمالي معدل الإنفاق العالمي. ويزيد حجم الإنفاق الأمريكي بمقدار خمسة أمثال على حجم إنفاق الصين التي جاءت في المرتبة الثانية بنفقات تقدر ب143 مليار دولار.
واحتلت روسيا المرتبة الثالثة بنسبة أربعة في المائة، لتتقدم بذلك على بريطانيا وفرنسا. أما الدول الخمس الأخرى التي جاءت بين الدول العشر المتصدرة للقائمة فهي اليابان والهند والسعودية وألمانيا والبرازيل. وقال المعهد السويدي إن نسبة الزيادة في معدل الإنفاق العالمي عام 2011 هي أقل نسبة سجلت على مدار العقد الماضي، ما يمثل "نهاية موجة من الارتفاعات المتواصلة في معدل الإنفاق العسكري في الفترة بين عامي 1998 و2010"، حيث بلغ متوسط الزيادة السنوية 4.5 في المائة في الفترة بين عامي 2001 و2009 . وقال المعهد إنه "من السابق لأوانه للغاية" القول ما إذا كان ذلك يمثل "تغيرا طويل المدى في الاتجاه" الخاص بمعدل الإنفاق العسكري العالمي. وأشار المعهد إلى أن معدل إنفاق الولايات المتحدة تباطأ مع انسحاب قواتها من العراق، وفي الوقت الذي ستقلص فيه عدد قواتها في أفغانستان، إلى جانب خفض موازنتها بهدف تقليص نسبة العجز في الميزانية.
وفي منطقة الشرق الأوسط ، تقدر نسبة الزيادة في حجم الإنفاق العسكري ب 4.6 في المائة، غير أن هناك نقصا في البيانات الخاصة بالعديد من الدول ، من بينها إيران. وارتفع معدل الإنفاق في إفريقيا بأكثر من 8%، مدفوعا في الأساس بزيادة حجم إنفاق الجزائر ونيجيريا المنتجتين للنفط والغاز. وفي آسيا، ارتفع معدل الإنفاق بنسبة 2.4 في المائة في عام 2011، مدفوعا في المقام الأول بالزيادة في حجم نفقات الصين، والتي بلغت 6.7 في المائة مقارنة بعام 2010 . وقد التهم معدل التضخم المرتفع في الهند الزيادات في حجم إنفاق البلاد.
وأوضح المعهد أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا من بين الدول الأخرى الأكثر إنفاقا في المجال العسكري التي يتوقع أن تؤدي فيها إجراءات التقشف إلى خفض الإنفاق في الأعوام المقبلة. ولفت تقرير معهد السلام أيضا إلى أن اليونان وأسبانيا وإيطاليا وأيرلندا، وهي دول تقع في بؤرة أزمة ديون منطقة اليورو، خفضت أيضا نفقاتها العسكرية. أما أمريكا اللاتينية، التي سجلت في عام 2010 أعلى نسبة زيادة إقليمية في النفقات العسكرية والتي بلغت 5 في المائة، فإنها لم تحافظ على هذا الاتجاه في عام 2011، لتسجل انخفاضا بنسبة 3.3 في المائة، الأمر الذي يرجع في المقام الأول إلى خفض الموازنة العسكرية في البرازيل التي تتمتع بثقل في المنطقة، والتي تتطلع إلى كبح جماح معدل التضخم وإنعاش الاقتصاد.
يشار إلى بيانات المعهد، الذي أسسه البرلمان السويدي عام 1966 ويعمل كمؤسسة مستقلة، شملت الأجور وتكاليف العمليات العسكرية ومشتريات الأسلحة والمعدات إلى جانب تكاليف البحث والتطوير.