التسلّح ونزع السلاح والأمن الدولي

صدر في حزيران/ يونيو من العام الجاري، الكتاب السنوي الثاني والأربعون لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، تحت عنوان "كتاب سيبري السنوي 2011: التسلّح ونزع السلاح والأمن الدولي". وهو من إصدار مطبعة جامعة أكسفورد (OUP)، بفرعيها الأميركي والبريطاني. والتسمية الرسمية للكتاب، هي:(SIPRI Yearbook 2011: Armaments, Disarmament and International Security).
وقد تم تأليف هذا الإصدار من قبل مجموعة من الباحثين والخبراء، المتخصصين في قضايا التسلّح والأمن الدولي. وهم ينتمون إلى دول وقارات مختلفة.
تبلغ عدد صفحات الكتاب 562 صفحة من القطع الكبير، موزعة على 11 فصلاً منهجياً، وعدد من الدراسات ذات الصلة بالتسلّح والأمن الدولي.
وفصول الكتاب هي: الصراعات العسكرية الرئيسية، عمليات حفظ السلام المتعددة الأطراف، الإنفاق العسكري، إنتاج الأسلحة، الانتقالات الدولية للأسلحة، القوى النووية العالمية ومخزون وإنتاج المواد الانشطارية، الحد من التسلّح وعدم الانتشار النووي، الحد من التهديدات الأمنية الناجمة عن الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، الحد من التسلّح التقليدي وبناء الثقة العسكرية، الضوابط التجارية، حظر الأسلحة المتعدد الأطراف. HYPERLINK "http://www.sipri.org/yearbook/2011/02/02A" \o "Appendix 2A. Patterns of major armed conflicts, 2001–10"
الفصل الثالث من الكتاب، عني بالإنفاق العسكري العالمي، وجاء في 73 صفحة.
وأشار الخبراء في هذا الفصل إلى أن الإنفاق العسكر العالمي قد بلغ في العام 2010 ما مجموعه 1630 مليار دولار. وهو يمثل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي (GDP). أو ما يعادل 236 دولاراً لكل فرد من أفراد البشرية.
ويُعد إنفاق العام 2010 أعلى بنسبة 1.3% (بالقيمة الحقيقية) من الإنفاق المسجل عام 2009. وأعلى بنسبة 50% من ذلك المسجل عام 2001.
وقد جاء ترتيب الدول الخمس الأولى من حيث حجم الإنفاق العسكري، على النحو التالي: الولايات المتحدة (698 مليار دولار)، الصين(119 مليار دولار)، بريطانيا (59.6 مليار دولار)، فرنسا (59.3 مليار دولار) وروسيا (58.7 مليار دولار).
ويشير الباحثون إلى أنه خلال الفترة بين 2001 – 2010، زاد الإنفاق العسكري في الولايات المتحدة بنسبة 81%، مقارنة ب 32% في بقية أنحاء العالم. وقد تواصل النمو في هذا الإنفاق عام 2010 في كل من أميركا الجنوبية (5.8 %) وأفريقيا (5.2%).
يشير الكتاب إلى أن الزيادة في الإنفاق العسكري عام 2010 جاءت أكثر بطئاً مما كانت عليه في السنوات الأخيرة، وذلك كنتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية. وعلى الرغم من ذلك، فإنّ الزيادات الكبيرة في كل من الولايات المتحدة وأميركا الجنوبية وأفريقيا، شكلت المحرّك الرئيسي لنمو الإنفاق العسكري العالمي
في المقابل، بلغت الزيادة في أميركا الشمالية (2.8%) وآسيا والأوقيانوس (1.4%). وهي أقل من تلك التي تم تسجيلها في السنوات الأخيرة.
وفي أوروبا انخفض الإنفاق العسكري للمرة الاولى منذ العام 1998 (بنسبة 2.8 %). ويعكس هذا الانخفاض تأخر الاستجابة للأزمة الاقتصادية العالمية؛ حيث بدأت الحكومات الأوروبية إجراءات خفض العجز في الميزانية، في حين أن تباطؤ الإنفاق العسكري في آسيا، جاء منسجماً مع انخفاض معدلات النمو الاقتصادي عام 2009.وإضافة لدراسته التفصيلية حول الإنفاق العسكري في الولايات المتحدة، تطرق الكتاب في هذا الفصل إلى اتجهات، وظروف ومبررات، الإنفاق العسكري في كل من الصين، روسيا، الهند، البرازيل، تركيا وجنوب أفريقيا.
يشير الكتاب إلى أن الزيادة في الإنفاق العسكري عام 2010 جاءت أكثر بطئاً مما كانت عليه في السنوات الأخيرة، وذلك كنتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية. وعلى الرغم من ذلك، فإنّ الزيادات الكبيرة في كل من الولايات المتحدة وأميركا الجنوبية وأفريقيا، شكلت المحرّك الرئيسي لنمو الإنفاق العسكري العالمي.
ويشير الكتاب أيضاً إلى أن نمو الإنفاق العسكري في الصين قد تطوّر متأثراً بقضية تايوان، والنزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي مع كل من ماليزيا والفلبين وفيتنام، والنزاع مع اليابان على جزر (Senaku/Diaoyu)، والتنافس الاستراتيجي مع الهند، والتسلّح الياباني، وتطوّر الوجود الأميركي في منطقة الباسفيك، والشعور باتساع الفجوة التكنولوجية بين القوة الصينية ومثيلاتها الغربية عامة.
وبالنسبة للهند، فإن قوتها العسكرية يُراد لها موازنة القوة الصينية. وهناك عوامل أخرى لتنامي قدرات الهند العسكرية واتساع إنفاقها الدفاعي، في مقدمتها النزاع مع باكستان، المحكوم بعامل الردع النووي.
وهناك الرغبة الهندية البادية للعيان للنهوض بدور إقليمي، استناداً لتطوّر المقومات العسكرية النوعية، وخاصة البحرية منها؛حيث تشترك الهند والصين في السعي الحثيث لبناء قدرات بحرية سطحية، وعلى مستوى الغواصات، بهدف تسجيلها في صورة نفوذ جيوسياسي.
وفي تركيا، جاء الإنفاق العسكري متأثراً بالنزاع مع اليونان، وسعي أنقرة للنهوض بدور إقليمي.
وعلى صعيد جمهورية جنوب أفريقيا والبرازيل، لا تبدو - حسب المؤلفين - ثمة تهديدات كبيرة وواضحة، إلا أن الإنفاق العسكري قد تزايد في هاتين الدولتين على خلفية سياسات تحديث واسعة للقوة العسكرية، كجزء من محاولة تأكيد المكانة الإقليمية والدولية.
على صعيد مؤشرات الإنفاق العسكري الأميركي، زاد هذا الإنفاق في العام 2010 بنسبة 2.8% ليبلغ 698 مليار دولار. وقد جاءت هذه الزيادة أقل من معدلاتها في السنوات الأخيرة، وأقل كثيراً مما كان متوقعاً من قبل الإدارة الأميركية. وتعود هذه الزيادة بشكل كامل تقريباً لارتفاع الإنفاق على عمليات الطوارئ في الخارج (OCO)، وتحديداً في أفغانستان والعراق.
ويتوقع الكتاب أن يصل الإنفاق العسكري الأميركي إلى 768.2 مليار دولار عام 2011، ثم يعود لينخفض إلى 737.5 مليار دولار في العام 2012.
وعلى مستوى الإنفاق العسكري الصيني، تشير ميزانية الدفاع الصينية الرسمية إلى أن هذا الإنفاق قد بلغ 532 مليار يوان (78 مليار دولار) عام 2010. بيد أن تقديرات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام تفيد بأن الرقم الفعلي لهذا الإنفاق هو 119 مليار دولار.
وقد ارتفع الإنفاق العسكري الصيني بنسبة 189% في الفترة بين 2001 – 2010، بمتوسط زيادة سنوية قدرها 12.5%.إلا أن زيادة العام 2010 كانت 3.8%، الأمر الذي عكس انخفاض معدلات النمو عام 2009، كنتيجة للأزمة المالية العالمية.
على صعيد مؤشرات الإنفاق العسكري في روسيا، بلغ هذا الإنفاق 1782 مليار روبل (58.7 مليار دولار) عام 2010، مسجلاً انخفاضاً قدره 1.4% عن العام 2009. بيد أنه أعلى بنسبة 82% قياساً بالعام 2001.
وكان الإنفاق العسكري السوفياتي، في ثمانينيات القرن العشرين، يستحوذ على نحو 18% من الدخل القومي للدولة السوفياتية المترامية الأطراف. وكانت الصناعة السوفياتية توظف نحو عشرة ملايين شخص.
وبحلول العام 1990 كانت وزارة الدفاع السوفياتية وحدها تجند نحو 3.4 ملايين شخص.
وعلى خلفية أزمة التسعينيات التي عاشتها روسيا، في ظروف التحوّل الاقتصادي والسياسي الحاد، انخفض الإنفاق العسكري الروسي بصورة كبيرة. وهو قد تقلص بنسبة 32% في الفترة بين 1992 – 1998، من 5.5% إلى 3.3% من الناتج القومي الإجمالي للدولة.
وفي الفترة بين 2000 – 2004 ارتفع الإنفاق العسكري الروسي بنسبة تقدر بنحو 60%. واعتباراً من العام 2005 كانت هناك زيادات متفاوتة في حجم الإنفاق العسكري الروسي قياساً بالناتج القومي الإجمالي. ويتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 3% في العام 2011.
في الهند، قُدر الإنفاق العسكري المتحقق عام 2010 ب 1888 مليار روبية (41.3 مليار دولار)، مسجلاً انخفاضاً قدره 2.8% عن العام 2009، لكنه بقي مرتفعاً بنسبة 54% عن عام 2001.
ويُعد انخفاض العام 2010 الأول من نوعه في الإنفاق العسكري الهندي، وذلك منذ العام 2002.
وتقليدياً، يُنظر إلى الهند كسوق رئيسي للسلاح الروسي. وعلى الرغم من ذلك، طوّرت نيودلهي، في السنوات الأخيرة، على نحو فعّال، علاقات استراتيجية مهمة مع الولايات المتحدة.
وعلى صعيد الإنفاق العسكري في البرازيل، بلغ هذا الإنفاق في العام 2010 ما مجموعه 59 مليار ريال برازيلي (33.5 مليار دولار)، مسجلاً ارتفاعاً قدره 9.3% عن العام2009.
وارتفع هذا الإنفاق بنسبة 30% خلال الفترة بين 2001 – 2010، بمعدل سنوي قدره 2.9%. وجاء هذا التواضع في نمو الموازنة العسكرية كجزء من برنامج الرئيس السابق، لولا دا سيلفا، للقضاء على الجوع.وهو البرنامج المعروف ب "صفر جائع"( zero hunger)؛حيث تمكن هذا البرنامج من تحقيق انجازات كبيرة على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البرازيل، على نحو عزز من مكانتها الإقليمية والدولية.
والبرازيل دولة - أمة، ذات كتلة ديمغرافية تزيد على 200 مليون نسمة، ومساحة تفوق 8.5 ملايين كيلومتر مربع.
وعلى صعيد مؤشرات الإنفاق العسكري في تركيا، قُدر هذا الإنفاق في العام 2010 بما مجموعه 26.3 مليار ليرة (17.5 مليار دولار)، منخفضاً بنسبة 3% عن العام 2009، و11.2% عن العام 2001.
كذلك، فإن نسبة الإنفاق العسكري إلى الناتج القومي الإجمالي التركي سجلت هي الأخرى تراجعاً من 3.7% عام 2001 إلى 2.4% عام 2010. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، فإن تركيا حلت في المرتبة 15 عالمياً على صعيد الإنفاق العسكري في العام 2010. وفي السنوات الأخيرة، عادت تركيا لاعباً رئيسياً في السياسة الدولية، فلديها ثامن اقتصاد في أوروبا، كما تقع في المرتبة 17 على صعيد أكبر الاقتصادات العالمية.
ومنذ العام 2001، خضع البناء العسكري التركي لإعادة بناء واسعة النطاق، وذلك في إطار البرنامج الخاص بنيل عضوية الاتحاد الأوروبي، وفي سياق سعي حزب العدالة والتنمية (AKP) الحاكم لتقليص دور الجيش في الحياة السياسية.
على صعيد المؤشرات الخاصة بالإنفاق العسكري في جمهورية جنوب أفريقيا، بلغ هذا الإنفاق 32.9 مليار راند (4.5 مليارات دولار) في العام 2010، أي ما نسبته 1.2% من الناتج القومي الإجمالي.
ويقل إنفاق العام 2010 العسكري في جنوب أفريقيا بنسبة 2% عن ذلك المسجل في العام 2009، إلا أنه أعلى بنسبة 22% من إنفاق العام 2001. ومنذ انتهاء حكم التمييز العنصري في العام 1994، برزت جمهورية جنوب أفريقيا لاعباً رئيسياً في القارة الأفريقية، على المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية والدبلوماسية. وبدت قدراتها العسكرية، المعززة ببرنامج تصنيع محلي متقدم، بمثابة نافذة لتعزيز المكانة الإقليمية والدولية..