عضو ب (الشورى) يطالب بإجراءات تشريعية تعاقب وتجرم الإسراف بالماء

الشيخ : استخدام الطاقة البديلة فى تحلية المياه

طالب عضو بمجلس الشورى بسن إجراءات تشريعية تعاقب وتجرم الإسراف بالماء وتفرض عقوبات خاصة بذلك , لافتاً إلى أن كميات كبيرة من المياه تهدر عبر شبكات المياه إذ بلغت في جده 50% وفي الرياض 30%.
ودعا الدكتور علي بن عبد الله الغامدي عضو مجلس الشورى بإعادة هيكلة تسعيرة الماء بحيث أن فئات تحصل على الماء بطريقة أسهل وأخرى تدفع أكثر, وبالتالي يكون استهلاك الماء مصنف على أساس شرائح معينه مع التفريق بين الاستهلاك الزراعي او الصناعي او الترفيهي.
وقال الغامدي ، في تصريحات صحافيه خلال حضوره الثلاثاء 10 أبريل 2012 فعاليات مؤتمر تحليه المياه في البلدان العربية اروادكس 2012 بالرياض : " المؤسسات التي تثبت ترشيد قابل للقياس وواضح أنها تكافئ بشكل أو بأخر".
وشدد على أهمية نظر وزارة المياه والكهرباء والجهات الحكومية المعنية إلى إمكانية إيجاد شبكتين للمياه بالمدن ترتبط بالمنازل والمرافق الأخرى الأولى شبكة عالية النقاوة للشرب والطبخ والأخرى شبكة مياه اقل جودة للاستخدامات الحياتية الأخرى وذلك للتقليل من تكاليف التحلية.
يذكر أن المؤتمر الذي تنظمه وزارة المياه والكهرباء والمؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة يختتم فعالياته غدا الاربعاء قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض.
من جانب آخر ، أكد مصدر رفيع المستوى في المؤسس العامة لتحلية المياه المالحة، أن التوجه الحالي والمستقبلي للمؤسسة في مشروعاتها هو في استخدام الطاقة الشمسية بديلا عن استخدام الوقود الذي يعتبر أكثر كلفة.
وقال عبد الهادي بن حسن الشيخ نائب محافظ المؤسسة، أن التجارب أثبتت جدوى وفعالية استخدام الطاقة البديلة في محطات تحلية المياه، بعد التجارب الأولية في محطة الخفجي التي تقوم بها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والتي أثبتت نجاحها وفعالياتها وهي تنتح بنحو 30 ألف متر مكعب.
وأضاف الشيخ في تصريحات صحافية الثلاثاء 10 أبريل 2012 على هامش انعقاد فعاليات مؤتمر تحلية المياه في البلدان العربية العاشر والذي يعقد حاليا في فندق انتركونتتنال الرياض، أن المؤسسة تستفيد من التوجه المحلية نحو الطاقة الشمسية، والاستفادة من جهود الجهات الحكومية الأخرى كمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، مؤكدا أن مشروع المؤسسة في مدينة ضباء على الساحل الغربي من المملكة سيكون عبر الطاقة الشمسية.
وأوضح أنهم يسعون لقيام صناعة محلية في التحلية وتشجيع المنتج السعودي على المستورد، مبينا أن المؤسسة لديها الآن 6 محطات تحلية صغيرة كلها من صناعة محلية، مشيرا إلى أن مؤسسة تحلية المياه توجهت بجرأة لأن يكون مشروعها في ينبع "إم إي دي" مصنع محليا وبشكل كامل وبإشراك عدد من الباحثين من جامعة الملك سعود ليشرفوا على كافة مراحل المشروع.
وتابع أن المؤسسة وسعيا منها لتشجيع صناعة سعودية تساهم في مشاريعها الكبيرة الحالية والمستقبلية، عقدت منتدى توطين صناعة التحلية في المنطقة الشرقية مؤخرا، وقامت به المؤسسة بهدف تشجيع صناعة التحلية محليا، مشيرا إلى أن كثير من قطع الغيار والمستلزمات كلها صناعة محلية بعد أن أثبتت جودتها على المستورد.
وفيما يتعلق بالمشاريع الحالية للمؤسسة، أوضح الشيخ أنه لديهم مشروع خطوط نقل مياه الشقيق2 وقبلها كان مشروع الشعيبة3 انتهت وسلم المشروع، وكذلك مشروع يقام حاليا بين الطائف والباحة وهو مشروع مستقل وهو لضخ المياه للطائف، ومن المتوقع أن يبدأ انتاجه عام 2013م كمرحلة أولى تبلغ 60% من إجمالي الإنتاج البالغ 80 ألف متر كعب بواقع 40 ألف متر مكعب للطائف و40 ألف متر مكعب للباحة.
وبين الشيخ أن يوجد حاليا حوالي 900 كيلو متر من الخطوط التي تغذي بشكل شبه كامل المنطقة الجنوبية، وذلك من محطة الشقيق وحتى محافظة صامطة قرب الحود السعودية اليمنية، موضحا أن خطتهم في توفير المياه يبدأ بالبحث أولا عن السدود أو المياه الجوفية في كل منطقة ثم تأتي لاحقا فكرة تحلية المياه المالحة.
وتابع أن وزارة المياه والكهرباء قامت على تنقية وادي بيشة وتزويد منطقة جازان وما حوالها بالمياه عبر ضخ 75 ألف متر مكعب وهي الطاقة للمشروع، مبينا أن هناك لجنة تدرس احتياجات المملكة ككل، والآن استكملت منطقتين عسير وجازان، وقريبا الانتهاء من دراسة مناطق مكة والمدينة والرياض وبقية المنا
على صعيد ذى صلة ، أكد الدكتور ابراهيم بن عبدالرحمن التيسان مدير عام معهد أبحاث تحلية المياه المالحة، أن معهدهم يواجه صعوبات في وقف التسرب الوظيفي من الباحثين والمتميزين، خاصة أن العاملين في المعد والذين يصلون إلى نحو 26 باحثا يعملون على نظام بند الصيانة والتشغيل في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
وبين التيسان على هامش مؤتمر تحلية المياه العاشر في البلدان العربية، أن ميزانية المعهد تعتبر قليلة مقارنة بالجهد المبذول في الأبحاث والاتفاقيات المحلية والدولية، مشيرا إلى أن الميزانية لا تتجاوز 5,5 مليون ريال (خمسة ملايين ريال ونصف).
وأضاف التيسان أن الميزانية تعتبر حاليا معقولة إذا ما قورنت في السابق والتي لا تتجاوز مليون ريال تصرف على أبحاث المياه ومحطات التحلية، مشيرا إلى أنهم يتطلعون إلى تعديل بعض الأنظمة ليكون استقطاب الباحثين والعلماء مغر ويشجع على الالتحاق بالمعهد.
وحول المشاريع المتعثرة في المعهد، أكد التيسان أنه لا يجود تعثر وإنما تأخير في تنفيذ اتفاقية واحدة وقعت مع شركة المرافق السنغافورية والتي كان سببها تجهيزات المعامل والبنى التحتية لها، مفيدا أنهم وقعوا مع جهات محلية كشركة أرامكو السعودية وجامعة الملك سعود وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وجامعة الملك عبد العزيز، إلى جانب شركة (سسيكورا) اليابانية.
واعتبر التيسان مشروع اتفاقية التعاون مع شركة (سسيكورا) اليابانية من أهم المشاريع التي يقوم به المعهد، وهو متعلق بالتحلية والطاقة الحرارية، وهو في مجال الطاقة الحرارية وهو يعتبر من أنجح المشاريع للمعهد مع هذه الشركة في محطة (الإم دي) التجريبية اتابعة للمعهد في الجبيل.