الدامغ: 20 معياراً لتصنيف الجمعيات الخيرية بالمملكة أهمها رأس المال ومصادر التمويل والتبرعات

في ورقة عمل لمؤسسة الملك خالد الخيرية

أكد مدير إدارة الدراسات والبحوث في مؤسسة الملك خالد الخيرية الدكتور سامي الدامغ أن نمو مفاهيم الجودة والفاعلية، دفع المؤسسات والجهات الخيرية إلى السعي نحو تحقيق معايير للجودة، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك اهتمام بوجود تصنيف للجمعيات الخيرية في بعض المجتمعات العربية، كما أن العمل الخيري المنظم لم يحظ بذلك الاهتمام الكافي من حيث أهمية وجود معايير تضمن جودة تقديم خدماته.

وأوضح في ورقة العمل الموسومة "تصنيف الجمعيات الخيرية" قدمها في منتدى التنمية الاجتماعية الذي اختتم أعماله في جدة مؤخراً، أنه من الأهمية بمكان وجود تصنيف للجمعيات الخيرية حتى يمكن تقييمها ومتابعة أدائها وتشجيعها على التقدم والتطور، مبيّناً أنه من الأسباب التي ساعدت على انتشار معايير التصنيف تعدد الجمعيات الخيرية وتنوع أنشطتها والإقبال المتزايد على التطوع للعمل فيها.

وذكر أن تصنيف الجمعيات الخيرية عملية معقدة تنطوي على أحكام شخصية ذاتية يصعب معها وضع آلية تصنيف تكون دقيقة 100%، ومع ذلك فهي ليست بعملية مستحيلة، لافتاً إلى أنه يمكن اتباع طرق عديدة لذلك منها: وضع فئات للتصنيف، وضع معايير للتصنيف، وضع مبررات لتلك المعايير، ووضع أوزان للمعايير، ووضع آلية لكيفية احتساب الأوزان.

وأضاف د. الدامغ أن هناك 20 معياراً للتصنيف منها: رأسمال الجمعية، وأصولها، ومصادر تمويلها، ومصادر التبرع، وحجم الاستثمار الخاص بها، وعائدات الاستثمار، ونسبة المصروفات لعائدات الاستثمار، ومصروفاتها، ونسبة المصروفات على الرواتب والأمور الإدارية، وعمر الجمعية، وعدد فروعها وموظفيها والمستفيدين منها، والفئات المخدومة، ونوع الأنشطة والبرامج، ومدى تحقيق الأهداف المعلنة، ومدى ارتباط الأنشطة والبرامج بهذه الأهداف المعلنة، ونسبة المصروفات على الأهداف المعلنة وغير المعلنة.

وكشف أن رأسمال الجمعية يعد أحد المعايير الرئيسة التي يمكن أن يُعتمد عليها في تصنيف الجمعيات الخيرية، فكلما كان رأسمال الجمعية كبيراً، كانت قدرتها بطبيعة الحال أكبر على تقديم خدمات وبرامج وأنشطة لعملائها، وكانت أقدر على تحقيق أهدافها، وعلى تعيين موظفين وموظفات وبناء أو شراء مقر لها. كما أن كبر رأسمال الجمعية دليل جيد على قدرتها على الصمود والبقاء، والعكس صحيح.

وتابع: تقاس قوة الجمعية الخيرية بقوة رأسمالها وبقوة أصولها التي تمتلكها، وأنه يدخل ضمن الأصول المباني والاستثمارات سواءً كانت عقارية أو غيرها، مضيفاً أنه يجب أن تكون لكل جمعية مصادر دخل وتمويل تمكنها من الصرف على برامجها وأنشطتها ومن تحقيق أهدافها.

وقال هناك بعض الشروط المرتبطة بمعيار مصادر التبرعات، مثل أن تكون مصادر التبرعات ثابتة، ومعروفة (غير مجهولة)، ومن مخصص وقف ثابت، مشيراً إلى أنه يفترض أن تعمد الجمعيات الخيرية، وبالذات التي تمتلك رأسمال كبيراً إلى استثمار أموالها الفائضة عن حاجتها، بهدف زيادة مصادر تمويلها وتثبيتها، مما يمكنها على تقديم خدماتها وبرامجها وأنشطتها وبالتالي تحقيق أهدافها بشكل أكبر، وبما يمكنها من القدرة على الصمود والاستمرارية مع مرور الوقت.