من المعلوم أن المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات تعتمد بالدرجة الأولى في ميزانياتها المالية على التبرعات، والصدقات، والهبات، التي ترد إليها من أهل الخير الأمر الذي يجعلها في أحيان كثيرة تعاني من نقص الموارد المالية.. مما قد يؤثر هذا النقص على أداء المكاتب التعاونية لرسالتها الدعوية وخدمة دين الله. «الجزيرة» ناقشت مع بعض المسؤولين عن المكاتب السبيل الأمثل لمعالجة ذلك، وكيف يمكن أن تسهم الأوقاف في سد هذا النقص، فكانت آراؤهم على النحو التالي: استثمارات ومشاريع في البداية، يؤكد مدير المكتب بالبدائع صالح بن عبدالله العبدي أهمية تخصيص بعض اللجان في المكتب للعمل على إيجاد بعض الاستثمارات والمشاريع التي يعود ريعها على المكتب ومشاريعه. ميزانية للمكاتب ويرى مدير المكتب بالخبراء محمد بن عبدالله العطيفي.. أن يخصص للمكاتب التعاونية من ميزانية الدولة - حرسها الله أو عن طريق إلزام أصحاب الأوقاف المساهمة بما لديهم من أوقاف في خدمة مكاتب الدعوة. وهذا لن يتم إلا عن طريق وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. مشاريع تجارية ويقترح مدير المكتب بالخفجي حامد بن صالح القحطاني: أن يكون للمكاتب التعاونية عقارات ومشاريع تجارية يكون ريعها للمكاتب. وقد نجحت هذه الفكرة في لجنة التعريف بالإسلام بدولة الكويت، حيث امتلكوا خمسة مناشط تجارية كبيرة في عدة مجالات. دعم مالي قوي ويؤكد مدير المكتب بالمعذر وأم الحمام بالرياض ياسر بن عبد الله بن طالب: أن أهل الخير واليسر لم يبخلوا يوماً بما من الله تعالى عليهم، بل ساندوا المكاتب بما أعانهم الله تعالى عليه ولا يزالون. ونسأل الله تعالى أن يكتب لهم الأجر والمثوبة وأن يخلف لهم بخير. ومع كل ذلك فإن الحاجة الماسة تبقى ملحة، وذلك لعدة أسباب مباشرة وغير مباشرة، ومنها أن هذه الموارد تظل في الغالب على شكل دعم فردي وفي غالبه يكون دعماً مقطوعاً وغير مستمر إلى جانب الاحتياجات الكثيرة التي تقوم عليها دعوة الجاليات مما يتحتم معه توفير وتأمين دعم مالي قوي، وهذا ما لا يمكن تحقيقه حسب واقع اليوم لذا انخفض معدل قيمة أموال الزكاة بشكل ملحوظ، الشيء الذي يدعو إلى إيجاد مصادر تمويل قوية وضخمة تتماشى مع طموحات المشاريع الدعوية لمكاتب الجاليات والتي لا يمكن تحقيقها إلا بوجود ريع مالي ثابت، ويتمثل ذلك في إيجاد أوقاف وحبسها وتسبيلها لخدمة دين الله والذي تقوم به مكاتب الجاليات مشكورة مأجورة -إن شاء الله- ويُعَدّ نظام الأوقاف أفضل مورد ودعم ثابت لمكاتب الدعوة والإرشاد بخاصة، وهي تعد من أقدم وأهمّ المؤسّسات الخيرية التي عرفتها الحضارة الإسلامية منذ بزوغها، وأكثرها أصالةً، وأجلّها هدفاً، ومن أقواها فاعليةً وتأثيراً في المجتمع الإسلامي بجوانبه الاجتماعية والاقتصادية والتنموية. وذلك بما اشتمل عليه هذا النظام العريق من محتوى إنساني بليغ، ونفع اجتماعي واقتصادي. إعانات سنوية واقترح رئيس مجلس الإدارة للمكتب بدوس جمعان بن صالح الزهراني تقديم إعانات سنوية ثابتة من قبل وزارة الشؤون الإسلامية وتخصيص أوقاف من قبل الوزارة يعود ريعها لصالح المكاتب، وكذلك حث الوزارة لأهل الخير ومطالبتهم في دعم الحسابات البنكية الرسمية للمكاتب، وكذلك الحاجة لوجود أوقاف استثمارية يعود ريعها لمناشط المكتب ومصروفاته التشغيلية وسيارات خاصة لأنشطة واحتياجات كل مكتب وحافلة للتنقل والرحلات الدعوية والمساهمة في كفالة المترجمين العاملين بالمكاتب، وكذلك المساهمة بإيجاد موظفين على حساب الوزارة للعمل في المكاتب. خطة للوقف أما مدير المكتب بالرس منصور بن عبد الرحمن الزيدي فقال: إن الأوقاف، والرعاية للبرامج لخمس سنوات مثلاً، والشراكة مع الجهات الأخرى الممولة للبرامج، وكفالة راتب موظف من جهة ممولة، والاستقطاع الشهري السنوي والاهتمام فيه، فقليل دائم خير من كثير منقطع، والحملات الموسمية في رمضان مثلاً لتشجيع الناس على تقديم الدعم المادي والمعنوي المتواصل للمكتب، ودع الباقي لنا. مما يتبقى من هلالات في الأسواق المركزية الكبرى بالذات، وأن تسهم الأوقاف إذا كان هناك خطة للوقف قبل تنفيذه ومدى جدوى هذا المشروع من غيره وكذلك معرفة واقع السوق وما يحتاجه ومن ثم رصد الميزانية قبل تنفيذه أو على الأقل أكثر الميزانية، وأن يكون هناك جهة أو أكثر ممولة له وتديره وتسوقه. تنمية الموارد المالية ويشير رئيس مجلس إدارة المكتب بالعيون صالح بن خليفة الكليب: أن عصب الحياة هو المال ولا يمكن لمؤسسة أن تعطي وتقدم بدون وجود المال، وأقترح على كل مكتب وخاصة في هذا العصر. أن تفتح إدارة مستقلة بمسمى تنمية الموارد والمالية، واستقطاب أصحاب الخبرات وكذلك الاستفادة من الدراسات الاقتصادية المقدمة للشركات، وتكون هذه الإدارة مهمتها تنمية رأس المال وتعمل على التوازن بين المصروفات والموارد المالية. وأضاف أن إحياء سنة الأوقاف والسعي الحثيث بإيجاد دخل ثابت ومستمر، وأيضاً اقترح على وزارة الشؤون الإسلامية وضع أوقاف في كل منطقة وتخضع هذه الأوقاف بإشراف الفرع في تلك المنطقة ويكون لها مورد سنوي يوزع منه على المكاتب التابعة لتلك المنطقة إضافة إلى الأوقاف الخاصة بالمكاتب التعاونية ويكون توزيع العائد السنوي من الوقف على المكاتب مقيداً بشرط معين وتحت إشراف لجنة تقدر حاجة الفرع بعد النظر في إيرادات المكتب ومن ثم يقرر حصة الفرع من هذه الأوقاف، وتظل هذه الفكرة ذات جوانب إيجابية كثيرة منها: تخفيف الأعباء عن الوزارة من الناحية المادية مما يساعد الوزارة للتفرغ لأمور أخرى، وإحياء لسنة الوقف مما يساعد المكاتب على تسهيل مهمتها في الدعوة إلى الله. المشاركة في الوقف ويطالب مدير المكتب بندر بن حامد الصبحي إن تتكفل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بجزء من الميزانية التشغيلية للمكاتب، وترسيم الموظفين العاملين في المكتب، وإنشاء أوقاف يعود ريعها للمكاتب مع إمكانية اشتراك أكثر من مكتب في وقف واحد، وإيجاد مناشط استثمارية للمكاتب عن طريق البلديات. وهذه تحتاج إلى تواصل بين الوزارات لتسهيل أمرها، وتسهم الأوقاف بشكل كبير في دعم المكاتب، حيث تمثل مصدراً ثابتاً للدخل. دخل ثابت وأكد المشرف على المكتب بخميس مشيط الدكتور عبد الله بن هادي القحطاني في أهمية إيجاد الأوقاف والإفادة منها في تحقيق دخل ثابت للمكاتب، ولكن نأمل أن يكون هناك دعم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بشكل منتظم وسخي خصوصاً وأن المكاتب تعد روافد أساسية لأعمال الوزارة، كما أرى تسهيل آليات جمع التبرعات والإفادة من القنوات الإلكترونية والإعلامية، خاصة أن هذه المكاتب تخضع كل نشاطاتها المالية والدعوية لنظام محاسبي وإداري محكم، وبمتابعة من مكاتب محاسبة قانونية. معاناة الجهات الخيرية ويبين مدير المكتب بشمال الرياض الدكتور تركي بن عبدالله الشليل أن الجهات الخيرية تعاني من نقص الموارد المادية ويعود ذلك لاعتمادها على موارد غير ثابتة مثل التبرعات والصدقات والهبات، ويشاركها في هذه المعاناة المكاتب التعاونية. ونقترح أن تقوم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بتخصيص ريع وقف من الأوقاف التابعة لها لكل مكتب, بحيث يتوفر دخل ثابت يساعدها على مواجهة هذا النقص. وقد توجهت بعض المكاتب لفكرة الأوقاف، وبالفعل فقد أسهمت هذه الأوقاف لدى بعضهم فقط في ازدهار مواردها المالية. رسائل الجوال ويشير مدير المكتب بعنيزة عامر بن خالد الرميح أن هذه مشكلة تؤرق إدارات المكاتب وهي شحة الموارد المالية. وأعتقد أن الوقف أحد الحلول العملية ولكن هناك وسائل أخرى مثل التبرعات عبر رسائل الجوال الخيرية والتي لم تستغل حتى الآن والسبب يعود إلى أمرين الأول هو عدم وضوح إجراءات أخذ التصريح لهذه الخدمة، والثانية مبالغة بعض شركات الاتصالات بنصيبها من تكلفة الرسالة، وهناك فكرة نرجو أن تقوم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد مشكورة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بإلزام البنوك وضع حسابات خيرية لجميع الجمعيات الخيرية وتسهيل عمل الاستقطاع الإلكتروني. مساعدة سنوية ويطالب مدير المكتب المكلف بشمال بريدة صالح بن عبد الله العيد أن تكون هناك أوقاف تدر على هذه المكاتب، أو تكون لها مساعدة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد سنوية تعطى بنسبة حسب نشاط المكتب، ولا شك أن تأمين وقف لكل مكتب ضرورة. برامج معينة أما مدير المكتب بصامطة محمد بن زيد المدخلي فقال: إن كل المكاتب تعاني من نقص الموارد المالية، فبعضها في مصاف الأثرياء، ولابد من تخصيص موارد للمكتب الذي يثبت ضعفه مادياً من الأوقاف الصالحة لذلك، وأن تخصص لبرامج معينة كإقامة دورات شرعية ودروس مستمرة، ولا تصرف فيما يقلّ نفعه، ويكثر الإنفاق فيه. وقف للمكاتب ويقترح مدير المكتب بمكة المكرمة صالح بن يوسف الزهراني إيجاد وقف للمكتب يعود ريعه سنوياً على المكتب، والاستقطاعات الشهرية، وإقامة المعارض. دعم الأوقاف أما مدير المكتب بحوطة سدير محمد بن سليمان البريه فقال: من أهم ما يدعم المكتب مالياً هي الأوقاف، لذلك نرى ضرورة أن تسعى المكاتب في هذا الأمر بشتى الطرق المتاحة. بناء أوقاف ينادي مدير المكتب ببلقرن عثمان بن علي القرني: بتخصيص مخصصات مالية من ميزانية وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للمكاتب التعاونية، وتخصيص أراضي الأوقاف ومنح من قبل البلدية لتقام عليها المشاريع الوقفية للمكاتب، والسماح للمكاتب بالاستثمار بجزء من دخلها في مشاريع استثمارية وتجارية، والاستقطاعات، وعقد ورش عمل مكثفة لدراسة هذا الأمر. وقف خيري ويؤكد مدير المكتب بالسويدي عبدالرحمن بن عبدالله العجلان معاناة مكاتب الدعوة من نقص الموارد المالية، حيث تعتمد بشكل كبير ومباشر في تنمية مواردها المالية، على التبرعات النقدية العامة والصدقات والهبات، ولا ريب أن الدعم المادي من أكبر الوسائل وأهمها في استمرارية رسالة المكاتب الدعوية، ومن هنا لابد للقائمين على هذه المكاتب أن ينشطوا ويجتهدوا لإيجاد أسس ثابتة لدعمها المادي المتواصل، ذلك أن الدعم الفردي الذي يقدمه الأشخاص سيتعرض للتوقف في يوم ما, ولا يخفى على كل ذي لب أن المال هو عصب الحياة، وعند تعذره ستتعطل كثير من الأعمال الدعوية وستتعثر بعض الوسائل الدعوية كطباعة الكتيبات والمطويات والأشرطة إلى غير ذلك، ولن تتمكن من مواصلة مسيرتها الدعوية إلا بالدعم المادي والتي ستسهم الأوقاف فيه بشكل كبير ومباشر، إذا استغلت تلك الأوقاف استغلالاً جيداً. ومثال ذلك، أن يخصص سنوياً لكل مكتب دعماً مالياً من أغلال هذه الأوقاف على حسب نتاج كل مكتب ونشاطه، وبهذا سيتم القضاء على مشكلة الدعم المادي للمكاتب. ومن المقترحات كذلك إقامة الأوقاف لصالح المكاتب التعاونية ليكون ريعها دعماً لمسيرة المكاتب التعاونية وعطاءاتها المستمرة، بيع الكتب المطبوعة بسعر رمزي ليكون دعماً لأعمال المكتب، وبيع الأشرطة السمعية لتكون قيمتها دعماً لرسالة المكتب، وتوزيع الكتب والأشرطة التي يصدرها المكتب على المكتبات التجارية والتسجيلات الإسلامية لتساهم في بيعها ونشرها بحكم أن روادها من طلاب العلم وغيرهم كثير، وعقد لقاءات واجتماعات بأهل البذل والثراء في نطاق عمل المكتب وتعريفهم بأعمال المكتب ومناشطه وعدد الداخلين في الإسلام من رجال ونساء واطلاعهم على تقارير المكتب السنوية والإحصاءات الرسمية لما تم توزيعه من كتب ومطويات ومصاحف وأشرطة ليكونوا على علم ودراية بمهام المكتب وأعماله ومنجزاته، ثم بعد ذلك يتم طرح فكرة دعم المكتب بالطريقة التي تناسبهم سواء كانت شهرياً أو دعماً مقطوعاً أو الإسهام في بناء وقف خيري أو نحوه من مجالات الدعم المتعددة، وطباعة أبواك الاستقطاع الشهري وتوزيعها على رجال الأعمال وأصحاب المنشآت وأهل البذل والعطاء في المجتمع، ويكون ذلك بالتنسيق مع البنك الذي يودع فيه راتب المتبرع. تثقيف المجتمع ويشير مدير المكتب بثادق محمد بن عبدالعزيز السويلم أن المكاتب بحاجة ماسة إلى دعم مادي ثابت لأنها قائمة على الهبات والتبرعات، ويمكن إيجاد ذلك عن طريق وقف على هذه المكاتب، ووضع ميزانية ثابتة لها من قبل وزارة الشؤون الإسلامية، وكذلك حث المحسنين على دعمها، وتثقيف المجتمع بالدور المهم الذي تقوم به هذه المكاتب. فكثير من الموسرين لا يعي الدور الدعوي الذي تقوم به هذه المكاتب ونشاطاتها المتعددة.
