أوضحت الهيئة العامة للاستثمار أن المملكة العربية السعودية تعد من أكثر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تشهد تدفقات استثمارية بمتوسط سنوي يتجاوز 25 مليار دولار ، مشيرة إلى أن المملكة تتبوء حالياً مكانة اقتصادية واستثمارية بصفتها إحدى دول مجموعة العشرين وتحتل المرتبة (17) عالمياً في تقرير منتدى الاقتصاد العالمي ، والمرتبة (12) في تقرير سهولة أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي . جاء ذلك في بيان أصدرته الهيئة اليوم تفنيداً لما تداولته عدداً من وسائل الإعلام بخصوص نتائج وتوصيات دراسة تقييم الاستثمار في المملكة التي صدرت عن منتدى الرياض الاقتصادي. وافادت الهيئة في بيانها أن هذه الدراسة لم تلتزم بكافة الأساليب العلمية والإحصائية ومتطلبات اختيار عينة عشوائية تعكس آراء وانطباعات مجتمع الدراسة من خلال توسيع حجم العينة لتمثل على الأقل (1%) من آراء العاملين في قطاع الأعمال بالمملكة للخروج بنتائج تشخص الواقع بدقة ويتوفر فيها الحد الأدنى من متطلبات وشروط إجراء دراسة إحصائية معتبرة وذات مصداقية حيث أنها اعتمدت على رصد انطباعات أفراد عينة أقل بكثير من (1%) من مجتمع الدراسة . وقالت الهيئة إنه انطلاقاً من مهامها ومسؤولياتها لتقديم صورة حقيقية عن واقع المملكة الاقتصادي والاستثماري وإدراكاً منها بالتداعيات التي ستحدثها تلك الدراسة على جميع المستويات محلياً ودولياً وتشكيل انطباعات تغالط الحقيقة فإنها تؤكد لكل الشركات الاستثمارية العالمية والمحلية أن هذه النتائج لا تعكس المكانة الاقتصادية والاستثمارية التي تتبؤها المملكة حالياً . وبينت أن هذه الدراسة تتعارض مع نسبة الإقبال المتزايدة من رجال الأعمال السعوديين والأجانب للاستثمار في المملكة . وأشارت الهيئة العامة للاستثمار إلى أنها حرصت أن تتواجد في الجلسة التي خصصها القائمون على منتدى الرياض الاقتصادي لاستعراض نتائج هذه الدراسة وبينت بكل وضوح ملاحظاتها على أسلوب ومنهجية الدراسة وما توصلت إليه من نتائج ، مبينة أن التوصيات النهائية التي خرج بها المنتدى لم تتبن نتائج هذه الدراسة حيث تم الاكتفاء بالتوصية على تمكين رجال الأعمال بمراجعة جهاز الهيئة العامة للاستثمار لإنهاء كافة إجراءاتهم الحكومية .
