رفضت الهيئة العامة للاستثمار نتائج وتوصيات دراسة تقييم الاستثمار في المملكة، التي صدرت عن منتدى الرياض الاقتصادي، وأكدت أن «الدراسة لم تراعِ الإجراءات المطلوبة في عمل الدراسات الميدانية». وقالت في بيان لها، إن النتائج «غير صحيحة؛ لأنها لم تلتزم بالأسلوب العلمي»، مشيرة إلى أن «العيّنة التي اعتمدت عليها الدراسة، تمثل أقل من %1 من أصحاب الشركات المؤسسات في المملكة».وكانت دراسة الاستثمار، التي أعلن عنها منتدى الرياض الاقتصادي الذي أختتم أخيراً، أشارت إلى إلى أن «68 %من المستثمرين المحليين يلجؤون إلى الرشوة وأساليب الغش والتحايل لإنجاز معاملاتهم لدى الجهات الحكومية التي يراجعونها حالياً، وأن %64 من المستثمرين يرون أن أسلوب تعامل موظفي الدولة يمثل عائقاً استثمارياً و56 %منهم يتذمرون من القضاء التجاري، وأن هناك %40 من الاستثمارات الأجنبية التي رخصتها الهيئة في مجالات تقنية المعلومات والتعليم وخدمات التأمين والنقل، هي استثمارات صغيرة، يتراوح رأسمالها بين أربعمائة ألف إلى 2.5 مليون».وأوضحت الهيئة، تعليقاً على نتائج الدراسة، أن «هذه النتائج لا تعكس المكانة الاقتصادية والاستثمارية التي تتبؤها المملكة حالياً بصفتها إحدى دول مجموعة العشرين، وتحتل المرتبة ال18 عالمياً في تقرير منتدى الاقتصاد العالمي، والمرتبة ال12 في تقرير سهولة أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وتعد من أكثر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تشهد تدفقات استثمارية، بمتوسط سنوي يتجاوز 25 مليار دولار، وتتعارض كذلك مع نسب الإقبال المتزايدة من رجال الأعمال السعوديين والأجانب للاستثمار في المملكة». وأضافت «نتائج الدراسة اعتمدت على رصد انطباعات أفراد عيّنة لا يتجاوز عددهم 425 من أصحاب الشركات والمؤسسات من أصل نحو تسعمائة ألف منشأة تجارية تعمل في المملكة؛ أي أقل بكثير من %1». وتمنّت الهيئة أن «يلتزم القائمون على هذه الدراسة بجميع الأساليب العلمية والإحصائية، ومتطلبات اختيار عيّنة عشوائية تعكس آراء وانطباعات مجتمع الدراسة، من خلال توسيع حجم العيّنة، لتمثل على الأقل %1 من آراء العاملين في قطاع الأعمال في المملكة؛ للخروج بنتائج تشخص الواقع بدقة».وعلّقت الهيئة على ما تمت الإشارة إليه في الدراسة بخصوص المشروعات الأجنبية الصغيرة، بأن «كل اقتصادات دول العالم التي تتسم بالانفتاح والسهولة في مجال ممارسة النشاط التجاري والاستثماري، توجد بها نسبة من المشروعات الأجنبية، تمثل استثمارات صغيرة ومتوسطة، فطبقاً لتقرير دول «آسيان» لعام 2007م، فإن %20 من إجمالي الاستثمارات الأجنبية التي استقطبتها اليابان كانت لمشروعات صغيرة ومتوسطة، فإذا ما أخذنا في الاعتبار حجم الاقتصاد الياباني أو الأمريكي ودول أوروبا قياساً للاقتصاد السعودي، فأن النسبة في المملكة تبقى في الحدود الطبيعية»، موضحة أن «نتائج الدراسة لا تعكس على وجه الدقة التطورات التي يشهدها مرفق القضاء منذ سنوات، في إطار مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء»، مؤكدة أنها «ترصد تلك التطورات أولاً بأول، وما تقوم به وزارة العدل وديوان المظالم في هذا الصدد يستحق الإشادة والدعم من كل الجهات الحكومية وقطاع الأعمال في المملكة بشكل عام».
