"هيئة الاستثمار" لمنتدى الرياض الاقتصادي: نتائج دراستكم تخالف الحقيقة

مصدر ل"الوطن": الفريق المشرف على الدراسة سيعقد اجتماعا للرد على الهيئة

في ردة فعل سريعة، قطعت الهيئة العامة للاستثمار الطريق أمام منتدى الرياض الاقتصادي الذي اختتمت فعالياته منتصف الأسبوع الماضي، مخالفة نتائج دراسته الخاصة ب"تقييم الاستثمار في المملكة"، حيث اعتبرت أن ما جاء في الدراسة بخصوص لجوء المستثمرين إلى الرشوة وأساليب الغش والتحايل لإنجاز معاملاتهم وتذمرهم من القضاء التجاري، بالمعلومات غير الدقيقة والمغالطة للحقيقة.
أمام ذلك، أكد مصدر مطلع في منتدى الرياض الاقتصادي ل"الوطن"، أمس أن الفريق المشرف على دراسة "تقييم الاستثمار في المملكة"، سيعقد اجتماعا خلال الأسبوع الجاري، للنظر في بيان الهيئة وتفنيده للرد عليه وتوضيح جميع النقاط التي أثارها بيان الهيئة العامة للاستثمار.
وقالت هيئة الاستثمار في بيان أصدرته أمس إن نتائج الدراسة التي اعتمدت على رصد آراء لأقل من 1% من العاملين في قطاع الأعمال بالمملكة، ستحدث تداعيات كبيرة على كافة المستويات محلياً ودولياً وتشكيل انطباعات تغالط الحقيقة، حيث أبرزت وسائل الإعلام المحلية والعالمية النتائج غير الدقيقة للدراسة، إذ اعتمدت على رصد انطباعات أفراد لا يتجاوز عددهم 425 من أصحاب الشركات والمؤسسات من أصل حوالي 900 ألف منشأة تجارية تعمل بالمملكة، أي أقل بكثير من1%.
واعتبرت أن ما نشر من نتائج وتوصيات للدراسة غير دقيق، حيث أفادت الدراسة بأن 68% من المستثمرين المحليين بالمملكة يلجؤون إلى الرشوة وأساليب الغش والتحايل لإنجاز معاملاتهم لدى الجهات الحكومية، وأن 64% من المستثمرين يرون أن أسلوب تعامل موظفي الدولة يمثل عائقاً استثمارياً و56% منهم يتذمرون من القضاء التجاري، وأن هناك 40% من الاستثمارات الأجنبية، التي رخصتها الهيئة في مجالات تقنية المعلومات والتعليم وخدمات التأمين والنقل هي استثمارات صغيرة يتراوح رأس مالها بين 400 ألف إلى 2.5 مليون. ولفت البيان إلى نقطة تعزز رأي من ينتقد الدراسة ونتائجها المتعلقة بالرشاوى والتحايل والغش، وهي عدم تبني النتائج والقبول بها من قبل من قاموا بوضع النتائج النهائية، التي خرج بها المنتدى، حيث تم الاكتفاء بالتوصية على تمكين رجال الأعمال من مراجعة جهاز هيئة الاستثمار لإنهاء كافة إجراءاتهم الحكومية، فيما التوصية لا تتماشى مع النتائج المشار إليها.
وأكدت الهيئة أن هذه النتائج لا تعكس المكانة الاقتصادية والاستثمارية التي تتبوؤها المملكة حالياً بصفتها إحدى دول مجموعة العشرين وتحتل المرتبة 17 عالمياً في تقرير منتدى الاقتصاد العالمي، والمرتبة 12 في تقرير سهولة أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وتعد من أكثر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تشهد تدفقات استثمارية بمتوسط سنوي يتجاوز 25 مليار دولار، وتتعارض كذلك مع نسب الإقبال المتزايدة من رجال الأعمال السعوديين والأجانب للاستثمار بالمملكة. وأورد بيان الهيئة أن ما تمت الإشارة إليه في الدراسة بخصوص المشروعات الأجنبية الصغيرة أن كل اقتصادات دول العالم التي تتسم بالانفتاح توجد فيها نسبة من المشروعات الأجنبية تمثل استثمارات صغيرة ومتوسطة. فطبقاً لتقرير دول آسيان لعام 2007، فإن 20% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، التي استقطبتها اليابان كانت لمشاريع صغيرة ومتوسطة. فإذا ما أخذنا بالاعتبار حجم الاقتصاد الياباني أو الأميركي ودول أوروبا قياساً للاقتصاد السعودي، فإن النسبة في المملكة تبقى في الحدود الطبيعية حيث لا تمثل قيمة الاستثمارات التي يقل رأس مالها عن مليون ريال سوى أقل من 1% من قيمة إجمالي الاستثمارات الأجنبية.
وأوضحت أن نتائج الدراسة لا تعكس على وجه الدقة التطور الذي يشهده مرفق القضاء منذ سنوات في إطار مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، وأنها من خلال عملها عن قرب مع الجهات العدلية بالمملكة، فهي ترصد تلك التطورات أولاً بأول.