رفضت الهيئة العامة للاستثمار نتائج وتوصيات دراسة تقييم الاستثمار بالمملكة التي صدرت عن منتدى الرياض الاقتصادي التي أشارت إلى أن 68 في المئة من المستثمرين المحليين في السعودية يلجأون إلى الرشوة وأساليب الغش والتحايل لإنجاز معاملاتهم لدى الجهات الحكومية التي يراجعونها حالياً، وأن 64 في المئة من المستثمرين يرون أن أسلوب تعامل موظفي الدولة يمثل عائقاً استثمارياً و56 في المئة منهم يتذمرون من القضاء التجاري وأن هناك 40 في المئة من الاستثمارات الأجنبية التي رخصتها الهيئة في مجالات تقنية المعلومات والتعليم وخدمات التأمين والنقل هي استثمارات صغيرة يراوح رأس مالها بين 400 ألف و2.5 مليون. واعتبرت «الهيئة» في بيان لها (تلقت «الحياة» نسخة منه) أن هذه النتائج لا تعكس المكانة الاقتصادية والاستثمارية التي تتبوأها المملكة حالياً بصفتها إحدى دول مجموعة العشرين وتحتل المرتبة 17 عالمياً في تقرير منتدى الاقتصاد العالمي والمرتبة 12 في تقرير سهولة أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وتعد من أكثر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تشهد تدفقات استثمارية بمتوسط سنوي يتجاوز 25 بليون دولار، وتتعارض كذلك مع نسب الإقبال المتزايدة من رجال الأعمال السعوديين والأجانب للاستثمار بالمملكة. وفندت «الهيئة» نتائج الدراسة «حيث اعتمدت على رصد انطباعات أفراد عينة لا يتجاوز عددهم 425 من أصحاب الشركات والمؤسسات من أصل نحو900 ألف منشأة تجارية تعمل بالمملكة أي أقل بكثير من 1 في المئة، ودعت الهيئة أن «يلتزم القائمون على هذه الدراسة بكافة الأساليب العلمية والإحصائية ومتطلبات اختيار عينة عشوائية تعكس آراء وانطباعات مجتمع الدراسة من خلال توسيع حجم العينة لتمثل على الأقل 1 في المئة من آراء العاملين في قطاع الأعمال بالمملكة، للخروج بنتائج تشخص الواقع بدقة، وتتوافر فيها الحد الأدنى من متطلبات وشروط إجراء دراسات إحصائية معتبرة وذات صدقة». واعتبرت أن القول بأن «غالبية رجال الأعمال من المواطنين يدفعون رشا ويلجأون إى أساليب الغش والتحايل أمر يصعب قبوله وتبنيه كونه لا يتسق مع طبيعة وخصائص نسيج المجتمع السعودي، فالوازع الديني والأخلاقي والقيم الإسلامية التي نشأ عليها أبناء هذه البلاد المباركة يشكل حصناً أمام تفشي مثل هذه الظواهر، وستظل تلك الممارسات محدودة وحالات استثنائية يمكن حدوثها في مجتمعنا كأي مجتمع آخر في العالم لا يخلو من التجاوزات والسلبيات». وقالت الهيئة إن نسبة الاستثمارات في المشاريع صغيرة والمتوسطة تبقى في الحدود الطبيعية، إذ لا تمثل قيمة الاستثمارات التي يقل رأسمالها عن مليون ريال سوى أقل من 1 في المئة من قيمة إجمالي الاستثمارات الأجنبية. ورأت «الهيئة» أن نتائج الدراسة «لا تعكس على وجه الدقة التطورات التي يشهدها مرفق القضاء منذ سنوات في إطار مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء»، مشيرة إلى أن «عينة الدراسة وصغر حجمها وعدم وجود دراية كاملة لدى المشرفين على هذه الدراسة بالتطورات اليومية التي تتم بهذا الشأن من الأسباب التي أثرت في عدم دقة النتائج وتحليلها». وحول ما طرح بشأن الشركات المطورة للمدن الاقتصادية والمطالبة بضرورة نشر النتائج بشفافية وعدم طرح تلك الشركات تحديداً للاكتتاب العام إلا بعد مرور سنوات عدة قالت الهيئة إنه «لا يعكس الثقة بما تقوم به حالياً هيئة السوق المالية من إجراءات تتعلق بالحوكمة وتكريس الشفافية التي تمارس على كافة الشركات التي تقع تحت مظلتها».
