الهيئة العامة للاستثمار توضح : القول بأن رجال الأعمال يلجئون للرشوة لتسهيل أعمالهم لايمكن قبوله

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار اليوم بياناً توضيحياً بشأن مانشر في الصحف عن نتائج دراسة تقييم الاستثمار بالمملكة التي صدرت عن منتدى الرياض الاقتصادي وأشارت إلى لجوء رجال الأعمال في المملكة للرشوة والغش والتحايل لتسهيل معاملاتهم وقالت الهيئة أن هذا القول لايمكن قبوله ونتائج الدراسة لاتعكس مكانة المملكة الاقتصادية والاستثمارية وجاء في البيان الذي حصلت الوئام على نسخة منه :
إشارة إلى ما نشرته الصحف المحلية وتناقلته عدد من وسائل الإعلام العربية والعالمية بخصوص نتائج وتوصيات دراسة تقييم الاستثمار بالمملكة التي صدرت عن منتدى الرياض الاقتصادي حيث أشارت الدراسة إلى أن 68% من المستثمرين المحليين بالمملكة العربية السعودية يلجئون إلى الرشوة وأساليب الغش والتحايل لإنجاز معاملاتهم لدى الجهات الحكومية التي يراجعونها حالياً ، وأن 64% من المستثمرين يرون أن أسلوب تعامل موظفي الدولة يمثل عائقاً استثمارياً و 56% منهم يتذمرون من القضاء التجاري وأن هناك 40% من الاستثمارات الأجنبية التي رخصتها الهيئة في مجالات تقنية المعلومات والتعليم وخدمات التأمين والنقل هي استثمارات صغيرة يتراوح رأس مالها بين 400 ألف إلى 2.5 مليون ، ونظراً لأهمية توضيح موقف الهيئة العامة للاستثمار من تلك النتائج التي توصلت إليها الدراسة وذلك انطلاقا من مهامها ومسئولياتها لتقديم صورة حقيقية عن واقع المملكة الاقتصادي والاستثماري وإدراكاً منها بالتداعيات الكبيرة التي ستحدثها على كافة المستويات محلياً ودولياً وتشكيل انطباعات تغالط الحقيقة حيث ابرزت وسائل الاعلام العالمية النتائج الغير دقيقة للدراسة، فلذلك يلزم توضيح الآتي:
أولاً تود الهيئة العامة للاستثمار التأكيد لكل الشركات الإستثمارية العالمية والمحلية أن هذه النتائج لا تعكس المكانة الاقتصادية والاستثمارية التي تتبؤها المملكة حالياً بصفتها أحدى دول مجموعة العشرين وتحتل المرتبة (17) عالمياً في تقرير منتدى الاقتصاد العالمي والمرتبة (12) في تقرير سهولة أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي وتعد من أكثر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تشهد تدفقات استثمارية بمتوسط سنوي يتجاوز 25 مليار دولار وتتعارض كذلك مع نسب الإقبال المتزايدة من رجال الأعمال السعوديين والأجانب للاستثمار بالمملكة ، وقد حرصت الهيئة العامة للاستثمار أن تتواجد في الجلسة التي خصصها القائمين على منتدى الرياض الاقتصادي لاستعراض نتائج هذه الدراسة وبينت بكل وضوح ملاحظاتها على أسلوب ومنهجية الدراسة وما توصلت إليه من نتائج حيث اعتمدت الدراسة على رصد انطباعات أفراد عينة لا يتجاوز عددهم (425) من أصحاب الشركات والمؤسسات من أصل حوالي (900.000) منشأة تجارية تعمل بالمملكة أي اقل بكثير من(1%) ، وقد تمنت الهيئة العامة للاستثمار أن يلتزم القائمين على هذه الدراسة بكافة الأساليب العلمية والإحصائية ومتطلبات اختيار عينة (عشوائية) تعكس أراء وانطباعات مجتمع الدراسة من خلال توسيع حجم العينة لتمثل على الأقل (1%) من آراء العاملين في قطاع الأعمال بالمملكة، للخروج بنتائج تشخص الواقع بدقة وتتوافر فيها الحد الأدنى من متطلبات وشروط إجراء دراسات إحصائية معتبرة وذات مصداقية ، ولعله من المهم الإشارة هنا إلى نقطة جوهرية تعزز من رأي من ينتقد هذه الدراسة ونتائجها المتعلقة بالرشاوى والتحايل والغش هو عدم تبني مثل هذه النتائج والقبول بها من قبل من قاموا بوضع النتائج النهائية التي خرج بها المنتدى حيث تم الاكتفاء بالتوصية على تمكين رجال الأعمال بمراجعة جهاز هيئة الاستثمار لإنهاء كافة إجراءاتهم الحكومية حيث أن هذه التوصية لا تتماشى مع النتائج المشار إليها أعلاه .
فالقول بأن غالبية رجال الأعمال من المواطنين يدفعون رشاوي ويلجؤون لأساليب الغش والتحايل أمر يصعب قبوله وتبنيه كونه لا يتسق مع طبيعة وخصائص نسيج المجتمع السعودي فالوازع الديني والأخلاقي والقيم الإسلامية التي نشأ عليها أبناء هذه البلاد المباركة يشكل حصنا أمام تفشي مثل هذه الظواهر وستظل تلك الممارسات محدودة وحالات استثنائية يمكن حدوثها في مجتمعنا كأي مجتمع آخر في العالم لا يخلو من التجاوزات والسلبيات .
ثانيا : تود الهيئة التعليق أيضاً على ما تم الإشارة إليه في الدراسة بخصوص المشروعات الأجنبية الصغيرة، بأن كل اقتصادات دول العالم التي تتسم بالانفتاح وفي السهولة في مجال ممارسة النشاط التجاري والاستثماري يوجد بها نسبة من المشروعات الأجنبية تمثل استثمارات صغيرة ومتوسطة فطبقاً لتقرير دول اسيان لعام 2007م ، فأن (20%) من إجمالي الاستثمارات الأجنبية التي استقطبتها اليابان كانت لمشاريع صغيرة ومتوسطة فإذا ما أخذنا بالاعتبار حجم الاقتصاد الياباني أو الأمريكي ودول أوروبا قياساً للاقتصاد السعودي فأن النسبة في المملكة تبقى في الحدود الطبيعية حيث لا تمثل قيمة الاستثمارات التي يقل رأس مالها عن مليون ريال سوى أقل من (1%) من قيمة اجمالي الاستثمارات الاجنبية.
ثالثاً : من الأمور اللافتة في نتائج الدراسة أنها لا تعكس على وجه الدقة التطورات الذي يشهده مرفق القضاء منذ سنوات في إطار مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء و أن الهيئة العامة للاستثمار من خلال عملها عن قرب مع الجهات العدلية بالمملكة فهي ترصد تلك التطورات أولاً بأول وما تقوم به وزارة العدل وديوان المظالم في هذا الصدد يستحق الإشادة والدعم من كل الجهات الحكومية وقطاع الأعمال بالمملكة بشكل عام ولعل عينة الدراسة وصغر حجمها وعدم وجود دراية كاملة لدى المشرفين على هذه الدراسة بالتطورات اليومية التي تتم بهذا الشأن من الأسباب التي أثرت على عدم دقة النتائج وتحليلها ، كذلك ما طرح بشأن الشركات المطورة للمدن الاقتصادية والمطالبة بضرورة نشر النتائج بشفافية وعدم طرح تلك الشركات تحديداً للاكتتاب العام إلا بعد مرور عدة سنوات لا يعكس الثقة بما تقوم به حالياً هيئة السوق المالية من إجراءات تتعلق بالحوكمة وتكريس الشفافية التي تمارس على كافة الشركات التي تقع تحت مظلتها .
رابعا : فيما يخص تمكين رجال الأعمال السعوديين من الاستفادة من خدمات الهيئة العامة للاستثمار تود الهيئة التوضيح بأنه تفاعلاً مع مطالبات سابقة لرجال أعمال سعوديين أبدو رغبتهم في مراجعة مراكز الخدمة الشاملة التي أنشأتها الهيئة في مناطق المملكة المختلفة ورغبة منها في تقديم خدمات متميزة لهم تقوم الهيئة بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية الممثلة بتلك المراكز لمنح صلاحيات أكبر وأوسع لمندوبيهم في هذه المراكز تمكنهم من تقديم خدمات متميزة للمستثمرين السعوديين و تود الهيئة أن تثمن التجاوب الكبير من بعض الجهات لمنح الصلاحيات اللازمة لمندوبيها المتواجدين بمراكز الخدمة الشاملة وتسعى الهيئة لتوفير الإمكانات المادية والبشرية لمراكز الخدمة الشاملة لتستطيع تقديم خدماتها لألاف من المنشآت والشركات الوطنية بكل منطقة من مناطق المملكة