توصيات منتدى الرياض.. مليئة بالمغالطات وغير حقيقية

كشفت الهيئة العامة للاستثمار في المملكة عن أن ما تم تداوله في منتدى الرياض الاقتصادي الذي اختتم أعماله أخيرا في الرياض، وما نشرته الصحف المحلية وتناقلته عدد من وسائل الإعلام العربية والعالمية بخصوص نتائج وتوصيات دراسة تقييم الاستثمار بالمملكة التي صدرت عن المنتدى، التي أشارت في دراسة إلى أن 68 % من المستثمرين المحليين بالمملكة يلجؤون إلى الرشوة وأساليب الغش والتحايل لإنجاز معاملاتهم لدى الجهات الحكومية التي يراجعونها حاليا، وأن 64 % من المستثمرين يرون أن أسلوب تعامل موظفي الدولة يمثل عائقا استثماريا و56 % منهم يتذمرون من القضاء التجاري، وأن هناك 40 % من الاستثمارات الأجنبية التي رخصتها الهيئة في مجالات تقنية المعلومات والتعليم وخدمات التأمين والنقل هي استثمارات صغيرة يتراوح رأسمالها بين 400 ألف و2.5 مليون، غير حقيقية وخاطئة.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، حصلت «شمس» على نسخة منه، أن موقف الهيئة العامة للاستثمار من تلك النتائج التي توصلت إليها الدراسة وانطلاقا من مهامها ومسؤولياتها لتقديم صورة حقيقية عن واقع المملكة الاقتصادي والاستثماري وإدراكا منها بالتداعيات الكبيرة التي ستحدثها على كافة المستويات محليا ودوليا وتشكيل انطباعات تغالط الحقيقة، حيث أبرزت وسائل الإعلام العالمية النتائج غير الدقيقة للدراسة، فلذلك يلزم توضيح الآتي: أولا تود الهيئة العامة للاستثمار التأكيد لكل الشركات الاستثمارية العالمية والمحلية أن هذه النتائج لا تعكس المكانة الاقتصادية والاستثمارية التي تتبؤها المملكة حاليا بصفتها إحدى دول مجموعة العشرين وتحتل المرتبة 17 عالميا في تقرير منتدى الاقتصاد العالمي والمرتبة 12 في تقرير سهولة أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وتعد من أكثر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تشهد تدفقات استثمارية بمتوسط سنوي يتجاوز 25 مليار دولار، وتتعارض كذلك مع نسب الإقبال المتزايدة من رجال الأعمال السعوديين والأجانب للاستثمار بالمملكة، وقد حرصت الهيئة العامة للاستثمار على أن تتواجد في الجلسة التي خصصها القائمون على منتدى الرياض الاقتصادي لاستعراض نتائج هذه الدراسة، وبينت بكل وضوح ملاحظاتها على أسلوب ومنهجية الدراسة وما توصلت إليه من نتائج؛ حيث اعتمدت الدراسة على رصد انطباعات أفراد عينة لا يتجاوز عددهم 425 من أصحاب الشركات والمؤسسات من أصل نحو 900 ألف منشأة تجارية تعمل بالمملكة أي أقل بكثير من 1 %.
وتمنت الهيئة العامة للاستثمار أن يلتزم القائمون على هذه الدراسة بكافة الأساليب العلمية والإحصائية ومتطلبات اختيار عينة «عشوائية» تعكس آراء وانطباعات مجتمع الدراسة من خلال توسيع حجم العينة لتمثل على الأقل 1 % من آراء العاملين في قطاع الأعمال بالمملكة، للخروج بنتائج تشخص الواقع بدقة ويتوافر فيها الحد الأدنى من متطلبات وشروط إجراء دراسات إحصائية معتبرة وذات مصداقية، ولعله من المهم الإشارة هنا إلى نقطة جوهرية تعزز من رأي من ينتقد هذه الدراسة ونتائجها المتعلقة بالرشوة والتحايل والغش هو عدم تبني مثل هذه النتائج والقبول بها من قبل من وضعوا النتائج النهائية التي خرج بها المنتدى، حيث تم الاكتفاء بالتوصية على تمكين رجال الأعمال بمراجعة جهاز هيئة الاستثمار لإنهاء كافة إجراءاتهم الحكومية؛ حيث إن هذه التوصية لا تتماشى مع النتائج المشار إليها أعلاه. فالقول إن غالبية رجال الأعمال من المواطنين يدفعون رشوة ويلجؤون لأساليب الغش والتحايل.
ثانيا: تود الهيئة التعليق أيضا على ما تم الإشارة إليه في الدراسة بخصوص المشروعات الأجنبية الصغيرة، بأن كل اقتصادات دول العالم التي تتسم بالانفتاح وفي السهولة في مجال ممارسة النشاط التجاري والاستثماري يوجد بها نسبة من المشروعات الأجنبية تمثل استثمارات صغيرة ومتوسطة، فطبقا لتقرير دول آسيان لعام 2007، فإن 20 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية التي استقطبتها اليابان كانت لمشاريع صغيرة ومتوسطة فإذا ما أخذنا في الاعتبار حجم الاقتصاد الياباني أو الأمريكي ودول أوروبا قياسا للاقتصاد السعودي فإن النسبة في المملكة تبقى في الحدود الطبيعية، حيث لا تمثل قيمة الاستثمارات التي يقل رأسمالها عن مليون ريال سوى أقل من 1 % من قيمة إجمالي الاستثمارات الأجنبية.
ثالثا: من الأمور اللافتة في نتائج الدراسة أنها لا تعكس على وجه الدقة التطورات الذي يشهده مرفق القضاء منذ سنوات في إطار مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، وأن الهيئة العامة للاستثمار من خلال عملها عن قرب مع الجهات العدلية بالمملكة فهي ترصد تلك التطورات أولا بأول وما تقوم به وزارة العدل وديوان المظالم في هذا الصدد يستحق الإشادة والدعم من كل الجهات الحكومية وقطاع الأعمال بالمملكة بشكل عام، ولعل عينة الدراسة وصغر حجمها وعدم وجود دراية كاملة لدى المشرفين على هذه الدراسة بالتطورات اليومية التي تتم بهذا الشأن من الأسباب التي أثرت في عدم دقة النتائج وتحليلها، كذلك ما طرح بشأن الشركات المطورة للمدن الاقتصادية والمطالبة بضرورة نشر النتائج بشفافية وعدم طرح تلك الشركات تحديدا للاكتتاب العام إلا بعد مرور عدة سنوات لا يعكس الثقة بما تقوم به حاليا هيئة السوق المالية من إجراءات تتعلق بالحوكمة وتكريس الشفافية التي تمارس على كافة الشركات التي تقع تحت مظلتها.
رابعا: فيما يخص تمكين رجال الأعمال السعوديين من الاستفادة من خدمات الهيئة العامة للاستثمار تود الهيئة التوضيح أنه تفاعلا مع مطالبات سابقة لرجال أعمال سعوديين أبدوا رغبتهم في مراجعة مراكز الخدمة الشاملة التي أنشأتها الهيئة في مناطق المملكة المختلفة ورغبة منها في تقديم خدمات متميزة لهم تقوم الهيئة بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية الممثلة في تلك المراكز لمنح صلاحيات أكبر وأوسع لمندوبيهم في هذه المراكز تمكنهم من تقديم خدمات متميزة للمستثمرين السعوديين. وتود الهيئة أن تثمن التجاوب الكبير من بعض الجهات لمنح الصلاحيات اللازمة لمندوبيها المتواجدين بمراكز الخدمة الشاملة، وتسعى الهيئة لتوفير الإمكانات المادية والبشرية لمراكز الخدمة الشاملة لتستطيع تقديم خدماتها لآلاف من المنشآت والشركات الوطنية بكل منطقة من مناطق المملكة.
من جانبها كشفت غرفة تجارة الرياض بحسب مصدر مسؤول ل«شمس»، أمس، أن هنالك ردا وبيانا توضيحيا تعمل الغرفة على إصداره خلال الأيام المقبلة لتوضيح موقفها من الدراسة التي أطلقتها في المنتدى، وأكد المصدر أنه وخلال إعداد الدراسة التي تم نشرها في المنتدى، لم تتعاون الهيئة «على حد قوله» بالإجابة عن استفسارات فريق العمل معد الدراسة والجهة المختصة في ذلك، وأن هنالك إجابات لم تحصل عليها الجهة معدة الدراسة في حينه