النتائج لا تعكس المكانة الاقتصادية والاستثمارية للمملكة

هيئة الاستثمار ترد على دراسة منتدى الرياض الاقتصادي:

أكدت الهيئة العامة للاستثمار أن نتائج وتوصيات دراسة « تقييم الاستثمار في المملكة التي صدرت عن منتدى الرياض الاقتصادي، ونشرتها الصحف المحلية وتناقلتها عدد من وسائل الإعلام العربية والعالمية، لا تعكس المكانة الاقتصادية والاستثمارية التي تتبوأها المملكة حاليا، بصفتها إحدى دول مجموعة العشرين.
وقالت الهيئة في ردها على الدراسة التي أجراها منتدى الرياض ونشرتها الصحف المحلية وتناقلتها عدد من وسائل الإعلام العربية والعالمية، إلى أن القول بأن غالبية المستثمرين يدفعون رشى ويلجؤون للغش أمر يصعب قبوله.
وأوضحت الهيئة أنها حرصت على أن تتواجد في الجلسة التي خصصها القائمون على المنتدى لاستعراض نتائج هذه الدراسة.
وبينت الهيئة بكل وضوح ملاحظاتها على أسلوب ومنهجية الدراسة وما توصلت إليه من نتائج، حيث اعتمدت الدراسة على رصد انطباعات أفراد عينة لا يتجاوز عددهم 425 من أصحاب الشركات والمؤسسات من أصل حوالى 900 ألف منشأة تجارية تعمل في المملكة أي أقل بكثير من واحد في المائة .
وتمنت الهيئة أن يلتزم القائمون على الدراسة بكافة الأساليب العلمية والإحصائية ومتطلبات اختيار عينة (عشوائية) تعكس آراء وانطباعات مجتمع الدراسة، من خلال توسيع حجم العينة لتمثل على الأقل واحدا في المائة من آراء العاملين في قطاع الأعمال في المملكة، للخروج بنتائج تشخص الواقع بدقة وتتوافر فيها الحد الأدنى من متطلبات وشروط إجراء دراسات إحصائية معتبرة وذات مصداقية، ولعله من المهم الإشارة هنا إلى نقطة جوهرية تعزز من رأي من ينتقد هذه الدراسة ونتائجها المتعلقة بالرشاوى والتحايل والغش هو عدم تبني مثل هذه النتائج والقبول بها من قبل من قاموا بوضع النتائج النهائية التي خرج بها المنتدى، حيث تم الاكتفاء بالتوصية على تمكين رجال الأعمال بمراجعة جهاز هيئة الاستثمار لإنهاء كافة إجراءاتهم الحكومية، حيث إن هذه التوصية لا تتماشى مع النتائج المشار إليها أعلاه . فالقول بأن غالبية رجال الأعمال من المواطنين يدفعون رشاوى ويلجأون لأساليب الغش والتحايل أمر يصعب قبوله وتبنيه، كونه لا يتسق مع طبيعة وخصائص نسيج المجتمع السعودي فالوازع الديني والأخلاقي والقيم الإسلامية التي نشأ عليها أبناء هذه البلاد المباركة يشكل حصنا أمام تفشي مثل هذه الظواهر، وستظل تلك الممارسات محدودة وحالات استثنائية يمكن حدوثها في مجتمعنا كأي مجتمع آخر في العالم لا يخلو من التجاوزات والسلبيات .
وعلقت الهيئة أيضا على ما تم الإشارة إليه في الدراسة بخصوص المشاريع الأجنبية الصغيرة، بأن كل اقتصادات دول العالم التي تتسم بالانفتاح وفي السهولة في مجال ممارسة النشاط التجاري والاستثماري يوجد بها نسبة من المشاريع الأجنبية تمثل استثمارات صغيرة ومتوسطة. فطبقا لتقرير دول آسيان لعام 2007م ، فإن 20 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية التي استقطبتها اليابان كانت لمشاريع صغيرة ومتوسطة، فإذا أخذنا في الاعتبار حجم الاقتصاد الياباني أو الأمريكي ودول أوروبا قياسا للاقتصاد السعودي فإن النسبة في المملكة تبقى في الحدود الطبيعية، حيث لا تمثل قيمة الاستثمارات التي يقل رأس مالها عن مليون ريال سوى أقل من واحد في المائة من قيمة إجمالي الاستثمارات الأجنبية.
وقالت الهيئة في ردها على دراسة المنتدى من الأمور اللافتة في نتائج الدراسة أنها لا تعكس على وجه الدقة التطورات التي يشهدها مرفق القضاء منذ سنوات في إطار مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء، وأن الهيئة العامة للاستثمار من خلال عملها عن قرب مع الجهات العدلية في المملكة ترصد تلك التطورات أولا بأول، وما تقوم به وزارة العدل وديوان المظالم في هذا الصدد يستحق الإشادة والدعم من كل الجهات الحكومية وقطاع الأعمال في المملكة بشكل عام، ولعل عينة الدراسة وصغر حجمها وعدم وجود دراية كاملة لدى المشرفين على هذه الدراسة بالتطورات اليومية التي تتم بهذا الشأن من الأسباب التي أثرت على عدم دقة النتائج وتحليلها.
كذلك ما طرح بشأن الشركات المطورة للمدن الاقتصادية والمطالبة بضرورة نشر النتائج بشفافية، وعدم طرح تلك الشركات تحديدا للاكتتاب العام إلا بعد مرور عدة سنوات لا يعكس الثقة بما تقوم به حاليا هيئة السوق المالية من إجراءات تتعلق بالحوكمة وتكريس الشفافية التي تمارس على كافة الشركات التي تقع تحت مظلتها .
وفيما يخص تمكين رجال الأعمال السعوديين من الاستفادة من خدمات الهيئة العامة للاستثمار، أوضحت الهيئة أنه تفاعلا مع مطالبات سابقة لرجال أعمال سعوديين أبدوا رغبتهم في مراجعة مراكز الخدمة الشاملة التي أنشأتها الهيئة في مناطق المملكة المختلفة، ورغبة منها في تقديم خدمات متميزة لهم، تنسق الهيئة مع الوزارات والجهات الحكومية الممثلة بتلك المراكز لمنح صلاحيات أكبر وأوسع لمندوبيهم في هذه المراكز تمكنهم من تقديم خدمات متميزة للمستثمرين السعوديين.
وثمنت الهيئة التجاوب الكبير من بعض الجهات لمنح الصلاحيات اللازمة لمندوبيها المتواجدين بمراكز الخدمة الشاملة، وأكدت أنها تسعى لتوفير الإمكانات المادية والبشرية لمراكز الخدمة الشاملة، لتستطيع تقديم خدماتها لآلاف من المنشآت والشركات الوطنية بكل منطقة من مناطق المملكة.