دراسات المنتدى حول بيئة الاستثمار غير علمية وتتنافى مع التقارير الدولية

هيئة الاستثمار تكسر حاجز الدبلوماسية وتعلن الهجوم على منتدى الرياض الاقتصادي:

اعترضت الهيئة العامة للاستثمار على نتائج الدراسة التي وردت بمنتدى الرياض الاقتصادي حول الاستثمار بالمملكة، ووصفتها بأنها «غير دقيقة» ولم تلتزم بكافة الأساليب العلمية والإحصائية ومتطلبات اختيار عينة «عشوائية» وقالت الهيئة في بيان حصلت «الجزيرة» على نسخة منه: لقد رصدت الدراسة انطباعات عينة لا يتجاوز عددها 425 من أصحاب الشركات والمؤسسات من أصل حوالي 900 ألف منشأة تجارية بالمملكة ما يشكل أقل بكثير من 1%، في حين كان يجب وفق المعايير العلمية توسيع حجم العينة لتمثل على الأقل 1% من آراء العاملين في قطاع الأعمال بالمملكة للخروج بنتائج تشخص الواقع بدقة وتتوافر فيها الحد الأدنى من متطلبات وشروط إجراء دراسات إحصائية معتبرة وذات مصداقية، وكانت نتائج وتوصيات دراسة تقييم الاستثمار بالمملكة التي صدرت عن منتدى الرياض الاقتصادي قد أشارت إلى أن 68% من المستثمرين المحليين يلجئون إلى الرشوة وأساليب الغش والتحايل لإنجاز معاملاتهم لدى الجهات الحكومية التي يراجعونها حالياً، وأن 64% من المستثمرين يرون أن أسلوب تعامل موظفي الدولة يمثل عائقاً استثمارياً و56% منهم يتذمرون من القضاء التجاري وأن هناك 40% من الاستثمارات الأجنبية التي رخصتها الهيئة في مجالات تقنية المعلومات والتعليم وخدمات التأمين والنقل هي استثمارات صغيرة يتراوح رأس مالها بين 400 ألف إلى 2.5 مليون.
وأشارت الهيئة إلى نقطة وصفتها بالجوهرية «تعزز الرأي الذي ينتقد الدراسة ونتائجها المتعلقة بالرشاوى والتحايل والغش وهي عدم تبني مثل هذه النتائج والقبول بها من قبل من قاموا بوضع النتائج النهائية التي خرج بها المنتدى حيث تم الاكتفاء بالتوصية على تمكين رجال الأعمال بمراجعة جهاز هيئة الاستثمار لإنهاء كافة إجراءاتهم الحكومية حيث أن هذه التوصية لا تتماشى مع النتائج المشار إليها. فالقول بأن غالبية رجال الأعمال من المواطنين يدفعون رشاوي ويلجؤون لأساليب الغش والتحايل لا يتسق مع طبيعة وخصائص نسيج المجتمع السعودي فالوازع الديني والأخلاقي والقيم الإسلامية تشكل حصنا أمام تفشي مثل هذه الظواهر وستظل تلك الممارسات محدودة وحالات استثنائية يمكن حدوثها في مجتمعنا كأي مجتمع آخر في العالم لا يخلو من التجاوزات والسلبيات. وحول المشروعات الأجنبية الصغيرة أكدت «ساجيا» بأن كل اقتصادات دول العالم التي تتسم بالانفتاح وفي السهولة في مجال ممارسة النشاط التجاري والاستثماري يوجد بها نسبة من المشروعات الأجنبية تمثل استثمارات صغيرة ومتوسطة، واستشهدت الهيئة بتقرير دول آسيان لعام 2007م، حول الاستثمارات الأجنبية التي استقطبتها اليابان والتي كانت (20%) منها لمشاريع صغيرة ومتوسطة، وقياسا بحجم الاقتصاد الياباني أو الأمريكي ودول أوروبا فإن النسبة في المملكة تبقى في الحدود الطبيعية حيث لا تمثل قيمة الاستثمارات التي يقل رأس مالها عن مليون ريال سوى أقل من (1%) من قيمة إجمالي الاستثمارات الأجنبية. وفيما يخص مرفق القضاء أكدت الهيئة أن الدراسة لا تعكس على وجه الدقة التطورات الذي يشهده مرفق القضاء منذ سنوات في إطار مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء وأن الهيئة العامة للاستثمار من خلال عملها عن قرب مع الجهات العدلية بالمملكة فهي ترصد تلك التطورات أولاً بأول وما تقوم به وزارة العدل وديوان المظالم في هذا الصدد، وأضافت: لعل عينة الدراسة وصغر حجمها وعدم وجود دراية كاملة لدى المشرفين على هذه الدراسة بالتطورات اليومية التي تتم بهذا الشأن من الأسباب التي أثرت على عدم دقة النتائج وتحليلها، كذلك ما طرح بشأن الشركات المطورة للمدن الاقتصادية والمطالبة بضرورة نشر النتائج بشفافية وعدم طرح تلك الشركات تحديداً للاكتتاب العام إلا بعد مرور عدة سنوات لا يعكس الثقة بما تقوم به حالياً هيئة السوق المالية من إجراءاتتعلق بالحوكمة وتكريس الشفافية التي تمارس على كافة الشركات التي تقع تحت مظلتها. وقالت هيئة الاستثمار فيما يخص تمكين رجال الأعمال السعوديين من الاستفادة من خدمات الهيئة: بأنه تفاعلاً مع مطالبات سابقة لرجال أعمال سعوديين أبدوا رغبتهم في مراجعة مراكز الخدمة الشاملة التي أنشأتها الهيئة في مناطق المملكة المختلفة ورغبة منها في تقديم خدمات متميزة لهم تقوم الهيئة بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية الممثلة بتلك المراكز لمنح صلاحيات أكبر وأوسع لمندوبيهم في هذه المراكز تمكنهم من تقديم خدمات متميزة للمستثمرين السعوديين.