إغلاق العاصمة الماليزية واستعدادات لاشتباكات خلال مظاهرة تطالب بالديمقراطية

أغلقت صباح السبت 9 يوليو جميع الطرق الرئيسية في العاصمة الماليزية كوالالمبور فيما ينذر بوقوع اشتباكات خلال مظاهرة تدعو إلى الشفافية في الانتخابات بسبب الوجود المكثف لشرطة مكافحة الشغب .
وقالت الشرطة إنها اعتقلت 236 شخصا ، من بينهم ثلاث سيدات، لاعتزامهم المشاركة في مظاهرة غير قانونية.
وأكد متحدث باسم الشرطة "نحن نستجوب المشتبه بهم، وسيتم إطلاق سراح من تثبت براءته".
وأشار المنظمون إلى إنهم يعتزمون تنظيم المظاهرة في ستاد مرديكا بالمدينة في تحد لحظر رسمي وتحذيرات الشرطة من اعتقالات جماعية.
وكانت مناقشات مع السلطات حول مكان متفق عليه لتنظيم المظاهرة قد توقفت في الأسبوع الماضي.
واتهم مسئولون المنظمين بتهديد الأمن الوطني ومحاولة الإطاحة بالحكومة، إلا أن قادة الاحتجاج أصروا على أنهم يضغطون فقط لإجراء تغييرات انتخابية وللمطالبة ب "ديموقراطية أفضل ".
ويطالب النشطاء بإصلاح نظام تسجيل الناخبين ومزيد من الشفافية في قوانين الانتخابات، فضلا عن إنهاء "الفساد والسياسات القذرة".
وكان من المتوقع أن تجذب المظاهرة مئات الآلاف من المؤيدين، إلا أن المنظمين قالوا إن الإقبال اليوم السبت يمكن أن يقل بشكل ملحوظ بسبب "المضايقات والاعتقالات المنهجية" ضد النشطاء.
وقد تم اعتقال أكثر من 250 ناشطا في أنحاء ماليزيا الأسبوع الماضي لدعوتهم للمشاركة في هذه المظاهرة.
كما أجرت السلطات تدريبات رفع فيها الجنود لافتات كتب عليها "تفرقوا وإلا سنطلق النار" ووضع الجيش على أهبة الاستعداد لنشره من أجل السيطرة على الحشود.
وأيد رئيس الوزراء نجيب رزاق الإجراءات الصارمة من السلطات كما أعرب عن دعمه لجماعات تجيد فنون القتال، تعهدت إحداها ب "شن حرب" ضد النشطاء.
وقال قادة الاحتجاج إنهم تلقوا تهديدات بالقتل.
وتسببت الحواجز العديدة داخل وخارج المدينة في ازدحام مروري خاصة في ولاية سيلانجور المجاورة، حيث ترددت أنباء عن توقف الحركة على بعض الطرق الرئيسية منذ الصباح الباكر.
وكان رد الفعل الرسمي بشأن المظاهرة غير مسبوق في تاريخ ماليزيا الحديث، وخلق جو نادر من الخوف في دولة تفخر بأنها رمز للاعتدال والانسجام.