عسكريون يطالبون بوضع حد لمكاتب عقار ترفض إسكانهم

معاناة بين ارتفاع الإيجارات ونظرة الملاك لهم

طالب ذوو الدخل المتوسط والمحدود من العسكريين, بإيجاد حل لمشكلات السكن المؤجر، منوهين بأنهم يقعون بين نارين؛ فارتفاع الإيجارات من جانب، ورفض بعض مكاتب العقار تأجيرهم من جانب آخر, مؤكدين أنهم يتنقلون من مكان إلى آخر بحثا عن المسكن المناسب.. (عناوين) تحدثت مع عسكريين وأصحاب عقار حول المشكلة.

أبو محمد 42 عاما, رب أسرة, يذكر مشكلته مع الإيجار قائلا: "أعيش مع زوجتي وأبنائي في منزل إيجاره مرتفع وحالتي المادية لا تسمح, والإيجارات في ارتفاع مستمر, ما يجعلنا نتنقل من منزل إلى آخر".
وما يزيد الأمور سوءا, على حد قول أبو محمد ل (عناوين), أن كثيرا من أصحاب العقار يرفضون التأجير لسعوديين, وعلى الأخص العساكر؛ بتهمة أنهم لا يدفعون الإيجار في حينه لصاحب العقار, ما يؤدي إلى تراكم الإيجار.
ويضيف أبو محمد: "عندما نطرق أبواب مكاتب العقار, كثيرا ما نسمع جملة "لا نؤجر العسكريين", فالجميع يرفض تأجيرنا".
وفي السياق ذاته, ذكر أبو ناصر (عسكري), أن بعض مكاتب العقار ومن خلال جولته على عدد منها, لاحظ أن بعضهم يعلق ورقة على الباب مكتوبا عليها "لا تأجير للعساكر".
والسبب كما قال أبو ناصر ل (عناوين): إن أغلب العسكريين لا يلتزمون بدفع الإيجار في وقته, وإذا طالبهم صاحب العقار بحقه, إما أن يماطلوه وإما أن يدخلوا معه في مشكلات كثيرة تصل إلى حد الشكوى في مراكز الشرطة ودون فائدة تذكر, إلى جانب عبثهم بمرافق السكن.
وطالب أبو ناصر عبر (عناوين), بحل المشكلة التي يتعرض لها الموظف العسكري, وخاصة في وقت ارتفعت فيه الإيجارات وأصبح أمر الحصول على منزل بإيجار جيد, ليس بالأمر الهين الميسر.
من جانبه قال محمد بن حمود صاحب مكتب عقار ل (عناوين): "يرفض بعض أصحاب العقار تأجير العسكريين لعدة أسباب, منها: عدم التزامهم أو مماطلتهم بدفع الإيجار, والسبب الآخر متعلق بعدد أفراد الأسرة, فكلما زاد العدد كلما أثر سلبا في المرافق الخاصة بالعقار المؤجر".
وأضاف حمود: "وفي نواح أخرى, فإن العسكريين عرضة للنقل من منطقة إلى أخرى, ومنهم من ينتقل دون دفع ما تبقى من مستحقات متخلفة عليه, وفي حالة رغبة صاحب العقار في التقدم بشكوى فليس أمامه إلا الحقوق المدنية, والتي تقوم بدورها بمخاطبة مرجعه, ومن هنا تبدأ الحلقة التي لا تنتهي إلا بملل وتعب صاحب العقار الذي غالبا لا يجني شيئا".
وأضاف حمود ل (عناوين): "بعض أصحاب العقار أيضا لا يرغبون بتأجير السعوديين ويفضلون الأجانب, وهذا يعود إلى حجم العقار المؤجر, فإن صغر حجمه تظهر الرغبة في تأجير غير السعوديين, وذلك لمحدودية عدد أفراد الأسرة, ومن جهة أخرى فإن الحصول على الإيجار يكون أسهل في هذه الحالة, سواء عن طريق المستأجرين أو كفيلهم".