إصابة ثمانية في مسيرات تنادي بإصلاحات في عمّان .. والحكومة تستعين ب (100) بلطجي!

أصيب ثمانية أشخاص بجروح الجمعة، 18 فبراير / شباط 2011، في عمّان إثر هجوم شنه موالون للنظام على مئات المتظاهرين الشبان الذين طالبوا بالإصلاح، وعلى عكس مظاهرات تونس ومصر واليمن والبحرين وليبيا والجزائر لم يطالب المتظاهرون الأردنيون ب "إسقاط النظام"، بل إنهم رفعوا صورا ضخمة للملك عبد الله الثاني، الى جانب أعلام الأردن، لكنهم رفعوا شعارات تطالب بالإصلاح السياسي و"إسقاط الفساد والمفسدين".
واتهم منظمو المسيرات مَن سموهم "بلطجية النظام" بالاعتداء على المتظاهرين، بينما دانت الحكومة الأردنية على لسان الناطق الرسمي وزير الدولة للإعلام والاتصال طاهر العدوان، حادث الاعتداء على المتظاهرين ورجال الأمن سواء بسواء.
وتظاهر نحو 400 شخص جلهم من الشباب وفقا للمنظمين، 300 وفقا للشرطة، عقب صلاة الجمعة مطالبين بالإصلاح السياسي.
وقال المقدم محمد الخطيب، الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام، إن مسيرة انطلقت ظهر الجمعة من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمّان، طالب منظموها بإصلاحات سياسية واقتصادية. وأضاف الخطيب أن هذه المسيرة التقت مسيرة أخرى طالب منظموها بعدم العبث بالأمن الوطني حيث انضم إليها مجموعة من أصحاب المحال التجارية والعاملين لديهم الموجودين في المنطقة بداعي أن مثل هذه المسيرات تعطل أعمالهم التجارية.
وأوضح المقدم الخطيب أنه حصل خلال هذه المسيرات تلاسن واشتباك بين المشاركين ما حدا برجال الأمن العام للتدخل ومنع الاحتكاك بين الأطراف كافة لحماية حق الجميع في التعبير عن آرائهم بالطرق السلمية تماشيا مع النهج الذي تنتهجه مديرية الأمن العام في توفير جو ملائم من التعبير الحضاري الديمقراطي عن الآراء. وأكد الخطيب أنه لم يتم الإبلاغ عن أية إضرار مادية في المحال التجارية، وأن مديرية الأمن العام رصدت دخول أربعة أشخاص إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج خرج منهم ثلاثة وبقي آخر لإكمال علاجه.
وقال شاهد عيان ل (فرانس برس) طالبا عدم الكشف عن اسمه إن "نحو مئة من البلطجية اعتدوا على مشاركين في مظاهرة ضمت نحو 400 شخص من المطالبين بالإصلاح ما أدى الى وقوع ثماني إصابات ادخلت اثنتان منها المستشفى". وأكد شهود آخرون ما قاله هذا الشاهد.
وقال موفق محادين، الكاتب في صحيفة "العرب اليوم" المستقلة والذي كان بين المصابين، ل (فرانس برس) "ادخلت إلى مستشفى لوزميلا أنا وابني بعد اعتداء عدد من البلطجية على المتظاهرين، وهناك ستة مصابين آخرين لم تستدع حالتهم دخول المستشفى". ويعد هذا الحادث الأول من نوعه في الأردن منذ بدء التظاهرات الاحتجاجية السلمية في كانون الثاني / يناير الماضي. وحمل المتظاهرون المطالبون بالاصلاح لافتات كتب عليها "خبز وحرية وعدالة اجتماعية" و"نريد حكومة منتخبة" و"الشعب يريد إسقاط الفساد" و"الجوع خط أحمر". وهتفوا منادين بإسقاط حكومة رئيس الوزراء معروف البخيت التي شكلت في 9 شباط / فبراير الحالي، وقالوا "الشعب يريد إسقاط حكومة البخيت".
ومنذ سقوط نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ومن ثم تنحي الرئيس المصري حسين مبارك، خرجت عدة تظاهرات سلمية في الأردن مطالبة بالإصلاح الشامل كانت مختلفة في طابعها عن الاحتجاجات في مصر وتونس. وشارك نحو 1500 شخص الأربعاء في مسيرة في إربد، ثاني كبرى المدن الأردنية (89 كلم شمالي عمّان) احتجاجا على "الفساد"، مطالبين
"بإصلاحات سياسية واقتصادية". واعتصم نحو ثلاثين طالبا جامعيا أردنيا الأربعاء امام الديوان الملكي في عمّان للمطالبة بإصلاحات دستورية على غرار وثيقة "ماغنا كارتا" للحد من صلاحيات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
الى ذلك، صرح وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة طاهر العدوان، أن مسيرة شعبية انطلقت من أمام الجامع الحسيني في عمّان بعد صلاة الجمعة ترفع شعارات تطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد وأثناء ذلك فوجئ الجميع من المتظاهرين ورجال الأمن باندفاع مجموعة تحمل العصي حيث قامت بالاعتداء على المتظاهرين ما تسبّب بوقوع عدد من الإصابات.
والحكومة تؤكد إدانتها للحادث لأن المسيرة كانت سلمية وما قام به المهاجمون هو انتهاك لحرية المواطنين وحقهم في تنظيم المسيرات وحرية التعبير، وهو ما أكد عليه كتاب التكليف السامي للحكومة والتزامها بكل كلمة فيه. وأضاف العدوان: تجيء هذه الحادثة بينما تعمل الحكومة على إرسال مشروع قانون معدل لقانون الاجتماعات العامة يضمن أعلى سقف من حرية الاجتماع وتنظيم المسيرات وسط إصرار جلالة الملك والحكومة على وضع الإصلاح السياسي على رأس الأجندة الوطنية والحكومية.
لقد دأبت أجهزة الأمن طوال الشهرين الماضيين على توفير الظروف للمواطنين للتعبير عن مطالبهم بتصرف حضاري ينسجم مع طابع المملكة الحضاري والإنساني ومع توجهات جلالته حتى إنه تم تخفيض المظاهر الأمنية أثناء المسيرات لمنع وقوع أي حادث عنف عرضي. لهذا تؤكد الحكومة إدانتها للاعتداء بالعصي الذي تعرضت له مسيرة الجامع الحسيني من قبل مجهولين، وهي ستتابع التحقيق لمعرفة مَن هم ومَن يقف خلفهم. وختم العدوان قوله: تؤكد الحكومة مرة أخرى التزامها بكل ما طُرح في كتاب التكليف من خطوات شاملة وسريعة في مجال الإصلاح السياسي، وفي مقدمتها قوانين الحريات العامة. حمى الله الأردن من عبث العابثين.