الأردن: جرحى في «مسيرة الغضب» والحكومة تدين التعرض للمتظاهرين

أُصيب ثمانية أشخاص في عمان امس في اشتباك بين متظاهرين مطالبين بالصلاح ومناهضين لهم، في حادث هو الأول من نوعه منذ بدء الإحتجاجات في الأردن. ودانت الحكومة الاردنية التعرض للمتظاهرين بوصفه «انتهاكاً لحرية المواطنين وحقهم في تنظيم المسيرات وفي حرية التعبير».
ولم يتمكن المتظاهرون في «مسيرة الغضب» السادسة الذين وصل عددهم الى 500 شاب من المستقلين وشبيبة الاحزاب، باستثناء الاسلاميين، من إكمال مسيرتهم التي انطلقت من باب الجامع الحسيني وسط عمان بعد صلاة الجمعة. اذ اعترضهم أخرون بينهم اصحاب محلات وبسطات احتجوا على «اغلاق محالهم وقطع أرزاقهم». فعاد المتظاهرون الى الجامع الحسيني الى حيث تبعهم مناهضو التظاهرة بالعصي والانابيب، ما ادى الى اشتباك بالأيدي والعصي أوقع ثمانية جرحى.
وكان شبيبه الأحزاب (الوحدة والشيوعي والمعارضة) و»الحراك الشبابي» هتفوا في مسيرتهم «بالروح بالدم، نفديك يا أردن». وسار أمام المتظاهرين شباب غير معروفين حملوا صورة للملك عبد الله الثاني، وأطلقوا هتافات مؤيدة له في مقابل هتافات اطلقها المحتجون، للمطالبة «بتغيير النهج السياسي والاقتصادي».
تلا ذلك احتكاك مع المتظاهرين الذين طالبوا «بتغيير النهج السياسي والاقتصادي وإصلاح الدستور»، مرددين «ليش نسكت نسكت ليش، والقصة مش لقمة عيش». والقى نائب الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية عصام الخواجا كلمة اعتبر فيها ان «الحلول الإصلاحية والشكلية لن تجدي، والمطلوب حكومة وطنية تمثل كل الأطياف السياسية، والتداول الديموقراطي للسلطة».
وأصيب في الاشتباك الكاتب الصحافي موفق محادين وابنه، ونقلا الى المستشفى. وحمل محادين «الاجهزة الامنية وقوات الامن الموجودة في الموقع مسؤولية الاعتداء. وقال ان «الشرطة لم تتدخل لحماية المعتصمين الذين هوجموا من جانب 150 شخصاً من البلطجية بالهراوات والعصي والانابيب». واكد أن المسيرات ستستمر كل يوم جمعة ولن تتوقف حتى الاستجابة لمطالب المعتصمين، وفي مقدمها اسقاط معاهدة وادي عربة والعودة الى دستور العام 1952.
ودانت الحكومة مهاجمة المسيرة السلمية، وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام طاهر العدوان ل «الحياة»: «فوجئ الجميع باندفاع مجموعة تحمل العصي قامت بالاعتداء على المتظاهرين، ما تسبب في وقوع عدد من الاصابات». وأضاف: «الحكومة تؤكد إدانتها الحادث لأن المسيرة سلمية وما قام به المهاجمون انتهاك لحرية المواطنين وحقهم في تنظيم المسيرات وفي حرية التعبير». وتابع: «الحكومة تؤكد ادانتها الاعتداءات التي تعرضت لها مسيرة الجامع الحسيني من مجهولين، وهي تتابع التحقيق لمعرفة المعتدين ومن يقف خلفهم». وجدد التزام الحكومة اتخاذ خطوات شاملة وسريعة في مجال الاصلاح السياسي، وفي مقدمها قوانين الحريات العامة.
وكان مدير المكتب الإعلامي في مديرية الأمن العام المقدم محمد الخطيب اعلن ان مسيرة انطلقت ظهرا من أمام المسجد الحسيني طالب منظموها بإصلاحات سياسية واقتصادية. واضاف في بيان: «المسيرة التقت مع مسيرة أخرى طالب منظموها بعدم العبث بالأمن الوطني، وانضمت إليها مجموعة من أصحاب المحال التجارية والعاملين لديهم في المنطقة بداعي أن مثل هذه المسيرات تعطل أعمالهم التجارية».
واوضح ان «تلاسناً واشتباكاً حصل بين المشاركين في المسيرتين، ما حدا برجال الأمن العام للتدخل ومنع الاحتكاك بين الاطراف لحماية حق الجميع في التعبير عن آرائهم بالطرق السلمية».
وفي ذيبان (65 كيلومترا جنوب عمان) التي تقطنها عشائر بني حميدة، انطلقت ظهر امس مسيرة اسبوعية للمرة السابعة على التوالي مطالبة بإجراء اصلاحات اقتصادية وسياسية والعودة الى دستور العام 1952، واقامة مشاريع تنموية وتوزيع اراض على المواطنين، فيما تجمع آلاف في منطقة المريجمة القريبة من مدينة مادبا (30 كيلومترا جنوب عمان) لاقامة مهرجان خطابي مؤيد للعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني. وفي الكرك (135 كيلومترا جنوب عمان)، اعتصم نحو 50 شخصاً في مجمع النقابات المهنية، مطالبين بإصلاحات سياسية واقتصادية.