اليمن يقرُّ تعديلات دستورية تسمح بانتخاب صالح مدى الحياة

وافق البرلمان اليمني، السبت 1 يناير 2011، على مبدأ إجراء تعديلات دستورية مثيرة للجدل يمكن أن تمهد الطريق لإعادة انتخاب الرئيس مدى الحياة، بغالبية 170 نائبا من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم الذي يرأسه الرئيس على عبد الله صالح.
ودعا النائبان المستقلان الوحيدان اللذان حضرا الجلسة، إلى إرجاء التصويت بغية مراعاة المعارضة.. ووفقا للدستور، فإن التعديلات ستطرح للمناقشة في مهلة 60 يوما، أي في الأول من مارس.
ومن أهم التعديلات المطروحة تعديل المادة التي تتعلق بخفض مدة ولاية الرئيس من سبع إلى خمس سنوات، مع عدم تحديد عدد الولايات باثنتين، وعرض اعتماد نظام من غرفتين في البرلمان (مجلس شورى ومجلس نواب)، وتحديد حصة للمرأة من 44 مقعدا، مع زيادة عدد النواب من 301 إلى 345.
ويحكم الرئيس صالح اليمن منذ 1978، وانتخب للمرة الأولى في 1999 بالاقتراع العام المباشر لولاية من سبعة أعوام، وتنتهي ولايته الثانية في 2013.
ورفض نواب المعارضة والمستقلون وعددهم 65، الدخول إلى الجلسة، واعتصموا عند مدخل مجلس النواب مع متظاهرين، وقد غادروا المكان فور الإعلان عن التصويت.
ودعت الولايات المتحدة، الجمعة 31 ديسمبر 2010، البرلمان اليمني إلى الاهتمام بالحوار مع المعارضة حول الإصلاحات الدستورية في البلاد.