اليمن .. تعديل دستوري لانتخاب الرئيس مدى الحياة

وافق البرلمان اليمني أمس على مبدأ إجراء تعديلات دستورية مثيرة للجدل يمكن أن تمهد الطريق لإعادة انتخاب الرئيس مدى الحياة، حسبما ذكر مراسل لوكالة فرانس برس.
الرئيس اليمني علي عبد اله صالح
ووافق 170 نائبا من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح على بدء مناقشة هذه التعديلات الدستورية.
ودعا النائبان المستقلان الوحيدان اللذان حضرا الجلسة إلى إرجاء التصويت بغية مراعاة المعارضة.
ووفقا للدستور، فإن التعديلات ستطرح على المناقشة في مهلة ستين يوما، أي في الأول من مارس.
ومن أهم التعديلات المطروحة، تعديل المادة التي تتعلق بخفض مدة ولاية الرئيس من سبع إلى خمس سنوات مع عدم تحديد عدد الولايات باثنتين وعرض اعتماد نظام من غرفتين في البرلمان (مجلس شورى ومجلس نواب) وتحديد حصة للمرأة من 44 مقعدا مع زيادة عدد النواب من 301 إلى 345.
ويحكم الرئيس صالح اليمن منذ 1978. وقد انتخب للمرة الأولى في 1999 بالاقتراع العام المباشر لولاية من سبعة أعوام. وتنتهي ولايته الثانية في 2013.
ورفض نواب المعارضة والمستقلون وعددهم 65 الدخول إلى الجلسة واعتصموا عند مدخل مجلس النواب مع متظاهرين. وقد غادروا المكان فور الإعلان عن التصويت.
ودعت الولايات المتحدة الجمعة البرلمان اليمني إلى إيلاء الأولوية للحوار مع المعارضة حول الإصلاحات الدستورية في البلاد، وذلك عشية مناقشة البرلمان مشروعا يفتح الطريق أمام إعادة انتخاب الرئيس لعدد غير محدد من الولايات.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر في بيان: «إننا تلقفنا بشكل إيجابي على الدوام ودعمنا التزامات الحكومة والمعارضة بحل مسائل الإصلاحات الدستورية والانتخابية عبر الحوار».
وأضاف: «إننا ندعو بشكل طارئ الأطراف كافة إلى الاستمرار في العمل البرلماني والعودة إلى طاولة المفاوضات».وكان نائب من الحزب الحاكم أكد لوكالة فرانس برس الأربعاء أن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن يناقش في البرلمان تعديلا دستوريا يلغي تحديد عدد الولايات الرئاسية ما قد يسمح لعلي عبدالله صالح بأن يكون رئيسا مدى الحياة.
وصالح يحكم اليمن منذ 32 عاما.ونص اتفاق تم التوصل إليه في فبراير 2009 بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة البرلمانية على البدء بحوار للمضي قدما نحو نظام برلماني في اليمن.إلا أن هذا الحوار تعثر بحيث لم تتمكن اللجنة المشكلة لهذه الغاية من الاجتماع سوى مرة واحدة.وتم إقرار تعديل آخر يخص القانون الانتخابي في 11 ديسمبر وتسبب بقيام سلسلة تظاهرات الأربعاء في صنعاء. وتعارض قوى المعارضة اجراء الانتخابات التشريعية في أبريل.