null

بدأ البرلمان اليمني أمس دراسة طلب تقدمت به مجموعة من نواب حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم يتعلق بإجراء تعديلات دستورية تفتح الباب أمام إعادة انتخاب الرئيس مدى الحياة على الرغم من رفض المعارضة ودعوة الولايات المتحدة إلى تشجيع الحوار.
ورفض نواب المعارضة والمستقلون وعددهم 65 الدخول إلى الجلسة واعتصموا عند مدخل مجلس النواب مع متظاهرين.
وقد رفعوا لافتات كتب عليها «يوم 1/1/2011 يوم ذبح الدستور والجمهورية وأهداف الثورة».
واعتبروا في بيان أن التعديلات «تؤدي إلى هدم ما تبقى من أسس ديموقراطية وقطع الطريق على أي أمل في التداول السلمي للسلطة تمهيدا لتوريثها والقضاء على النظام الجمهوري».
ومن أهم التعديلات المطروحة، تعديل المادة التي تتعلق بخفض مدة ولاية الرئيس من سبع إلى خمس سنوات مع عدم تحديد عدد الولايات باثنتين وعرض اعتماد نظام من غرفتين في البرلمان (مجلس شورى ومجلس نواب) وتحديد حصة للمرأة من 44 مقعدا مع زيادة عدد النواب من 301 إلى 345.
وفي واشنطن دعت الإدارة الأمريكية الجمعة البرلمان اليمني إلى إيلاء الأولوية للحوار مع المعارضة حول الإصلاحات الدستورية في البلاد، وذلك عشية مناقشة البرلمان مشروعا يفتح الطريق أمام إعادة انتخاب الرئيس لعدد غير محدد من الولايات.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر في بيان «إننا تلقفنا بشكل إيجابي على الدوام ودعمنا التزامات الحكومة والمعارضة بحل مسائل الإصلاحات الدستورية والانتخابية عبر الحوار».
وأضاف «إننا ندعو بشكل طارئ الأطراف كافة إلى الاستمرار في العمل البرلماني والعودة إلى طاولة المفاوضات».
ونص اتفاق تم التوصل إليه في شباط (فبراير) 2009 بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة البرلمانية على البدء بحوار للمضي قدما نحو نظام برلماني في اليمن، إلا أن هذا الحوار تعثر بحيث لم تتمكن اللجنة المشكلة لهذه الغاية من الاجتماع سوى مرة واحدة.