أكاديمي يعترض على أحكام التفريق بين الزوجين خلال ندوه حضرها رئيسا المحكمة

أوضح رئيس المحكمة العامة سابقاً في جدة وقاضي الاستئناف الدكتور راشد الهزاع، ان هناك ضغطا كبيرا على المحاكم فيما يتعلق بالقضايا الأسرية، مشيداً بلجان إصلاح ذات البين التي ساهمت في حل العديد من القضايا، قبل وصولها إلى المحاكم، أو التي حولت إليها من المحاكم بعد موافقة الأطراف إلى اللجنة، وتم إيجاد الحل المناسب بينهم.
جاء ذلك خلال اللقاء العلمي الشهري الرابع الذي تنظمه كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة بعنوان "نظام القضاء السعودي"، مشيراً إلى أن الإعلام قد يكون له دور في عدم توضيح الصورة لبعض الأحكام التي يرى المواطنون أن الحكم فيها مجحف مقارنة بقضية مشابهة لها، إذ أن هناك خلفيات لكل قضية أطلع عليها القاضي بشكل مفصل وأصدر حكمه.
وقال الدكتور الهزاع، رداً على اعتراض أحد الأكاديميين على الأحكام التي تصدر بشأن التفريق بين الزوج والزوجة لعدم تكافوء النسب، إن هناك العديد من القضايا حول عدم تكافوء النسب، صرف النظر عنها، ولم تنشر في الإعلام.
واستعرض الهزاع المجلس الأعلى للقضاء وكيفية تفعيلة للأنظمة ودوره الكبير في التعيينات والتنظيم الإداري للقضاء في المحكمة حيث يوجد محاكم الدرجة الأولى ومنها المحاكم العامة، المحاكم التجارية، المحاكم الجزائية، المحاكم العمالية، محاكم الأحوال الشخصية، وكذلك محاكم الاستئناف التي تتكون من دائرة حقوقية، دائرة تجارية، دائرة جزائية، دائرة عمالية، ودائرة أحوال شخصية، أما فيما يتعلق بالمحكمة العليا فهي تتكون من دائرة أحوال شخصية، دائرة عمالية، دائرة جزائية، دائرة تجارية، دائرة قانونية.
وتحدث رئيس المحكمة الجزئية في محافظة جدة عبدالله العثيم مؤكداً أن سلطة القضاء تعتبر هي اللبنة الأساسية المشكلة للمجتمع بالإضافة إلى السلطات التنفيذية وتطورها جاء مع تطور الدولة ضمانا لتحقيق العدالة، وبين فضيلته تطور الأنظمة مع توضيح الحاجة التي أدت إلى نشأتها مروراً بنظام تنسيق أعمال القضاء في المحكمة عام 1376ه تشكيل الجهاز المركزي لتنظيم القضاء وانتهاء بنظام القضاء الأخير عام 1428 ه، حيث شهد نظام القضاء تطورا كبيرا بعد أن تم إدخال المعاملات الالكترونية في الإجراءات العمولة.
وتحدث عضو هيئة التدريس بقسم الأنظمة الدكتور هشام عوض عن نظام الاستئناف والذي يعتبر نقلة جديدة في النظام القضائي، مشيراً الى أن التقاضي على درجة ولمدة أما في النظام الجديد فإن أحكام هذه المحاكم تقبل الاستئناف في محاكم الاستئناف حيث أنها تكون بحضور الخصوم للتقاضي.
وقال ان هذا النظام له العديد من الفوائد حيث أن شعور القاضي بوجود محكمة أخرى يؤدي إلى زيادة الحرص في إصدار الأحكام وكذلك يفتح المجال للمتقاضين في عرض وقائع لم تكن معروفة في محاكم الدرجة الأولى.
وكان اللقاء العلمي الشهري الرابع الذي يأتي ضمن اللقاءات العلمية التي تنضمها الكلية جاء بعنوان "نظام القضاء السعودي" استضاف رئيس المحكمة العامة في جدة سابقاً الدكتور راشد الهزاع، ورئيس المحكمة الجزئية في جدة عبدالله العثيم، وأداره رئيس قسم الأنظمة في الكلية الدكتور عبدالله العطاس، وبحضور عدد من أكاديميي وأكاديميات الجامعة، ناقشو خلال ساعتين ونصف الساعة، أبرز المعوقات التي تواجه القضاء السعودي، أبرزها قلة عدد القضاة في المحاكم في ظل زيادة كبيرة في أعداد القضايا المطروحة أمام قضاه المحاكم في جميع المجالات، واستعرضوا في نقاشهم، التوجهات الرامية إلى تطوير القضاء السعودي ليواكب آخر المستجدات، وضمان شموليته لكافة الجوانب الحياتية، حيث نوقشت توجهات إنشاء المحاكم المتخصصة ضمن النظام الجديد للقضاء، أبرزها المحاكم العمالية، ومحاكم الإستئناف التي ستنشأ في 16 مدينة في جدة، بالإضافة إلى المحاكم التجارية ومحاكم الأحوال الشخصية.