تباشر محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية اليوم الأحد مهام عملها في المنطقة بعد أن انتهاء العمل على تهيئة مقر المحكمة الواقع في مدينة الدمام من حيث استئجاره وتأثيثه وتعيين الكوادر البشرية من الموظفين، حيث ستبدأ عملها بكادر وظيفي يتجاوز عددهم 35 موظفاً.ويتزامن افتتاح المحكمة مع افتتاح محكمة القصيم للاستئناف بوصفهما أول محكمتي استئناف يتم بدء العمل فيهما.وأنهى العاملون بالمحكمة أمس جميع التجهيزات الأساسية للمبنى الواقع على كورنيش الدمام، الذي يشتمل على أربع دوائر ثلاثية ودائرة خماسية، حيث تختص الدوائر الثلاثية بالحقوقية والأحوال الشخصية والقضايا الجزائية الصغيرة، فيما تختص الدائرة الخماسية بالجنايات.وتبدأ جميع محاكم الدرجة الأولى للقضاء العام بالمنطقة الشرقية، إرسال القضايا عند استئناف أحكامها القضائية، إلى محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية التي تعد أول محكمة استئناف بالمملكة بجانب محكمة القصيم، وتقتصر اختصاصاتها على تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لمحاكم القضاء العام في المنطقة التي يقصد بها المحاكم العامة، المحاكم الجزائية، محاكم الأحوال الشخصية، المحاكم التجارية، المحاكم العمالية حسبما ورد في نظام القضاء الجديد.أكد رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية الشيخ عبدالرحمن آل رقيب أن المحكمة مقرها مدينة الدمام ستبدأ العمل اليوم حسب قرار المجلس الأعلى للقضاء في دورته السابعة، مشيراً إلى أن محكمة الاستئناف ستعمل عمل محكمة التمييز في تدقيق الأحكام كمرحلة أولى وبعد تعديل نظام الإجراءات الجزائية والمرافعات سيتم تطبيق نظام محاكم الاستئناف والترافع أمامها.وأكد رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بأن القضاة قد تم تعيينهم من المقام السامي في فترة سابقة وعددهم اثنا عشر قاضياً بما فيهم رئيس محكمة الاستئناف، وسيبقى العمل مستمرا في المحاكم العامة والجزائية وفق أنظمة المرافعات والإجراءات الجزائية حتى يتم تعديل تلك الأنظمة بما يتوافق مع نظام القضاء الجديد المتضمن افتتاح محاكم ابتدائية وهي (المحكمة العامة، المحكمة الجزائية، والمحكمة التجارية، ومحكمة الأحوال الشخصية، والمحكمة العمالية).وأوضح بأن مهمة العمل في محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية في الفترة القادمة تقتصر على تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لمحاكم القضاء العام في المنطقة الشرقية بعد تعديل الأنظمة السابقة بما فيها المرافعات ونظام الإجراءات الجزائية حتى يكون العمل منسجما مع تلك الأنظمة ليتوافق مع المحاكم الابتدائية للنظر في القضايا وجار تعديل الأنظمة بما يتوافق مع اختصاصات تلك المحاكم ومهامها المنوط بها، نافياً أن يكون هناك تأخر في البت في القضايا بمحاكم المنطقة الشرقية بعد تعيين بعض القضاة في محاكم الاستئناف مؤكداً بموازاة ذلك بأنه تم توفير البديل لمن تم تعينهم في محاكم الاستئناف سواء قضاة أو موظفين.
