وزير العدل يدشّن محكمة الاستئناف في الدمام... رسمياً اليوم

يفتتح وزير العدل الدكتور محمد العيسى، اليوم، محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية، التي بدأ العمل فيها فعلياً مطلع شهر رجب الجاري. وتضم 12 قاضياً و30 موظفاً، سيعملون على تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم القضاء العام في المنطقة، وهي المحاكم العامة، والجزائية، والأحوال الشخصية، والتجارية، والعمالية.
وقال العيسى: «إن افتتاح هذه المحكمة يأتي استمراراً لانطلاقة محاكم الاستئناف خارج إطار محكمتي التمييز في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، اللتين تحولتا إلى محكمتي «استئناف»، ضمن النظام القضائي الجديد، القاضي بإنشاء عدد من محاكم الاستئناف في مناطق المملكة، لتكون درجة تقاض ثانية، تكفل فيها جميع متطلبات المرافعة الاستئنافية، كحال المرافعة في محاكم أولى درجة».
وأكد وزير العدل، أن هذا «التحول المهم يُشكل في حقيقته إعادة صوغ لدرجات التقاضي، بما ينسجم مع التطور والتحديث المطلوب». وقال: «لا نزال في بدايات تنفيذ مشروع «الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء»، الذي يُمثل نقلة تاريخية يشهد مرفقنا العدلي فيها يوما بعد يوم تقدماً ملحوظاً، نحو تحقيق الطموح الكبير لمشروع خادم الحرمين الشريفين، الذي يمثل محاور عدة، من بينها الإنشائية، والتجهيزية وتحديداً التقنية، والعلمية، والتأهيلية».
ولفت إلى أن المشروع «ضخم، ويتطلب عدداً من الخطط والبرامج التي تم الانتهاء من أغلبها. كما يتطلب عقد شراكات وتواصل داخلي وخارجي واستقطاب خبراء ومتخصصين، وهو ما فعلته الوزارة. كما يتطلب تنمية مواردها البشرية وتعهد تأهيلها باستمرار، وإيجاد حل لمشكلة تأخر البت في القضايا خاصة في بعض المدن، وفي طليعتها إيجاد الحلول العاجلة للأدوات المساندة للقاضي، بإعادة تأهيل مكتبه القضائي».
وأبان أن طموح الوزارة «الوصول إلى الترافع الإلكتروني، الذي سيختزل الزمان والمكان، ويوفر عددًا من الموارد البشرية». وقال: «لدينا خيارات عدة ندرسها حالياً. وتتابع قيادات الوزارة زيارة عدد من الدول، لاستقطاب التجارب والخبرات، وبخاصة ما يتعلق في التقنية». وأضاف أن الوزارة «ماضية في الإعلان عن مناقصة بقية المحاكم وكتابات العدل» التي وعد بأنها ستكون على «أحدث طراز، وفي موقع المنافسة على المستوى الدولي في إنشائها وتجهيزها وتقنياتها على وجه الخصوص».
وذكر أن الوزارة «قامت بما تتطلبه هذه المحكمة: مقراً، وتجهيزاً، وموارد بشرية، وبخاصة تزويدها بالتقنية الحديثة، والتفاعل المطلوب مع رئيس وأعضاء المحكمة لتوفير متطلبات الخدمة القضائية كافة»، مؤكدًا أن الوزارة «تبذل قصارى جهدها لخدمة قطاع العدالة، وإقامة صروحه وفق أحدث طراز، وتدريب منسوبيه، وفق أحدث الأساليب التدريبية». ويحوي مبنى المحكمة الذي يقع في كورنيش الدمام، أربع دوائر ثلاثية ودائرة خماسية، تختص الثلاثية في الحقوقية والأحوال الشخصية والقضايا الجزائية الصغيرة، فيما تختص الخماسية بالجنايات. وتبدأ جميع محاكم الدرجة الأولى للقضاء العام في الشرقية، إرسال القضايا عند استئناف أحكامها القضائية، إلى محكمة الاستئناف. وتقتصر اختصاصاتها على تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى. بدوره، قال رئيس المحكمة الشيخ عبد الرحمن آل رقيب: «إن محكمة الاستئناف ستعمل عمل محكمة التمييز، في تدقيق الأحكام كمرحلة أولى، وبعد تعديل نظام الإجراءات الجزائية والمرافعات، سيتم تطبيق نظام محاكم الاستئناف والترافع أمامها».