«كبار العلماء» تدرس «تقنين الأحكام التعزيرية» وتوحيدها

كشف رئيس المحكمة العامة في جدة السابق وقاضي الاستئناف الدكتور راشد الهزاع أن هيئة كبار العلماء تدرس حالياً ملف تنفيذ القضاء وتقنين الأحكام التعزيزية وتوحيدها، لإيجاد آلية واضحة يعمل وفقها القضاة قبل إصدار أحكامهم تجاه القضية المنظورة.
واستعرض الهزاع خلال اللقاء العلمي الشهري الرابع الذي تنظمه كلية الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة بعنوان «نظام القضاء السعودي»، عمل المجلس الأعلى للقضاء وكيفية تفعيله للأنظمة ودوره في التعيينات والتنظيم الإداري للقضاء في المحكمة إذ توجد محاكم الدرجة الأولى، مشدداً على أهمية الاستمرار في التعاون بين مجلس القضاء وجامعة الملك عبدالعزيز من خلال توقيع اتفاق مع الوقف العلمي في الجامعة.
وفي اللقاء، أكد رئيس المحكمة الجزئية في محافظة جدة عبدالله العثيم أهمية مثل هذه اللقاءات في الجمع بين الناحيتين النظرية والتطبيقية ما يمثل إثراء للطالب والممارس.
واعتبر سلطة القضاء اللبنة الأساسية المكونة للمجتمع، لافتاً إلى أن السلطات التنفيذية وتطورها جاء مع تطور الدولة ضماناً لتحقيق العدالة، آخذاً في الاعتبار تطور الأنظمة مع توضيح الحاجة التي أدت إلى نشأتها مروراً بنظام تنسيق أعمال القضاء في المحكمة عام 1376 وتشكيل الجهاز المركزي لتنظيم القضاء انتهاء بنظام القضاء الأخير عام 1428 الذي شهد تطوراً كبيراً بإدخال المعاملات الإلكترونية في الإجراءات.
وشدد العثيم على أن القاضي لا يترك على هواه في إصدار الأحكام، وأن هناك من يرده، في ظل وجود «محاكم الاستئناف»، التي تعمل على تخفيف الحكم إذا صدر من قاضٍ متشدد، وتشديده إلى الحال المتوسطة إذا صدر ضعيفاً من آخر.
من جهته، أشار عضو هيئة التدريس في قسم الأنظمة الدكتور هشام عوض إلى أن أحكام المحاكم تقبل في النظام الجديد الاستئناف في محاكم الاستئناف، بحضور الخصوم، لافتاً إلى أن إنشاء هذه المحاكم (الاستئناف) يؤكد أهمية التقاضي على درجتين بأن يسمح للمحكوم عليه طرح الدعوى نفسها لدى محكمة أعلى للفصل فيها مرة أخرى، معتبراً أن هذا النظام لا يتنافى مع الشريعة الإسلامية، إذ سبق تطبيق هذا المبدأ في عهد الرسول صلى الله وعليه وسلم والخلفاء الراشدين.
وقال: «لهذا النظام فوائد كثيرة، إذ يؤدي شعور القاضي بوجود محكمة أخرى إلى زيادة الحرص في إصدار الأحكام كما يفتح المجال للمتقاضين في عرض وقائع لم تكن معروفة في محاكم الدرجة الأولى».
إلى ذلك، ناقش المشاركون في اللقاء، أبرز المعوقات التي تواجه القضاء السعودي، منها قلة عدد القضاة في المحاكم في ظل الزيادة الكبيرة في عدد القضايا المطروحة أمام المحاكم في جميع المجالات، واستعرضوا التوجهات الرامية إلى تطوير القضاء السعودي ليواكب آخر المستجدات، وضمان شموليته للجوانب الحياتية كافة، إذ نوقشت توجهات إنشاء المحاكم المتخصصة ضمن النظام الجديد للقضاء التي ستنشأ في 16 مدينة، إضافة إلى المحاكم التجارية ومحاكم الأحوال الشخصية.
وتطرق المشاركون إلى الكثير من القضايا التي ستحول من ديوان المظالم إلى المحاكم المتخصصة، أبرزها القضايا التجارية والرشوة، إضافة إلى القضايا العمالية التي تنظر حالياً في اللجان العمالية، وتحويلها إلى المحاكم المتخصصة فيها، التي سيتم البدء في إنشائها قريباً، بينما ستحال قضايا اللجان العامة الأخرى، كالطبية والمرور إلى المحاكم العامة من خلال دوائر خاصة بها يتم إنشاؤها داخل المحاكم العامة.