وزراء خارجية (التعاون) يمهدون ملفات القمة 31 في أبو ظبي بحضور وزراء المالية

ملف الاتحاد الجمركي أبرز الملفات الشائكة

يعقد مجلس الوزراء لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا صباح الأحد، 5 ديسمبر 2010، لاستكمال الملفات التي ستنظرها قمة الخليج رقم 31 في أبو ظبي الإثنين والثلاثاء.
وقالت مصادر إنه من المتوقع أن يعقد وزراء الخارجية اجتماعا مشتركا مع وزراء المالية والاقتصاد لإنهاء الملفات الاقتصادية العالقة، وخاصة الملف الجمركي.
ووصف الأمين العام لمجلس التعاون عبد الرحمن بن حمد العطية، الاجتماع الوزاري بأنه تحضيري للقمة، مشيرا إلي أن هناك تحديات وأوضاعاً لا بد لوزراء الخارجية بدول المجلس متابعتها؛ لأن "الغاية النبيلة والأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون هي حماية الأوطان وتكاملها".
وقال: إنه في خضم هذه الأحداث علينا الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك والنهوض به في إطار رؤية دولة قطر التي قدمتها قبل عامين أو رؤية مملكة البحرين التي تم اعتمادها في الاجتماع الوزاري أمس.
وقال العطية: إن الاجتماع الوزاري يستعرض الإعداد والتحضير للقمة حيث يناقش مجالات العمل الخليجي المشترك سواء الجانب السياسي والاقتصادي والتنموي والأمني والعسكري أو في مجال التنمية الاجتماعية والتعليم والبنية التحتية، إضافة إلى المشاريع المرفوعة للقمة فيما يتصل بهموم المنطقة وشؤونها وكل ما يهم المواطن الخليجي باعتباره الغاية التي تلتئم من أجله القمم الخليجية.
يُذكر أن مجمل المناقشات ستدور حول وسائل تحقيق تكامل اقتصادي خليجي، وتطبيق السوق الخليجية المشتركة عمليا، إضافة إلى جملة من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والبيئية.
وبيّنت مصادر خليجية رفيعة أن ملف الاتحاد الجمركي سيكون حاضراً وبقوة على أعمال المؤتمر لرفعه لقمة قادة دول مجلس التعاون، خاصة بعد أن فشلت دول مجلس أخيراً في التوصل إلى صيغة نهائية بشأن الاتحاد الجمركي الخليجي.
ومن المقرر أن يرأس وفد المملكة في الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية.
على صعيد ذي صلة استكمل المركز الإعلامي في أبو ظبي التجهيزات لأعمال القمة 31، حيث تم تجهيز أحدث وسائل الاتصالات، واستقبال الوفود الإعلامية سواء المحلية و العالمية، تمهيدا لأعمال القمة.