أبوظبي: «الوزاري الخليجي» عرض مسيرة التعاون في جميع المجالات وأكد تضامنه مع البحرين

العطية: موضوع العملة الخليجية الموحدة لم يطرح للبحث

اختتم وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في ابو ظبي أمس اجتماعهم الوزاري ال « 117 « التحضيري للدورة ال « 31 « للمجلس الأعلى للمجلس المقرر عقدها يومي 6 و7 ديسمبر (كانون الأول) المقبل في أبوظبي. وترأس الاجتماع الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان وزير الخارجية الاماراتي بحضور عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون.
وقال العطية ان الوزراء دانوا ما حدث في مملكة البحرين وأكدوا وقوف دولهم معها انطلاقاً من أمن الخليج جزء لا يتجزأ.
واوضح ان الاجتماع الوزاري الذي استعرض الاعداد والتحضير للقمة الخليجية كان اجتماعا ثريا حيث ناقش كافة مجالات العمل الخليجي المشترك سواء الجانب السياسي والاقتصادي والتنموي والأمني والعسكري أو في مجال التنمية الاجتماعية والتعليم والبنية التحتية إضافة إلى المشاريع المرفوعه للقمة فيما يتصل بهموم المنطقة وشؤونها وكل ما يهم المواطن الخليجي باعتباره الغاية التي تلتئم من أجله القمم الخليجية.
وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون ان الاجتماع استغرق ساعات مطولة «وخرجنا بتوصيات وقرارات وسيكون هناك اجتماع تكميلي للوزراء في أبوظبي عشية القمة.»
وحول العملة الخليجية الموحدة قال العطية ان الاجتماع الوزاري لم يبحث الموضوع وهناك مجلس نقد خليجي يقوم بمتابعته.
وأضاف ان المجلس الأعلى كلف في دورته الثلاثين المنعقدة في دولة الكويت في ديسمبر 2009 الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون بدراسة ثلاثة موضوعات خلال دورتها /الثالثة عشرة/ الحالية ورفعت مرئياتها بشأنها إلى المجلس في دورته ال116 وهي تطوير المحاصيل الزراعية المستوطنة ذات القيمة الاقتصادية العالية مثل النخيل ورفع مساهمة الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي والاحتباس الحراري والتغير المناخي ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والحد من الإعاقة.
وأشار الى انه بناء على رغبة قادة دول المجلس بتفعيل وتعزيز دور الهيئة لتكون أداة تعكس توجهات القادة وتتلمس نبض الشارع الخليجي وتعبر عن همومه وتطلعاته مما تبلور في قرار المجلس الأعلى الأخير بدعوة رئيس الهيئة لحضور اجتماعاته فقد قامت الهيئة بتشكيل فريق عمل من أعضائها لدراسة كيفية تفعيل وتطوير أعمالها وبعد مناقشات مستفيضة تم التوصل لبعض المقترحات فيما يخص تطوير مهام الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى وهي معروضة للدراسة بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة.
وقال الأمين العام ان الهيئة اقترحت خلال اجتماعها مع المجلس الوزاري عددا من المواضيع الجديدة لدراستها خلال دورتها /الرابعة عشرة/ المقبلة للعام 2011 منها اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الاقتصادية الكبرى وتأمين حركة الصادرات والواردات والطاقة البديلة وتنمية مصادرها ودراسة توحيد جهود الدول الأعضاء في مجال الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية ودراسة إنشاء هيئة موحدة للطيران المدني وفتح الأجواء بين دول المجلس ودراسة إنشاء هيئة خليجية للكوارث والإغاثة للتعامل مع الكوارث الطبيعية والاهتمام بجودة التعليم والتدريب لصالح التنمية المستدامة.
وقد مثّل المملكة في الاجتماع الدكتور نزار بن عبيد مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية.