وزراء خارجية الخليج يقترحون فتح الأجواء بين دول المنطقة

اختتم وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليل أول من أمس بقصر الإمارات اجتماعهم الوزاري ال 117 التحضيري للدورة ال 31 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقرر عقدها يومي 6 و7 كانون الأول (ديسمبر) المقبل في أبوظبي.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عبدالرحمن بن حمد العطية أن الاجتماع الوزاري دان ما حدث في البحرين إذ تقف دول المجلس مع البحرين على اعتبار أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ، وقال: «إن الاجتماع الوزاري الذي استعرض الإعداد والتحضير للقمة الخليجية ناقش مجالات العمل الخليجي المشترك كافة، سواء الجانب السياسي والاقتصادي والتنموي والأمني والعسكري، أو في مجال التنمية الاجتماعية والتعليم والبنية التحتية، إضافة إلى المشاريع المرفوعة للقمة فيما يتصل بهموم المنطقة وشؤونها وكل ما يهم المواطن الخليجي باعتباره الغاية التي تلتئم من أجله القمم الخليجية».
وأكد أهمية ما تناوله وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد في كلمته الافتتاحية حول الظروف السياسية الحساسة والمعقدة التي تمر بها المنطقة، مشيراً إلى أن هناك تحديات وأوضاعاً لا بد لوزراء الخارجية في دول المجلس من متابعتها لأن الغاية النبيلة والأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي هي حماية الأوطان وتكاملها.
وقال العطية «في خضم هذه الأحداث علينا الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك والنهوض به في إطار رؤية قطر التي قدمتها قبل عامين، أو رؤية البحرين التي تم اعتمادها في الاجتماع الوزاري أول من أمس»، لافتاً إلى أن اجتماعاً تكميلياً للوزراء سيعقد في أبوظبي عشية القمة.
وحول العملة الخليجية الموحدة قال العطية إن الاجتماع الوزاري لم يبحث الموضوع وأن هناك مجلس نقد خليجي يقوم بمتابعته، مبيناً أن المجلس الأعلى كلف في دورته ال 30 المنعقدة في دولة الكويت في كانون الأول (ديسمبر) 2009 الهيئة وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون بدرس ثلاثة مواضيع خلال دورتها ال 13 الحالية ورفعت مرئياتها بشأنها إلى المجلس في دورته ال 116 وهي تطوير المحاصيل الزراعية المستوطنة ذات القيمة الاقتصادية العالية مثل النخيل ورفع مساهمة الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي والاحتباس الحراري والتغير المناخي ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والحد من الإعاقة.
وأشار إلى أنه بناءً على رغبة قادة دول المجلس بتفعيل وتعزيز دور الهيئة لتكون أداة تعكس توجهات القادة وتتلمس نبض الشارع الخليجي وتعبر عن همومه وتطلعاته مما تبلور في قرار المجلس الأعلى الأخير بدعوة رئيس الهيئة لحضور اجتماعاته، فقد قامت الهيئة بتشكيل فريق عمل من أعضائها لدرس كيفية تفعيل وتطوير أعمالها، وبعد مناقشات مستفيضة تم التوصل لبعض المقترحات فيما يخص تطوير مهام الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى وهي معروضة للدراسة بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: «إن الهيئة اقترحت خلال اجتماعها مع المجلس الوزاري عدداً من المواضيع الجديدة لدرسها خلال دورتها ال 14 المقبلة للعام 2011 منها اتفاقات التجارة الحرة مع الدول الاقتصادية الكبرى وتأمين حركة الصادرات والواردات والطاقة البديلة وتنمية مصادرها ودرس توحيد جهود الدول الأعضاء في مجال الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية ودرس إنشاء هيئة موحدة للطيران المدني وفتح الأجواء بين دول المجلس ودرس إنشاء هيئة خليجية للكوارث والإغاثة للتعامل مع الكوارث الطبيعية والاهتمام بجودة التعليم والتدريب لصالح التنمية المستدامة».