ينتظر أن تنتظم في الإمارات خلال الأسبوعين المقبلين، اجتماعات المجلس الوزاري الخليجي المشترك لوزراء الخارجية والمالية بدول مجلس التعاون، تحضيرا للقمة الخليجية ال31 التي تلتئم أعمالها نهاية شهر ديسمبر المقبل في أبو ظبي، حيث من المقرر أن يضع الوزراء اللمسات الأخيرة على كل الملفات قبل عرضها على قادة دول مجلس التعاون في القمة. ومن المرجح أن تحظى حزمة الملفات الاقتصادية بأهمية خاصة على أعمال القمة الخليجية التي تعقد في ظل مستجدات وظروف إقليمية ودولية بالغة الأهمية ووسط تحديات سياسية واقتصادية وأمنية كبيرة، حيث يتوقع أن تناقش القمة ال 31 ملف الاتحاد الجمركي الخليجي تمهيداً لإعلان الوضع النهائي للاتحاد وإنهاء الدور الجمركي في المنافذ البينية لدول المجلس، إلى جانب الملف الخاص بالسوق الخليجية المشتركة، ومشروع السكة الحديدية، وبنك التنمية الخليجي الذي اقترحته قطر مؤخراً. وربما يتصدر المقترح الكويتي الذي يقضي بتحقيق تكامل اقتصادي خليجي، ويسرع بتطبيق السوق الخليجية المشتركة عمليا، جدول أعمال القمة الخليجية في أبو ظبي، حيث من المنتظر أن تقدم الكويت ورقة عمل في اجتماع القمة الخليجية المقبلة، تشدد على تكامل المؤسسات الاقتصادية، وعدم المنافسة الخليجية في المصانع والقطاعات الإنتاجية، بحيث تتحقق في النهاية الجودة والضوابط التجارية والأسعار المناسبة والوصول إلى الاكتفاء الذاتي على مستوى دول المجلس، على أن يتبع ذلك تسهيلات في الدول الأعضاء للمنتجات، لتسهيل بيعها وتوزيعها في الأسواق الخليجية من غير المعوقات الحالية. ويبدو أن هذه الملفات حتى الآن هي الأكثر اتفاقا وقربا إلى المناقشة خلال قمة دول مجلس التعاون ال 31، وإن كانت الصورة بشأن جميع الملفات الاقتصادية المقرر عرضها على القمة ستتضح بشكل النهائي بعد اجتماع وزراء خارجية ومالية التعاون، والذي سيناقش جملة من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والبيئية. ويسبق هذا الاجتماع الخاص بالمجلس الوزاري في أبوظبي، اجتماع مختلف يعقد السبت المقبل في الكويت للجنة التعاون المالي والاقتصادي، حيث سيناقش وزراء مالية التعاون عددا من الملفات الاقتصادية أبرزها مقترح البحرين حول إنشاء صندوق مجلس التعاون لدعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في دول المجلس، وورقة دولة قطر بشأن الاستثمار المشترك وتأسيس بنك تنموي، إضافة إلى بحث آخر مستجدات المفاوضات التجارية بين دول المجلس والمجموعات الاقتصادية ومتابعة بعض القرارات الاقتصادية التي تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون ومن غير المستبعد، أن يتطرق وزراء مالية التعاون خلال اجتماعهم في الكويت إلى أبرز القضايا الاقتصادية المقترحة للعرض على القمة الخليجية في أبو ظبي، إلا أن مصادر خليجية أكدت ل "الرياض"، أن هذا الاجتماع سيكون مخصصا لمناقشة الملفات العالقة حتى الآن سواء تلك المتعلقة بمقترحات دولتي قطر والبحرين، أو مناقشة إمكانية اعتماد تعديل قانون النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لكي يتواكب مع التطورات في هذا المجال، إلى جانب الاطلاع على التقارير الدورية الخاصة بمشروع سكة الحديد الخليجية. وبينما رفضت مصادر خليجية رفيعة المستوى ومقربة من ملف القمة الخليجية الإفصاح عن تفاصيل أكثر الملفات الاقتصادية المزمع طرحها على القمة ال 31، غير أن هذه المصادر ألمحت ل "الرياض"، إلى أن ملف الاتحاد الجمركي سيكون حاضراً وبقوة على أعمال قمة قادة دول مجلس التعاون، خاصة بعد أن فشلت دول مجلس مؤخراً في التوصل إلى صيغة نهائية بشأن الاتحاد الجمركي الخليجي. يذكر أن الاجتماع الأخير للمجلس الوزاري المشترك لوزراء الخارجية والمالية والتجارة والصناعة، والذي عقد أربعة أشهر في جدة، قد أجل البت في النقاط الخلافية التي تركزت في توزيع الحصص من عائدات الجمارك لمناقشات جديدة في المستقبل،إلا أنه اعتمد آلية عمل المقاصة الإلكترونية لتسوية الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء بموجب تطبيق آليات المقصد النهائي للسلعة. وكلفّ المجلس الوزاري في حينه، لجنة التعاون المالي والاقتصادي للقيام بمراجعة سنوية لتطوير آليات الاتحاد الجمركي، بما يسهل انسيابية السلع بين دول المجلس. ومن المقرر أن ينظر الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية ومالية دول المجلس، في ملف الاتحاد الجمركي ونتائج اجتماع جدة، تمهيداً للرفع بما تم التوصل إليه والاتفاق عليه إلى قادة الخليج في قمتهم المقبلة في أبو ظبي.
