(اللجنة الثلاثية) تضيف معلمات دفعة 16.. وإعلان النتائج خلال أسبوعين

أضافت اللجنة الثلاثية, التي وجّه بتشكيلها وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله، من أجل معالجة تباين الدرجات الوظيفية لمعلمي ومعلمات دفعات أعوام 17 و18 و1419, ملف المعلمات من دفعة عام 1416 إلى ملفات الدفعات المتضررة من تباين الدرجات الوظيفية.
وأوضحت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات السعودية في بيان, الأحد 2 مايو 2010 تلقت
(عناوين) نسخة منه, أن مصدراً رفيع المستوى بوزارة التربية والتعليم أكد عبر اتصال هاتفي أمس الأول، أن اللجنة الثلاثية أضافت ملف المعلمات من دفعة عام 1416 لمهام اللجنة الثلاثية لأن الوضع الوظيفي الحالي لمعلمات تلك الدفعة يستحق المعالجة، مشيراً إلى أن نتائج اجتماعات اللجنة بشأن تباين الدرجات الوظيفية للمعلمين دفعات أعوام 17 و18 و19 والمعلمات دفعات أعوام 16
و17 و18 و19 سيتم حسمها والإعلان عنها خلال الأسبوعين القادمين.
ونوّه المصدر إلى أحقية المعلمين من دفعة عام 1416 بإرسال تظلماتهم إلى اللجنة الثلاثية من أجل وضع ملف دفعتهم ضمن ملفات الدفعات المتضررة من تلك المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة لهم، وذلك في حال وجود إشكاليات وظيفية لديهم تتعلق بتباين درجاتهم الوظيفية ومعالجة وضعهم الوظيفي مماثلة بزملائهم من الدفعة ذاتها.
وأضافت اللجنة أن اختلاف واضطراب تواريخ مباشرة أكثر من 6 آلاف معلمة تقريباً من دفعة 1416 تسبب في تباين درجاتهن الوظيفية حيث يعملن الآن وفق 4 درجات وظيفية ليست درجاتهن المستحقة لهن نظاماً وفق سنوات خدمتهن الفعلية، مبينة أن ال 4 درجات الوظيفية التي يعملن عليها تمثلت في: الدرجة السابعة براتب وقدره 11332.50 ريالً ، والثانية على الدرجة الثامنة براتب مقداره 11798.90 ريال، والثالثة فكانت على الدرجة التاسعة براتب يصل إلى 12265.30 ريال وأما الرابعة فهي الدرجة العاشرة بمرتب قدره 12731.70 ريال، موضحة أن سبب هذا التباين الكبير يعود لاختلاف تواريخ مباشرة معلمات تلك الدفعة، والذي بدوره أدى إلى الاختلاف الكبير فيما بينهن في الدرجة والراتب، كما أن الفارق في مواعيد مباشرتهن يصل إلى يوم أو يومين.
يُذكر أن وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود، قد وجّه في السابع من ربيع الأول الماضي بتشكيل لجنة ثلاثية عاجلة مكونة من الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، ووكالة الوزارة للشؤون المدرسية، والإدارة العامة للإعلام التربوي، وذلك من أجل دراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين في الأعوام الدراسية (1417/1418/1419) هجرية، ومراجعة أسباب التفاوت في رواتبهم رغم تزامن القرارات لكل عام دراسي، وإيجاد الحلول المناسبة والعمل على سرعة تفعيلها.