أضافت اللجنة الثلاثية التي وجه بتشكيلها سمو وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله - من أجل معالجة تباين الدرجات الوظيفية لمعلمي ومعلمات دفعات أعوام 17 و 18 و 19 – ملف المعلمات من دفعة عام 1416 ه إلى ملفات الدفعات المتضررة من تباين الدرجات الوظيفية ، حيث أن معلمات تلك الدفعة يعانين من تباين كبير في الدرجات الوظيفية التي يعملن عليها منذ تعيينهن عام 1416 ه وحتى الآن . وأوضحت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة – في بيان لها اليوم - بأن مصدراً رفيع المستوى بوزارة التربية والتعليم أكد عبر اتصال هاتفي يوم أمس الأول بأن اللجنة الثلاثية أضافت ملف المعلمات من دفعة عام 1416 ه لمهام اللجنة الثلاثية لأن الوضع الوظيفي الحالي لمعلمات تلك الدفعة يستحق المعالجة ، مشيراً إلى أن نتائج اجتماعات اللجنة بشأن تباين الدرجات الوظيفية للمعلمين دفعات أعوام 17 و 18 و 19 والمعلمات دفعات أعوام 16 و 17 و 18 و 19 سيتم حسمها والإعلان عنها خلال الأسبوعين القادمين ، ونوه المصدر إلى أحقية المعلمين من دفعة عام 1416 ه بإرسال تظلماتهم إلى اللجنة الثلاثية من أجل وضع ملف دفعتهم ضمن ملفات الدفعات المتضررة من تلك المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة لهم، وذلك في حال وجود إشكاليات وظيفية لديهم تتعلق بتباين درجاتهم الوظيفية ومعالجة وضعهم الوظيفي مماثلة بزملائهم من الدفعة ذاتها . وأضافت اللجنة الإعلامية أن اختلاف واضطراب تواريخ مباشرة أكثر من 6000 ألاف معلمة تقريباً من دفعة 1416 ه تسبب في تباين درجاتهن الوظيفية حيث يعملن الآن وفق 4 درجات وظيفية ليست درجاتهن المستحقة لهن نظاماً وفق سنوات خدمتهن الفعلية ، مبينة أن أل 4 درجات الوظيفية التي يعملن عليها تمثلت في ( الدرجة السابعة براتب وقدره 11332.50 ريالاً ) ، والثانية على ( الدرجة الثامنة براتب مقداره 11798.90 ريالاً ) ، والثالثة فكانت ( على الدرجة التاسعة براتب يصل إلى ( 12265.30 ريالاً ) أما الرابعة فهي ( الدرجة العاشرة بمرتب قدره 12731.70 ريالاً ) ، موضحة أن سبب هذا التباين الكبير يعود لاختلاف تواريخ مباشرة معلمات تلك الدفعة، والذي بدوره أدى إلى الاختلاف الكبير فيما بينهن في الدرجة والراتب، كما أن الفارق في مواعيد مباشرتهن يصل إلى يوم أو يومين . الجدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود قد وجه في السابع من ربيع الأول الماضي بتشكيل لجنة ثلاثية عاجلة مكونة من " الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، ووكالة الوزارة للشؤون المدرسية، والإدارة العامة للإعلام التربوي "، وذلك من أجل دراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين في الأعوام الدراسية (1417/1418/1419) هجرية، ومراجعة أسباب التفاوت في رواتبهم رغم تزامن القرارات لكل عام دراسي، وإيجاد الحلول المناسبة والعمل على سرعة تفعيلها
