ضبطت الإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية في أمانة جدة, 29 مصنع مياه مخالفا، وأظهرت نتائج تحليل 97 عينة تم سحبها خلال شهري المحرم وصفر, أن مياه المصانع المخالفة غير صالحة للشرب. وأوضح مدير عام التراخيص والرقابة التجارية في الأمانة الدكتور بشير أبو نجم, أن مدينة جدة شهدت خلال الفترة الماضية زيادة واضحة في أعداد مصانع مياه الشرب المعبّأة، ما تطلب وضع آلية للرقابة عليها من خلال حملات التفتيش المستمرة للتأكد من التزام القائمين عليها باللوائح والقوانين والأنظمة، التي تهدف في المقام الأول إلى المحافظة على صحة المستهلكين وسلامتهم. وأشار إلى أن أغلب المخالفات تتركز في عدم وجود فني مختبر, ونقص في آلية المعالجة, وعدم الالتزام بالتعبئة الآلية، وافتقار المنشأة (المصنع) إلى عوامل الأمن والسلامة، فضلا عن سوء تخزين المياه وسوء عمليات التعبئة ومخالفة مواصفات المياه المعبّأة، إضافة إلى مخالفة اشتراطات النظافة العامة, ومنها: الاشتراطات المتعلقة بالعاملين كعدم وجود كروت صحية لهم, وعدم الالتزام بالزي الرسمي, وتدني مستوى النظافة العامة. وقال أبو نجم: إن فريق عمل المراقبين الصحيين المؤهلين لتلك المهمة, خضعوا لدورات تدريبية مكثفة لخوض هذا المجال وضبط المخالفين حفاظا على صحة المواطنين، مشيرا إلى أن فريق العمل يعتمد على عنصر المفاجأة خلال عمليات التفتيش. وأضاف أن هناك شروطا عامة تمنح لمزاولة العمل والتشغيل طبقا للوائح والأنظمة الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومنها: أن تتناسب مساحة المصنع مع حجم العمل وكمية الإنتاج، فضلا عن الاشتراطات الخاصة بالمبنى, التي تشمل التهوية والأرضيات والأسقف ومغاسل الأيدي، وأن تكون المياه المستخدمة صالحة للاستهلاك الآدمي, ونقية, ومطابقة للمواصفات القياسية المقرّرة، وأن يكون الماء خاليا من العكارة والرواسب والطعم والرائحة الغريبة، مع ضرورة بُعد الخزانات عن شبكة الصرف الصحي للمصنع أو عن أي مصدر آخر للتلوث. وأفاد بأن محلات تعبئة مياه الشرب التي تملك رخصة بلدية سارية المفعول ولا تنطبق عليها الاشتراطات الصحية أو تفتقد شرط المساحة التي لا تتناسب مع حجم العمل؛ يتم منحها مهلة حتى تاريخ انتهاء الرخصة, مع متابعة سلامة المياه ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وفي حال التأكد من عدم صلاحية العينة من الناحية الكيميائية والميكروبية, يتم حجز الكميات وإيقاف النشاط. وأشار إلى أنه في حال التأكد من تلوث العينة بالبكتيريا, يتم إتلاف جميع الكميات التي تم حجزها, وتطبيق الغرامة المالية المقررة بحدها الأعلى ( 5 آلاف ريال), واستمرار غلق المصنع إلى أن يقوم مالكه بتنظيف وتعقيم الخزانات والأدوات المستخدمة، كما يتم سحب عينات من المياه مرة أخرى للتأكد من صلاحيتها عقب عمليات التعقيم، ولا تتم إعادة فتح المصنع قبل ورود نتائج العينات للمرة الثانية. وشدّد مدير عام التراخيص والرقابة التجارية على أنه في حالة تكرار المخالفة وتعمد ارتكابها, يتم الرفع وبشكل عاجل بضرورة الغلق النهائي وسحب ترخيص المصنع الذي تتكرر مخالفته لأكثر من ثلاث مرات في السنة, مع إرفاق الإثباتات الرسمية الكاملة.
