أمانة جدة تضبط 18 مصنع مياه غير صالحة للشرب

كشفت الإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية بأمانة محافظة جدة النقاب عن ضبط 18مصنع مياه مخالف للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، وأظهرت نتائج تحليل 133عينة تم سحبها خلال شهر ربيع الآخر أن مياه هذه المصانع غير صالحة للشرب.
وأوضح مدير عام التراخيص والرقابة التجارية بالأمانة الدكتور بشير بن مصطفى أبونجم أن مدينة جدة شهدت خلال الفترة الماضية زيادة واضحة في أعداد مصانع مياه الشرب المعبأة مما تطلب وضع آلية للرقابة عليها من خلال حملات التفتيش المستمرة للتأكد من التزام القائمين عليها باللوائح والقوانين والأنظمة التي تهدف في المقام الأول إلى المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين.
وأضاف أن أغلب المخالفات تتركز في عدم وجود فني مختبر ونقص في آلية المعالجة، وعدم الالتزام بالتعبئة الآلية وافتقار المنشأة (المصنع) إلى عوامل الأمن والسلامة، وسوء تخزين المياه وسوء عمليات التعبئة ومخالفة مواصفات المياه المعبأة، بالإضافة إلى مخالفة اشتراطات النظافة العامة ومنها الاشتراطات المتعلقة بالعاملين كعدم وجود كروت صحية، وعدم الالتزام بالزى الرسمي وتدني مستوى النظافة العامة.
وأشار إلى أن فريق عمل المراقبين الصحيين المؤهلين لتلك المهمة خضعوا لدورات تدريبية مكثفة لخوض هذا المجال وضبط المخالفين حفاظا على صحة المواطنين، وأنهم يعتمدون على عنصر المفاجأة خلال عمليات التفتيش.
من جهته أضاف رئيس قسم مراقبة الأغذية بالإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية بأمانة جدة علي الغامدي أن هناك شروطا عامة تمنح لمزاولة العمل والتشغيل طبقا للوائح والأنظمة الصادرة عن وزارة الشئون البلدية والقروية منها أن تتناسب مساحة المصنع مع حجم العمل وكمية الإنتاج، فضلا على الاشتراطات الخاصة بالمبنى والتي تشمل التهوية والأرضيات والأسقف ومغاسل الأيدي، وأن تكون المياه المستخدمة صالحة للاستهلاك الآدمي ونقية ومطابقة للمواصفات القياسية المقررة، وأن يكون الماء خاليا من العكارة والرواسب والطعم والرائحة الغريبة، مع ضرورة بعد الخزانات عن شبكة الصرف الصحي للمصنع أو عن أي مصدر أخر للتلوث.
وأفاد أن محلات تعبئة مياه الشرب التي تملك رخصة بلدية سارية المفعول ولا تنطبق عليها الاشتراطات الصحية أو تفتقد لشرط المساحة التي لا تتناسب مع حجم العمل يتم منحها مهلة حتى تاريخ انتهاء الرخصة مع متابعة سلامة المياه ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وفي حال التأكد من عدم صلاحية العينة من الناحية الكيميائية والميكروبية يتم حجز الكميات وإيقاف النشاط.
وبين أنه في حال التأكد من تلوث العينة بالبكتيريا يتم إتلاف جميع الكميات التي تم حجزها و تطبيق الغرامة المالية المقررة بحدها الأعلى (5ألاف ريال) واستمرار غلق المصنع إلى أن يقوم مالكه بتنظيف وتعقيم الخزانات والأدوات المستخدمة، كما يتم سحب عينات من المياه مرة أخرى للتأكد من صلاحيتها عقب عمليات التعقيم ولا يتم إعادة فتح المصنع قبل ورود نتائج العينات للمرة الثانية.
وشدد على أنه في حالة تكرار المخالفة وتعمد ارتكابها يتم الرفع وبشكل عاجل بضرورة الغلق النهائي وسحب ترخيص المصنع الذي تتكرر مخالفته لأكثر من ثلاث مرات في السنة مع إرفاق الإثباتات الرسمية الكاملة.
\\