أعضاء بالكونغرس: الجزيرة عميلة ومحطة تروج للإخوان والتطرف

وقع أعضاء بارزون في الكونغرس الأميركي، رسالة وجهوها إلى وزارة العدل الأميركية، تطالب بإدراج شبكة “الجزيرة” القطرية على قائمة العملاء الأجانب.
ولفت الأعضاء إلى أن أسباباً كثيرة دفعتهم لهذا الطلب، منها الترويج للسياسات القطرية الداعمة لتنظيم الإخوان، فالجزيرة تقدم التنظيم على أنه “منظمة معتدلة”، يمكن أن “تعزز الاستقرار الإقليمي”، وهو ما يتعارض مع نية إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تصنيف جماعة الإخوان “إرهابية”.
وأكدت الرسالة على أن محتوى الشبكة يروج بشكل واضح للجهة المالكة، أي الحكومة القطرية.
وفي التفاصيل، بعث 8 من الأعضاء البارزين في الحزب الجمهوري، رسالة من 5 صفحات إلى وزير العدل الأميركي، وليام بار، بشأن قناة الجزيرة، من بينهم: السيناتوران تيد كروز، وماركو روبيو.
وفي الرسالة، أشار البرلمانيون إلى وجود تراخٍ من قبل إدارتي الرئيسين، السابق باراك أوباما، والحالي دونالد ترمب، في مسألة تطبيق قانون “العمل الأجنبي”، الذي جرى إقراره قبل الحرب العالمية الثانية.
أما قانون العميل الأجنبي (FARA) ، فهو يطالب العملاء الممثلين لمصالح قوى أجنبية بأن يكشفوا عن علاقاتهم وتمويلهم، ومعلومات أخرى.
أعضاء الكونغرس الموقعون على رسالة لوزير العدل الأميركي تساءلوا عن سبب عدم تسجيل الجزيرة قانونياً، وهي التي لها قناة متخصصة باللغة الإنجليزية، واتهموها بأنها تقوم ببناء وسيلة تسمح لها بالتمدد داخل أميركا.
وجاء في الرسالة أيضا أن “قناة الجزيرة”، هي في الواقع مؤسسة مملوكة للدوحة تأسست بأموال قطرية عام 1996، وبالتالي فإن الشبكة ليست فقط عميلا أجنبيا، بل إنها مملوكة لحكومة أجنبية.
كذلك، شرحت الرسالة أن عددا من أعضاء العائلة المالكة في قطر شغلوا مناصب كبيرة في الشبكة، مثل حمد بن ثامر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الشبكة، وهو ما يعزز ارتباط الشبكة بالحكومة القطرية.
ونوّهت الرسالة إلى أن نشاط “شبكة الجزيرة” القطرية موجود داخل الولايات المتحدة، التي قامت بإغلاق قناة “الجزيرة أميركا”، إلا أن الشبكة زادت نشاطها من جديد بعد أن أعلنت عن منصة AJ+.
وأوضحت الرسالة أن “الجزيرة” ومنصة “AJ+” أداتا حكومة قطر للتأثير على الرأي العام والسياسة في الولايات المتحدة.