الإعلام القطري في «القفص».. قانون بالكونغرس الأميركي لمحاسبته

توقع عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي، المنتمين للحزب الجمهوري، أن يساعد صدور قانون جديد، تم إعداده للإفصاح بشفافية عن مصادر التمويل وأوجه الإنفاق المالي من جانب وسائل الإعلام الروسية في الولايات المتحدة، في أن يؤدي إلى فرض مزيد من إجراءات الشفافية لكشف ممارسات عدد من المؤسسات الإعلامية التابعة لقطر في الولايات المتحدة وخارجها.
وبحسب صحيفة “ديلي بيست” الأميركية تأتي قناة الجزيرة إنجليزي على رأس قائمة القنوات التلفزيونية، التي يستهدفها القانون الجديد، والذي قام بتبني إقراره مجموعة من أعضاء الكونغرس الجمهوريين المحافظين، بعدما وضعوا المواد التي تبثها القناة القطرية تحت المجهر لمدة عام تقريباً، بهدف التحقق من صحة الاتهامات بشأن استخدامها كبوق يروج لسياسة كيانات، تصنفها واشنطن جماعات إرهابية، بالإضافة إلى الترويج من طرف خفي لمصالح رعاتها الماليين من الحكومة القطرية، وهو ما تنكره قناة الجزيرة بشدة.
وذكرت “العربية نت” أنه من المقرر أن يتم إجبار قناة الجزيرة إنجليزي، بموجب مواد القانون الجديد التي تلزم القنوات الإخبارية العاملة في الولايات المتحدة والمملوكة لأجانب بتقديم إقرارات دورية إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC ، الإفصاح عن بيانات بعينها تتعلق بسياساتها المالية وأنشطتها التشغيلية، بما يشمل ممارسات الشركات المالكة لها خارج الأراضي الأميركية.
وتم إدراج هذا الإجراء في إطار مشروع قانون للنفقات في البنتاغون العام الماضي، تقدم به كل من النائب إليز ستيفانيك، عضو الحزب الجمهوري عن نيويورك، وزميله سيث مولتون، عضو الحزب الديمقراطي عن ماساتشوستس، وهما أيضا عضوان في لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب، في مارس 2018.
إلى ذلك، سيتعين، بموجب القانون الجديد، على أي وسيلة إعلامية مملوكة أو يتم إدارتها أو تمويلها بشكل رئيسي بواسطة جهات أجنبية أو تمثل بشكل أساسي مصالح حكومة أجنبية، أن تقوم بالحصول على اعتماد والتسجيل من لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC.
وتتضمن شروط التسجيل الجديد والتراخيص تحت مظلة FCC الكثير من البنود المشتركة مع قانون الترخيص بالعمل للعملاء والوكلاء الأجانب، المعروف اختصارا بFARA، فيما يتعلق بتحديد المؤسسات الإعلامية التي تنطبق عليها شروط التقدم لتسجيل أنشطتها والترخيص لها بالعمل في الولايات المتحدة.