الرياض – متابعة عناوين تقود إيران حملة شرسة ضد السعودية، بعد إعدام الأخيرة 47 إرهابياً، بينهم المتطرف الشيعي نمر النمر. ورغم شمول القائمة السعودية لأسماء متطرفين من الطائفتين السنية والشيعية، إلا أن المسؤولين في طهران شنوا هجمواً حمل في طياته الكثير من التهديد والوعيد، متجاهلين ملف دولتهم في حقوق الإنسان، الذي يحمل في طياته جرائم طائفية ، وفق تقرير لموقع 24 الإخباري الإماراتي . وبصورة شبه معتادة، يتم إعدام أهل الأحواز أمام ذويهم، بعد محاكمات تفتقر إلى أبسط شروط العدالة، كما يحول التكتم الإعلامي دون معرفة الأرقام الكاملة لأعداد الضحايا، إلا أن بعض وثائق منظمات حقوق الإنسان في إيران، تكشف حقيقة الإرهاب الذي تمارسه الحكومة. و أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن تنفيذ أحكام الإعدام زادت نسبتها بشكل ملفت للنظر، منذ تولي حسن روحاني رئاسة البلاد. وبحسب البيان الصادر من منظمة حقوق الإنسان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعدمت إيران خلال 10 أشهر 800 شخص، وقالت المنظمة: "في أغلب الحالات، افتقد المتهمون لمحاكمات عادلة وحق الدفاع عن النفس". وفي أوضح أدلة على التناقض بين أقوال إيران وأفعالها، صادقت المحكمة العليا بطهران، في 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على حكم يقضي بتنفيذ الإعدام بحقّ 27 داعية سنيّاً، لمجرد قيامهم بممارسة الشعائر الدينية وتحفيظ القرآن. وكانت محكمة الثورة الإيرانية وجهت للدعاة تهم "التحريض على النظام، الانتماء إلى جماعات سلفية، الإفساد في الأرض، وشن حرب ضد الله". ودأب النظام الإيراني الذي يقوده المرشد آية الله علي خامنئي على توجيه هذه التهم إلى معارضيه، والتي تصل عقوبتها للإعدام وفقاً للدستور الإيراني. يشار إلى أن أغلب التهم التي توجه لمعارضي النظام الإيراني هي الإفساد في الأرض ومحاربة الله ورسوله، لأن معارضة خامنئي المرشد والولي الفقيه تعد معارضة لإمامة التشيع، ومعارضة إمامة التشيع تعد معارضة للرسول، وبذلك يتم إلصاق تهمة محاربة الله بأي معارض للنظام الإيراني، وإن لم يكن سنياً، حيث وجهت التهمة للكثير من الشيعة الذين تم إعدامهم أيضاً. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعدم اثنان من السجناء السنة من أقلية البلوشية في إيران، وفقاً لوكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية (هرانا). وشنق فهد شاه بخش (22 عاماً)، ومحمود شاه بخش (23 عاماً)، بتهمة "عداوة لله والعمل ضد الأمن القومي"، وتعرض الشابان للتعذيب الشديد من قبل المخابرات بمركز الاحتجاز في زاهدان، وهناك شكوك جدية حول الأدلة ضدهم وعدالة المحكمة. وفي الشهر نفسه، أكدت المحكمة العليا في إيران حكماً بالسجن 33 عاماً، على المسلم السني العراقي مريوان عبد الكريم رضا، الذي أدين بتهم غامضة وفضفاضة ومحاكمة استمرت 5 دقائق. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ألقي القبض على 16 شخصاً اعتنقوا المذهب السني من الأقلية العربية في إقليم الأهواز. وقالت الحملة الدولية للأسرى السنة في إيران (أي سي إس بي أي) في تقارير إن "الحكومة الإيرانية انزعجت من ظهور الإسلام السني بين عرب الأهواز في خوزستان، مع مخاوف من تغيير نسبة الأغلبية الشيعية في تلك المناطق". وألقي القبض على 10 أشخاص على الأقل تحولوا للمذهب السني في يوليو (تموز) 2014، مع 3 دعاة سنة، واعتقل 7 أشخاص لإقامتهم صلاة التراويح السنية خلال شهر رمضان. وبحسب الحملة الدولية للأسرى، قبض على نحو 20 معتنقاً جديداً للطائفة السنية في فبراير (شباط) 2015 الماضي، بأحد اجتماعات تعليم اللغة العربية والقرآن الكريم في مدينة الأهواز، ومنذ شهر واحد فقط، اعتقلت الشرطة اثنين من السنة من الأقلية العربية بالأهواز الإيرانية، لنشرهما المعتقدات السنية، واتهما ب"الإفساد في الأرض"، وهي تهمة تصل عقوبتها للإعدام. كما ادعت السلطات الإيرانية على الإمامين حسين صبوري وسامي ريبيدي البوغوبش، بالتورط في إحراق حسينية شيعية، ونفى الرجلين بقوة هذا الاتهام. وقالت الحملة: "السلطات الإيرانية كثيراً ما تتهم زوراً الخطباء السنة والناشطين بالتورط في حوادث مختلفة، لتبرير اعتقالهم، وفي بعض الحالات، تستخدم حادثاً واحداً كمبرر لسجن العشرات من النشطاء". وأكدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، "أي بي إف"، أن قمع السنة تكثف منذ أواخر عام 2012، بعد شنق 6 نشطاء أكراد في سجن رجائي شهر، بسرية ودون محاكمة عادلة. وبجانب النشطاء الستة، حكم بالإعدام على 4 شبان آخرين هم: شهرام أحمدي، جمشيد، جهانجير دهقاني، وكمال مولائي، وهم الآن في خطر مواجهة حبل المشنقة، وانتزعت اعترافات من 10 المتهمين، بعد أشهر من التعذيب والحبس الانفرادي ووعود بالتساهل في الأحكام. وفي عام 2014، ذكر تقرير للأمم المتحدة، أن ما لا يقل عن 150 سنياً، محتجزون في السجون بعد محاكمات تفتقر للمعايير الدولية. وتشمل المحاكمات حرمانهم الاتصال بمحامي، ومنع استدعاء الأدلة والشهود خلال دفاعهم، وكذلك إخضاعهم إلى محاكمة مدتها 10 دقائق يكون المتهم خلالها مكبلاً ومعصوب العينين. وبحسب بيان الصادر من منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، "تم تنفيذ أوامر الإعدام في إيران بزايد ملفت للنظر، خلال الفترة الماضية"، مشيراً إلى إعدام 800 شخص في إيران خلال 10 أشهر. وتتوقع منظمات حقوقية دولية، أن تبلغ حالات الإعدام في إيران مع نهاية عام 2015 أكثر من 1000 حالة، مما يفوق كثيراً، بل يزيد على ضعف حالات الإعدام التي نفذتها السلطات الإيرانية عام 2014 بأكمله، بحسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في يوليو (تموز) الماضي. وأشارت التقارير إلى أن إيران أعدمت خلال الشهور الستة الأولى من عام 2015، أكثر من 753 شخصاً، موضحة أن متوسط حالات الإعدام خلال هذا الفترة بلغ 3 حالات إعدام يومياً. وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الإيرانية تقر عدداً معيناً من حالات الإعدام القضائية، لكن العدد الحقيقي لمن يتم إعدامهم يتجاوز الرقم المحدد بكثير. وقال المقرر الخاص في الأممالمتحدة أحمد شاهد في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن إيران صرحت بإعدام 289 شخصاً خلال عام 2014، فيما قالت منظمة العفو الدولية إن العدد الحقيقي بلغ 743 شخصاً. وأوضح شاهد أن طهران تعدم مواطنيها أكثر من أي بلد آخر في العالم بالنسبة لعدد السكان، وشدد على أن "معظم أحكام الإعدام تنتهك القوانين الدولية التي تحظر استخدام عقوبة الإعدام في جرائم غير عنيفة وبحق الأحداث، وحث إيران على إلغاء عقوبة الإعدام". وتشهد إيران، منذ سقوط نظام الشاه عام 1978، حالات إعدام بشكل شبه يومي، كما يعتبر سجل هذه الدولة بؤرة اهتمام حملة "أوقفوا إعدام الأطفال"، وتستحوذ إيران على ثلثي العدد الكلي من تنفيذ أحكام الإعدام في العالم، وحالياً هناك 140 فرد ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام على جرائم ارتكبوها وهم أحداث، كما ارتفع العدد عن 71 عام 2007. يذكر أن إيران تصدرت عدد الإعدامات في الشرق الأوسط بالمرتبة الأولى والمرتبة الثانية على العالم بعد الصين، ويقدر عدد المسلمين السنة ب10٪ من مجموع سكان إيران، ووفقاً للمادة 12 من دستور الجمهورية الإسلامية، يمكنهم ممارسة شعائرهم الدينية بحرية، ومع ذلك يتعرض السنة للتمييز، وتحرمهم الحكومة الإيرانية من حقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من خلال فرض قيود على وصولهم إلى المناصب الحكومية والعمل والتعليم، وأماكن العبادة.
