حكم الملالي «عار» على الإنسانية

تحمل الحكومة الإيرانية السجل الأكثر سوءا في انتهاكات حقوق الإنسان بسبب خروجها على المعايير الدولية، ولتدهور هذا السجل «بشكل ملحوظ» أثناء حكم المتشدد محمود أحمدي نجاد، ولا يزال يتجه إلى السوء في عهد حسن روحاني.
وانتقد المقرر الخاص للأمم المتحدة لحالة حقوق الإنسان في إيران الدكتور أحمد شهيد، ارتفاع حالات الإعدام خلال عامي 2013-2014 منذ انتخاب الرئيس حسن روحاني؛ مؤكدا أنها «طالت 852 شخصا بينهم نساء وأحداث» دون السن القانونية.
وأدان أحمد شهيد العمل الإجرامي لإعدام 12 سجينا الاثنين 29 أغسطس (آب) 2016، وأعلن أن إعدام هؤلاء السجناء هو انتهاك للقوانين الدولية، وبحسب جماعات حقوقية فإن إيران أعدمت 230 شخصا على الأقل منذ بداية العام الجاري.
ووفقا لتقرير شهيد، الذي أكدته جمعيات حقوقية إنسانية فإن السلطات الإيرانية اعتقلت ما يقارب 1000 شخص في 17 مارس 2015، وأعدمت 830 شخصا على الأقل من 1 يناير إلى 1 نوفمبر 2015.
من جهتها، وصفت زعيمة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية مريم رجوي الإعدام الجماعي للسجناء السنة بأنه جريمة مقززة ضد الإنسانية داعية إلى الاحتجاج على تلك الجرائم الوحشية ومطالبة مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي إلى إحالة ملف هذه الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية.
وفي غضون ذلك، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط بمنظمة حقوق الإنسان سارة ليا ويستن إن الإعدامات الجماعية للسجناء الإيرانيين في 2 أغسطس (آب) في سجن رجائي شهر وصمة عار في سجلها الحقوقي، إضافة إلى تقاعسها بتنفيذ إصلاحات قانون العقوبات.
وتضيف ويتسن: «من العار أن تفتخر إيران بالإعدامات المتزايدة التي تنفذها بدلا من قدرتها على الالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. ومن المهم إعطاء كل متهم الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة، لاسيما عندما تكون حياته على المحك».
وفي هذا الإطار، يرى الكاتب الكويتي أحمد بودستر إن إيران تحلل لنفسها ما تحرمه على غيرها فهي تعدم 21 من الدعاة السنة الأكراد في يوم واحد وتحتج على إعدام نمر النمر لأنه من المذهب الشيعي وينفذ تعليمات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله لزعزعة الأمن والاستقرار في السعودية.