«هيومن رايتس ووتش» تدين إعدام 20 سجيناً سنياً في ايران

دانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اليوم (الإثنين) تنفيذ إيران حكم الإعدام شنقاً بحق 20 سجيناً سنياً في واحدة من أكبر عمليات الإعدام الجماعية التي تنفذها طهران منذ أعوام، ووصفتها بأنها «تراجع معيب في سجلها (طهران) في مجال حقوق الإنسان».
وأعلنت ايران الأسبوع الماضي أنها نفذت الثلثاء الماضي حكم الإعدام شنقاً بحق 20 «إرهابياً» من السجناء السنة بعد ادانتهم بشن سلسلة من الهجمات ضد مدنيين وزعماء دينيين في المنطقة الكردية غرب البلاد.
وقالت مديرة المنظمة في الشرق الأوسط سارة لي ويتسون إن «اعدام إيران الجماعي للسجناء في الثاني من آب (أغسطس) الجاري في سجن رجائي شهر هو تراجع معيب في سجلها لحقوق الإنسان».
وأضافت أنه «مع تنفيذ 230 حكماً بالاعدام على الأقل منذ الأول من كانون الثاني (يناير) الماضي، فان ايران تصبح مرة اخرى الدولة التي تنفذ اكبر عدد من الاعدامات في المنطقة».
وتحدثت وزارة الاستخبارات الايرانية في بيان الأربعاء الماضي عن 24 اعتداءاً مسلحاً وتفجيرات بالقنابل وسرقات بين الأعوام 2009 و2012 ارتكبتها «جماعة التوحيد والجهاد» وأسفرت عن 21 قتيلاً وحوالى 40 جريحاً في غرب ايران.
وقالت المنظمة إن «محاميين مثلاً عدداً من الرجال (الذين اعدموا) أبلغوها أن موكليهم لم يحصلوا على محاكمة عادلة وان حقوقهم انتهكت».
وقالت ان الجماعات الحقوقية تعتقد أن 20 من بين 33 رجلاً سنياً، يحتمل أن يكون من بينهم قاصر، اعتقلوا في العامين 2009 و2010 وادينوا بأنهم «اعداء الله».
وذكرت المنظمة أن التغييرات على القانون الجزائي الإيراني تتطلب من القضاء مراجعة وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق أشخاص بهذه التهمة «إذا لم يستخدموا شخصياً أسلحة في ارتكاب الجريمة».
وجرت عمليات اعدام جماعية في السنوات الأخيرة في ايران، ففي تموز (يوليو) العام 2009 أعدم 24 من مهربي المخدرات شنقاً في سجن رجائي شهر في كراج غرب طهران بعد عشرين آخرين أعدموا في السجن نفسه.
وفي تموز (يوليو) 2008 أُعدم 29 شخصاً شنقاً، بعدما ادينوا بتهريب المخدرات وجرائم قتل واغتصاب.
ويعاقب بالإعدام في ايران مرتكبو جرائم القتل والاغتصاب والسطو وتهريب المخدرات والزنا.