30 مليون برميل إنتاج «أوبك» للنفط في أغسطس الماضي

أظهرت البيانات الصادرة مؤخرًا عن منظمة أوبك أن إنتاج أعضاء المنظمة قد انخفض إلى مستوى 30.32 مليون برميل من النفط يوميًا خلال أغسطس الماضي، ليتراجع عن المستويات المسجلة خلال شهر يوليو الماضي والتي وصلت إلى مستوى 30.4 مليون برميل يوميًا، بانخفاض بلغ 165 ألف برميل عن المستويات المسجلة خلال يونيو، في المقابل فقد وصل الانتاج الإجمالي العالمي من النفط خلال يوليو الى 91.85 مليون برميل يوميًا.
وتتابع كافة الدول المنتجة من داخل وخارج أوبك، بحسب تقرير نفط الهلال، مواقع النمو والانتعاش المتوقعة حول العالم بهدف الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الحصص السوقية، فيما تتجه كافة الدول إلى زيادة انتاجها تارة وزيادة قدراتها الانتاجية تارة أخرى تحسبًا لظهور مؤشرات طلب يمكن استغلالها في المستقبل، يذكر هنا أن العديد من التقارير الصادرة من المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة في الطاقة،
الدول المنتجة سوف تتجه نحو زيادة إنتاجها ليقترب من القدرات الفعلية للإنتاج لكل دولة، طالما تظهر الأسواق طلبًا إضافيًا ودون النظر إلى مسار الأسعار.تشير إلى أن المعروض من النفط في تزايد نتيجة ارتفاع الإمدادات من المنتجين من خارج أوبك، يأتي ذلك فيما توقعت منظمة الطاقة العالمية مؤخرًا ارتفاع الطلب على النفط بمعدل 8 بالمائة خلال السنوات الخمسة القادمة، وسيتم تلبية الارتفاع في الطلب من قبل المنتجين من خارج أوبك.
ولم تحدد المنظمة الحصص الانتاجية لكل عضو من أعضاء المنظمة في اجتماعها الأخير، في حين أبقت على الحد الأعلى للإنتاج اليومي من النفط عند سقف 30 مليون برميل يوميًا، ومن الملاحظ أن السقوف السعرية المستهدفة والتي تتطلب تدخلًا مباشرًا من قبل المنظمة في حال تراجع عنها أو تجاوزها لم يعد يحظى بالاهتمام والتركيز المناسبين كما كان يحدث في السابق، وبالتالي فإن الحصص القصوى للأعضاء تتابع ضمن القياس العام، فيما تتابع الأسعار لدى الأسواق دون تدخل مباشر، وهذا يقودنا إلى الاعتقاد أن الدول المنتجة سوف تتجه نحو زيادة إنتاجها ليقترب من القدرات الفعلية للإنتاج لكل دولة، طالما تظهر الأسواق طلبًا إضافيًا ودون النظر إلى مسار الأسعار وتأثير زيادة المعروض على مسار الأسعار على المدى المتوسط.
والأخطر من ذلك أن الدول المنتجة للنفط والغاز، تتجه نحو زيادة قدراتها الانتاجية اليومية بشكل دائم وتضخ في سبيل ذلك استثمارات ضخمة، وتتركز القدرات الانتاجية الحالية والمتوقعة نحو زيادة التصدير إلى الأسواق الخارجية دون الأخذ بالاعتبار حجم الطلب الداخلي حاليًا ومسارات ارتفاعه أو انخفاضه في المستقبل، يذكر هنا أن تقرير بوز أند كوباني قد أشار إلى أن دول المنطقة سوف تواجه نقصًا في إمدادات الغاز بحلول العام 2015، وأشار أيضًا إلى أن ارتفاع استهلاك الطاقة واستمرار عمليات التنقيب والانتاج والتصدير بالإضافة إلى عقود تصدير الغاز طويلة الأجل، سوف تساهم في الحد من الإمدادات الحالية للغاز في المنطقة، ودعا التقرير إلى ضرورة قيام دول المنطقة بمعالجة الأزمة المحتملة من خلال القيام برفع أسعار الغاز وتعزيز كفاءة الاستخدام والاستثمار في المشاريع الجديدة التي تعمل على تعزيز الإنتاجية، بالإضافة إلى الاتجاه نحو إيجاد بدائل أخرى جيدة لتعويض النقص المشار إليه.
وتقوم الدول المنتجة بكافة الأنشطة التي من شأنها زيادة الانتاجية والاستثمار في المشاريع الجديدة منذ البداية وحتى اللحظة، في حين ارتفع مستوى النشاط الاستثماري الموجه نحو مشاريع الطاقة المتجددة لدى الدول المنتجة للنفط والغاز في الآونة الأخيرة، وبالتالي فإن المطلوب هو القيام بالبحث بكيفية إدارة الاستهلاك الحالي والمستقبلي من النفط والغاز لدى دول المنطقة وبشكل يمكنها من إدارة ثرواتها لخدمة اقتصادياتها والحفاظ على استقرارها بنفس مستوى الحرص على استقرار الاقتصادي العالمي، ذلك أن من غير المجدي الارتباط بعقود طويلة الأجل للتصدير والقيام بالاستيراد من الخارج لسد العجز، في حين سيكون من غير المجدي أيضًا الاتجاه نحو زيادة حصة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المنتجة والتي تتطلب ثروات ضخمة للحصول عليها نظرًا لانخفاض كفاءة استهلاك الطاقة.