ماذا لو انخفض النفط دون 90 دولارا؟!

هل من المستبعد أن تخفض دول منظمة أوبك إنتاجها إذا استمر تراجع أسعار النفط إلى ما دون 90 دولارا للبرميل في الوقت الذي اعتاد فيه المنتجون على سعر يفوق 105 دولارات لفترة طويلة ؟
والسؤال الآخر الذي يطرح نفسه: هل سيواصل أعضاء المنظمة إنتاجهم المرتفع في ظل المزيد من الانخفاض في الأسعار، وفي ظل العوامل المعلومة للجميع المتمثلة في الازمة المالية في منطقة اليورو وأيضا تذبذب أسعار الدولار إلى جانب الركود الاقتصادي المتوقع في مناطق آسيا، وفي ظل هذه العوامل هل ستبقى الإمدادات الخليجية مرتفعة؟
حسب توقعات الكثيرين فإنه لا يوجد على ما يبدو مؤشرات لخفض وشيك للإمدادات بهدف دعم الأسعار، وإذا كان هنالك تخفيض فسيأتي بأسلوب تدريجي، وهذا ما يؤكد عليه منتجو الخليج العربي الذين هم الأكثر اعتدالا بشأن الأسعار بين أعضاء دول منظمة أوبك الاثنتي عشرة ، حيث لا يريدون لتكاليف الطاقة المرتفعة أن تكبل النمو الاقتصادي والطلب في المدى الطويل على مصدر إيرادات التصدير الرئيسي لهم.
هل سيواصل أعضاء المنظمة إنتاجهم المرتفع في ظل المزيد من الانخفاض في الأسعار، وفي ظل العوامل المعلومة للجميع المتمثلة في الازمة المالية في منطقة اليورو وأيضا تذبذب أسعار الدولار إلى جانب الركود الاقتصادي المتوقع في مناطق آسيا، وفي ظل هذه العوامل هل ستبقى الإمدادات الخليجية مرتفعة؟
في الواقع لا يوجد هنالك نطاق سعري مثالي متفق عليه من قبل الأعضاء إلى جانب أن حصص الإنتاج التي تحددها المنظمة لم تكن ملزمة في الظروف الأخيرة التي عاشتها الأسواق.
لقد أثار هبوط أسعار النفط صوب 100 دولار للبرميل تكهنات في أسواق النفط حول مستوى السعر الذي يدفع كبار المنتجين لاتخاذ إجراء لحماية الإيرادات، ويرى محللون أن كبار المنتجين هم بأمس الحاجة إلى سعر مرتفع حتى تتوازن ميزانيتهم جراء التعهدات المطروحة أمام رفاه المجتمع والالتزام بتنفيذ وإنجاز مشاريع البنى التحتية والمشاريع التنموية التي استجدت مقابل استثمار الفائض بالميزانية الناجم عن ارتفاع السعر عن المعدل المتفق عليه.
وشجع ارتفاع أسعار النفط الخام خلال العام الماضي إلى معدلات تخطت 125 دولارا للبرميل كثيرا من أعضاء المنظمة لتجاوز حصص الإنتاج وضخ أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا ليصل إنتاج المنظمة الحقيقي إلى ما يقارب من 29 مليون برميل يوميا خلال نهاية العام الماضي، بيد أن تراجع إنتاج النفط الليبي بسبب الحرب في مطلع العام الحالي ساهم في تناقص إجمالي إنتاج المنظمة ما دفع بعض أعضاء المنظمة إلى اللجوء إلى الطاقة الإنتاجية الفائضة لتعويض الفاقد وحفظ التوازن ما بين العرض والطلب وتهدئة الأسعار التي تذبذبت بقوة. وبناء على ذلك وعلى حجم الالتزامات التي تتبناها الدول المنتجة وتوجهاتها إلى ضمان إمداد الأسواق خوفا من تفاقم حالة الركود يرى المراقبون أن مستوى الإنتاج سيبقى الى حد طويل على وضعه حتى في ظل تهاوي الأسعار.
إن الدول والمناطق التي تتمتع بمصادر واحتياطيات وفيرة من الطاقة التقليدية قد استعدت تماما لكافة الاتجاهات والمؤشرات والمخاطر التي شهدتها أو يتوقع أن تشهدها أسواق الطلب على الطاقة من النفط والغاز، ويمكن متابعة ومشاهدة كافة ما يجري على قطاع النفط والغاز من تطوير وتنويع على حجم الإنتاج وآلياته وإدخال كل ما هو جديد في سبيل ذلك، لتنفق الدول المنتجة نسبا عالية من إجمالي العوائد المتأتية من إنتاج النفط والغاز في تحسين النوع والكم من الإنتاج على كافة مراحله وظروفه، ومن هنا يمكن القول إن كافة ما هو مطلوب تم ويتم العمل على إنجازه من الأطراف المنتجة وفق أعلى معايير الاستعداد والجاهزية، وتتساوى الجهود في الاتجاه نفسه سواء كان للدول المنضوية تحت منظمة أوبك أم خارجها، ذلك أن الهدف واحد على ما يبدو مع اختلاف آليات التنفيذ.